برلماني: هناك شبه توافق على عدم مناقشة "ترسيم الحدود البحرية" إلا بعد حكم قضائي

11:22 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك شبه توافق بين أعضاء اللجنة على عدم مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بشأنها.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن "الحكم القضائي سيكون هاديًا للنواب في عملية التصويت على الاتفاقية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن مناقشة الاتفاقية من جانب النواب لا يتعارض مع السلطة القضائية وإنما يقع ضمن اختصاصها وفق المادة 151 من الدستور، الذي يمنحها الحق في مناقشة أي اتفاقية مع إحالتها للجان المختصة لمناقشتها تفصيليًا.