مسؤولة أممية: الإصلاحات التشريعية لمكافحة الاغتصاب والعنف ضد المرأة في الهند غير كافية
مسؤولة أممية: الإصلاحات التشريعية لمكافحة الاغتصاب والعنف ضد المرأة في الهند غير كافية
أكدت رشيدة مانجو، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعنية بعدم المساواة والعنف والتمييز ضد المرأة، أن الإصلاحات التشريعية في الهند، والخاصة بمكافحة الاغتصاب والجرائم الجنسية غير كافية.
وأضافت مانجو، في نهاية زيارة قامت بها إلى الهند في الفترة من 22 أبريل والأول من مايو، وعقب حادثة الاغتصاب الجماعي لطالبة هندية في دلهي في ديسمبر الماضي، أنه وبالرغم من الإصلاح التشريعي في الهند في هذا الخصوص، يستحق الثناء، إلا أنه لا يعكس كامل التوصيات التي جاءت بها اللجنة التي شكلتها الحكومة الهندية لمراجعة القوانين الخاصة بالجرائم الجنسية.
وقالت مانجو، "إن فشل الحكومة في الاستجابة واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لمواجهة تلك الظواهر تنبع من عدم قدرة الحكومة الهندية أو عدم الرغبة في الاعتراف ومعالجة الأسباب الهيكلية الأساسية للعنف ضد المرأة".
كانت المسؤولة الأممية قد التقت في زيارتها إلى الهند مع السلطات الحكومية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني في دلهي وراجستان وولاية غوجارات ومناطق أخرى، وستناقش نتائج التقرير الشامل الذي ستقدمه رشيدة مانجو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في يونيو من العام القادم 2014.
