رئيس «جمعيات التنمية الاقتصادية»: التمويل تحوَّل إلى «بيزنس» للشركات العملاقة

09:10 م | الخميس 05 يناير 2017

قال المهندس عبدالمعطى لطفى، رئيس اتحاد «جمعيات التنمية الاقتصادية»، إن نشاط التمويل متناهى الصغر تحول حالياً إلى بيزنس لكبار الشركات، وقيَّد عمل الجمعيات، خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة إلى البسطاء الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعات تجارية أو إنتاجية تبدأ من 500 جنيه. وأضاف «لطفى» لـ«الوطن» أن الأزمة الكبرى التى تواجه أصحاب المشروعات تكمن فى فشل 65% منها فى مصر بسبب التسويق، وأن ارتفاع الضرائب والتأمينات اضطر 60% من المنشآت إلى العمل دون ترخيص.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية كيف ترى نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر؟

- بعد القانون الذى صدر قبل عامين تقريباً، لم يعد هناك تمويل متناهى الصغر، إلا ما رحم ربى، خاصة أن القانون لم يحسم قضية الفائدة، التى كانت لا تزيد على 2% من قبَل الجمعيات، واليوم تحول النشاط إلى بيزنس للكبار.

■ ماذا تقصد بالكبار؟

- أعنى الشركات والجمعيات التابعة للشركات العملاقة، وإلا فلماذا لم يظهر القانون لينظم نشاط الجمعيات فقط رغم أنها تغطى جميع أنحاء الجمهورية وبكفاءة، إذ إن هذا هو الهدف من القانون، وكان من الأولى أن تعمل الشركات فى مجالات أكبر من التمويل المتناهى الصغر.

■ أشعر من حديثك أن القانون أضر بنشاط الجمعيات.

- بالفعل، وهناك تراجع كبير فى أعداد المستفيدين من النشاط فى الجمعيات بعد الأعباء التى فرضتها هيئة الرقابة المالية، فهناك رسوم ائتمان وغيرها من رسوم مستحقة للهيئة، وهذه تعقيدات لا علاقة لها بالجمعيات، أما الشركات فهى قادرة على تحميل المواطن هذه الأعباء، فى وقت كانت فيه الجمعيات تقدم خدماتها من أجل المواطن ولم يكن هدفها الربح. {left_qoute_1}

■ هل الجمعيات رفعت الفائدة على المواطن؟

- توجد جمعيات رفعت بالفعل الفائدة، وهناك جمعيات أبقت عليها، ولكن المشكلة تكمن فى مدى استفادة المواطن، فالجمعيات عملت على نشاط التمويل متناهى الصغر من أجل المشروعات البسيطة سواء الإنتاجية أو التجارية، ومن أجل الأمهات المعيلات، ومع الظروف القاسية التى نمر بها جميعاً والمشكلات الاقتصادية وتعقيدات القانون أصبحت هناك عراقيل أمام عدد كبير من المستفيدين من التمويل متناهى الصغر الذين لا يعرفون معنى الاستعلام الائتمانى.

■ لكن هذا دور الجمعيات أيضاً.. أليس كذلك؟

- بالفعل، ونعمل على هذا بالقدر المستطاع، لكن هناك نماذج من المواطنين ليس لديهم فى الأساس أوراق وعاجزون عن الحركة فى بعض النجوع والقرى، ولا يعنيهم سوى الحصول على 500 جنيه فقط للبدء فى مشروع تجارى بسيط لبيع بعض السلع، فلماذا ندخلهم فى دوامة الاستعلام الائتمانى وغيرها؟

■ مَن سيمول الشركات إذا كانت الأمور بهذه البساطة؟ أم سيقتصر نشاطها على العلاقة مع البسطاء فقط؟

- القصة ليست علاقة، القصة ببساطة إجراءات، أما الشركات فتستحوذ على جزء من نشاط الصندوق الاجتماعى للتنمية.

■ وهل الجمعيات تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- الجمعيات تستطيع تمويلها ولها تجارب، إلا أنه لفترة طويلة استمر الاعتماد على الصندوق الاجتماعى للتنمية لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، فمعظم المشروعات الصغيرة فى مصر لا تزال ضمن القطاع غير الرسمى فى المرحلة الحالية، وهذا القطاع يفضل الابتعاد تماماً عن الاقتصاد الرسمى والجهات الرسمية، مما يضعه فى دائرة مشكلات كبيرة جداً، فلا تستطيع الدولة الاستفادة منه فى الضرائب والتأمينات وغيرها.

■ إحصائياً تعدى تمويل الجمعيات لنحو 2 مليون مواطن.. هل الرقم مرشح للزيادة؟

- بعيداً عن الأرقام الرسمية أعتقد أنه سيزداد، لكن لن يزيد كثيراً.

■ أشعر أن القانون الجديد المنظم لعملية التمويل متناهى الصغر جعلك تتخذ موقفاً من هيئة الرقابة المالية.

- الموقف ليس من الهيئة لكن من القانون نفسه، فالرئيس دائماً يطالب بضرورة الاهتمام بالفقراء لكن القانون قيّد التوسع فى إقراضهم ولم يبسط لهم الأمور.