«لجنة استرداد الأراضى»: تلقينا 6 آلاف طلب تقنين خلال الفترة الماضية.. و«محلب»: لا تهاون فى ملف التعديات

10:13 م | الأربعاء 04 يناير 2017

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها فى 3 أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات.

وقال «محلب» خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة: إن استرداد هذه المساحات صاحبتها إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد الـ3٫5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار «محلب» إلى أن اللجنة فضّلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة إلى الجميع بأن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.

{long_qoute_1}

وكشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التى قُدّمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلباً منها بشكل نهائى وإحالتها إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة للدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية، تمهيداً لاعتمادها، كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التى تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها، وأقام عليها ملاعب مفتوحة وأدارها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصّصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى. وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدّم معلومات مغلوطة إلى أحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أو رياضى، لكن شريطة أن يكون شرعياً وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن، مثل المدارس.

وقال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبانٍ ومنشآت أو مزروعات، لكنها فى الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة. وأضاف «جمال الدين» أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم، ولن نفرط فيه، وليس معنى أن الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار فى تعديه على أراضى وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعاً قانونياً.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة، التى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين، الذين أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الانفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من 1000 وحدة سكنية من إجمالى 129 عمارة بالمنطقة، والقرار الثانى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون» البالغ مساحتها 3166 فداناً من أجل دعم الاستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات، والقرار الثالث هو سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحدّدة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية.

{long_qoute_2}

وألزمت اللجنة كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجدداً على أى مساحة أخرى، حفاظاً على الأراضى الزراعية، وفى حال البناء يتم إزالته فوراً وسحب الأرض، وقررت عدم استفادة أى مشترٍ للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة الـ2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليست فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى، ولو على أقل من الـ2%.

وكلفت اللجنة، هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، نيابة عن جهات الولاية، بهدف الإسراع فى إنجاز ملفات التقنين.

وقررت اللجنة تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة «رمسيس المهندس» الزراعية بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، التى تصل مساحتها إلى نحو 1571 فداناً، حصلت الشركة على 721 فداناً منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قرّرت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة، حسب نسبة المخالفة لكل حالة، ووفقاً لما ستُقدره لجنة التثمين. واعتمدت اللجنة، تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، التى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات، وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف، لتبدأ الهيئة فى تحصيلها.

وكلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير، بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة «التوفيق» بالمنصورة، التى تبلغ مساحتها نحو 2000 فدان، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما كلفت اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة.

وأكد «عبدالله» أنه سوف يضم الاجتماع ممثلين لـ13 هيئة وجهة، وسيناقش أيضاً حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدَى عليها، التى قدّمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حالياً تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير.