"الشؤون العربية" بالبرلمان تبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين

02:38 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

أصدرت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانًا قالت فيه إنَّ الجامعة العربية احتضنت يوم 12 ديسمبر الفائت، الاجتماع العربي الأوروبي الرابع لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوربيين، وتناول بحث الأزمات والمشكلات التي تتعرض لها العديد من الدول العربية والمخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة وتأثيرها المباشر على الدول الأوروبية، كذا بحث أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مواجهة تلك المشاكل كالإرهاب والهجرة غير المشروعة والتدخلات الخارجية والإقليمية في دول المنطقة.

وأضاف البيان: "أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته رؤية مصر في التغييرات الجذرية التي وقعت بالمنطقة خلال الأعوام الماضية وتأثيرها لاسيما في سوريا وليبيا وكذا انعكاساتها على القضية الفلسطينية".

وتابع: "أصدر المجتمعون في نهاية عملهم بيانًا ختاميًا تضمن موقف بلادهم من قضايا الوطن العربي المختلفة وأساليب التنسيق المستمر بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مواجهة كل التحديات والأزمات، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا لبحث ومناقشة نتائج هذا الاجتماع وذلك على النحو التالي:

"إن الأرهاب الذى استشرى في ربوع الوطن العربي مرتبطًا بحالة الفوضى التي أعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربي لم يضرب الدول العربية فحسب بل أمتد إلى أوروبا بل وللعالم كله".

"إذا كانت الهجرة غير المشروعة ترتبط عادة بالظروف الاقتصادية وتدني الأحوال المعيشية فإنها أصبحت ترتبط وبشكل أعمق بالأرهاب والفوضى وعمليات الإبادة الجماعية وإجبار السكان على النزوح من ديارهم".

"إن التدخلات الخارجية لاسيما الغربية منها قد ساهمت بنصيب وافر في هدم وإسقاط مفهوم الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية واستغلت ذلك القوى الرجعية في تنفيذ مخططاتها".

"إن الفتن والدعوات العرقية والمذهبية التي قادتها بعض القوى الإقليمية قد أحدثت شروخا داخلية داخل العديد من الأوطان العربية".

"إن الدول الأوروبية التي تئن اليوم من مشكلات اللاجئين وتدفق الهجرة المشروعة وغير المشروعة على دولها يجب أن تقدم حلولاً اقتصادية ومساعدات فضلا عن التحرك السياسي لحل الأزمات".

"لا بد من التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية للدول واحترام شرعيتها وإرادة شعوبها لأنها الوحيدة القادرة بمؤسساتها على مواجهة الأرهاب والتطرف.▪ أهمية التوصل لصيغة مناسبة لدفع عملية السلام في الشأن الفلسطيني وإحياء حل الدولتين وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية في وقف الاستيطان ومنع الاعتداءات على المسجد الأقصى".

وأشار الجمال إلى أن اللجنه انتهت إلى عدد من التوصيات أهمها: تثمين الدور المصري والرؤية التي طرحها السيد وزير الخارجية سامح شكري للموقف العربي الراهن والحلول المقترحة في مواجهة التحديات والأزمات، وأهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمات ودور غرفة الأزمات التي أنشئت بجامعة الدول العربية.

وتابع: "التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة إقليمها وتماسك واستمرار عمل مؤسساتها الوطنية، بوصف أن الدولة كوحدة هى الأصل فى العلاقات والتفاعلات الدولية، وأن غياب وجود الدولة بمؤسساتها سيؤدى لنمو ونشاط لتنظيمات ارهابية وهو ما يؤدى لتداعيات كارثية على السلم والأمن الدوليين، مع استمرار التعاون الايجابى والتنسيق المستمر لمواجهة التهديد المشترك الذي تشكله آفة الإرهاب بما في ذلك مكافحة التطرف وتجنيد وتنقل المقاتلين، والتعاون في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات، ومراقبة الحدود. و التأكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين. وضرورة الدعم المتواصل لمبادرة السلام العربية، وكافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة للحقوق العربية ورفض احتلال أراضى الغير بالقوة والعدوان".

وأضاف: "تثمين اللجنة الموقف الأوروبي والذى قضى باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.و التاكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمان العربي كممثل عن الأمة العربية والبرلمان الأوروبي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، للعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وإرساء مبادئ الحرية، والعدالة، والاخاء، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب .و العمل على سرعة تفعيل المبادرات والمشروعات الكفيلة، بإحداث نقلة نوعية في التعاون العربي الأوروبي أسوة بما تم فى التعاون المشترك فى مجال إدارة الازمات".

وتابع الجمال: "العمل على وجود آلية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية المشاطئة له لمنع قوارب الهجرة غير المشروعة والتعاون بينهم معلوماتيًا للقضاء على تجار هذه التجارة".

وأضاف أن المرحلة الحالية والتي لا تزال تموج فيها المنطقة العربية بالعديد من التحديات والأزمات تحتم على الجميع تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سليمة للازمات الراهنة استناداً لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.