"رجال أعمال أسيوط": رفع سعر الفائدة على التمويلات متناهية الصغر قد يرفع الأعباء المالية على الجمعيات

08:16 م | الخميس 05 يناير 2017

قال الدكتور محمود رفعت المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال أسيوط، إن رفع سعر الفائدة على التمويلات متناهية الصغر نظرًا لتطبيق ضوابط القانون قد يرفع من الأعباء المالية على الجمعيات ويتسبب فى خسارتها.

وأضاف "رفعت" لـ"الوطن" أنه لذلك فإنها ستتجه إلى زيادة الفائدة على العميل حتى تحافظ على استدامتها فى السوق.

ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يسمح القانون بتقديم الجمعيات خدمات استثمارية أخرى لدعم دخولها، على رأسها خدمات تحويل الأموال أو أن تكون قادرة على تلقى أموال على قبول حد أدنى من الأموال كودائع بما يمكنها من الحصول على أموال غير مكلفة بصورة كبيرة.

وتوقع زيادة الفائدة بين 1% إلى 1.5% أو أن تتجه بعض الجمعيات الأخرى إلى زيادة رسوم إضافية عوضاً عن سعر الفائدة، بما يعكس ارتفاع التكلفة الإجمالية على العميل النهائى، مرجحاً أن تجتذب البنوك عملاء الجمعيات التى سترفع الفائدة، لاسيما أن البنوك تقدم أسعار فائدة منخفضة نسبياً تصل إلى 12% أو 13% عكس الجمعيات التى توفر التمويل بما يزيد على 18%.

وأوضح رفعت أن ارتفاع الأعباء المالية على الجمعيات سيؤدى إلى تحولها من الهدف المجتمعى والتنموى إلى تكوين فوائض مالية تمكن من استمرارها بالسوق، مقترحاً أن تخصص البنوك نسبة من أموال المسئولية الاجتماعية لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بهدف دعم الفقراء.

وأشار حسن إبراهيم، استشارى التمويل متناهى الصغر، إلى أن أى متطلبات مالية تتم إضافتها على الجمعيات تؤدى إلى رفع الفائدة على العميل النهائى، متوقعاً قيام الجمعيات الصغرى فقط برفع الفائدة لتحافظ على عوامل الاستدامة عكس نظيرتها الكبرى، خاصةً أن الأخيرة قادرة على تحمل الزيادة المالية، لافتاً إلى صعوبة تحديد نسبة زيادة معينة، لا سيما أنه يتوقف على قدرة كل جمعية على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مضيفًا أن سعر الفائدة السائد حالياً يتراوح بين 14% و16% للعميل الفردى، وبين 20% حتى 26% لقروض المجموعات.

وقال إن عميل التمويل متناهى الصغر قد لا يعزف عن طلب القروض تأثراً برفع سعر الفائدة، خاصةً أن هؤلاء العملاء يعتمدون على إخصائى التمويل فى تقدير قيمة الأقساط الإجمالية التى يجب سدادها ولا يدركون بصورة محددة سعر الفائدة أو الرسوم المفروضة عليهم.