مستشار رئيس الوزراء: 75% قائمة مغلقة و25% لـ"الفردي" في انتخابات المحليات

08:12 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

عرض اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، محاكاة للنظام الانتخابي الذي تتبناه الحكومة في مشروعها لقانون الإدارة المحلية، والذي يجمع بين نظامي القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردي بنسبة 25%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، لعرض محاكاة للنظام الانتخابي في انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة.

وعرض "قمصان"، عبر شاشة عرض داخل قاعة مجلس الشورى سابقا المنعقد فيها الاجتماع، بيانات خاصة بالانتخابات ومواد الدستور الحاكمة، ومثال للمقارنة بين بعض المحافظات في حالة تقسيم دوائر انتخابات المحليات وتوزيع الأعداد وفقا للكثافة السكانية، كما عرض شرحا للنظام الانتخابي الذي تتبناه الحكومة، والنسب التي حددها الدستور لبعض الفئات المميزة إيجابيا وكيفية تمثيلها من خلال النظام الانتخابي الذي تتبناه الحكومة (75% قائمة مغلقة، و25% للفردي).

وعرض أيضا شكل تشكيل المجالس المحلية وتحدث عن كيفية الانتخاب وفقا للنظام الانتخابي الذي تتبناه الحكومة، وقال "قمصان": "مجلس محلي المحافظة سيكون مساويا لعدد المحافظات بـ27 مجلسا محليا، يمثل كل مجلس محلي لمدينة أو مركز بـ8 أعضاء، أما مجلس محلي الحي ممكن يبقى 8 أو 12 أو أي رقم".

كما عرض "قمصان"، عبر شاشة العرض شكل المجالس المحلية (المحاكاة) لثلاث محافظات هي القاهرة والشرقية وسوهاج، وقال: "عدد الأحياء في القاهرة 38 حيا، ولو كل مجلس محلي سيتكون من 8 أعضاء، فيكون إجمالي عدد أعضاء المجالس المحلية في القاهرة نحو 304 أعضاء هو إجمالي عدد أعضاء المجلس لمحافظة القاهرة، والقاهرة ينطبق عليها وصف المحافظة ذات المدينة الواحدة فتمثل هنا بالأحياء، وفي حالة تكون مجلس محلي الحي من 16 سيكون عدد مجلس محلي المحافظة 608 عضوين".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة الشرقية سيتكون عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة من عدد أعضاء المجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى في محافظة الشرقية.

وقال "قمصان": "نتعشم أن تضع الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما ميسرا على الناخبين فيما يخص طريقة التصويت وبطاقات إبداء الرأي تحقق من خلاله كل الضوابط الدستورية".

واستطرد قائلا: "النظام الانتخابي الذي تبنته الحكومة اطمئننا إليه دستوريا وقانونيا، وقد يكون عمليات صعب عند التطبيق ولكن نرى أنه النظام الأمثل وحتى لا نلجأ للانتخابات التكميلية ولا تعرقل الانتخابات".

وأكد "قمصان" أن الحكومة ترحب بأي اقتراح من النواب والمواطنين وأي شخص ولكن يجب ترجمة الضوابط والقواعد الدستورية ترجمة حقيقية عند عرض المقترح.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور فيما انتهت إليه بشأن رؤيتها لنظام انتخابات المجالس المحلية وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا وفقا للدستور وهي المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابي في انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة.

وتابع "قمصان": "مشروع الحكومة يتبنى نظام قائمة مغلقة بنسبة 75% ونظام فردي بنسبة 25%، وألا يوجد تمييز بين الوحدات المحلية، وإتاحة ربع المقاعد للفردي لتمكين أي فرد لا تتاح له فرصة التمثيل من خلال القائمة من الترشح والتمثيل في المجالس المحلية".

وأضاف "قمصان" أنه لا يوجد تقسيم دوائر للانتخابات المحلية مثل انتخابات مجلس النواب، فلم تنص المادة 180 من الدستور على ذلك، ولكن نصت المادة 102 من الدستور على تقسيم دوائر انتخابات البرلمان.

وأشار "قمصان" إلى مطالب النواب بزيادة عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة، لافتا إلى أنه يمكن إعادة النظر في الأعداد، ولفت إلى أنه إذا رؤى تعديل تعريف العامل والفلاح كما يطالب بعض النواب وقناعة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فلا مانع بشرطة تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون التعريف بالنسبة للبرلمان والمحليات متوافق مع بعضه البعض ولا يكون هناك تعريفان لنفس الصفة لأن ذلك لا يجوز.

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات المجالس المحلية والإشراف عليها، وتنظيم أي أمور خاصة بها مثل خلو مقاعد أو خلافه.

وتابع "قمصان": "كل تصورات ومقترحات النواب محل اعتبار، وجميعنا هدفه مصلحة الوطن".