«المعارضة السورية» تضع استراتيجية جديدة لتكوين جيش موحد بعد سيطرة قوات الأسد على حلب

07:22 م | الاثنين 02 يناير 2017

مثّلت هزيمة فصائل المعارضة المسلحة فى مدينة «حلب» السورية ضربة قاصمة باعتراف قيادات تلك الفصائل بعد أشهر من الغارات الروسية والسورية المتواصلة على المدينة التى تمثل أكبر زخم سياسى وعسكرى بالنسبة للمعارضة. وعلى الصعيد السياسى باتت المعارضة الآن فى حاجة إلى إعادة النظر فى حساباتها، خاصة فى ظل تبدل مواقف بعض الحلفاء الأقوياء أو على الأقل تراخيهم فى مساندة المعارضة وخاصة الحليف التركى. فعلى الصعيد السياسى، تعمل الهيئة السياسية فى الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، أحد أبرز تجمعات المعارضة السورية، على إعداد تصور لخطة استراتيجية لعام 2017، ستُعرض على الهيئة العامة للائتلاف للحصول على موافقتها عليها، وفق ما نقل «المركز الصحفى السورى»، وهو مركز مستقل، عن رئيس الدائرة الإعلامية فى الائتلاف أحمد رمضان. وذكر «رمضان» أن التطورات الراهنة أوجبت على الائتلاف، الذى وصفه بـ«مظلة شرعية سياسية»، التحرك بالتعاون مع مختلف المكونات والفصائل للعمل على وضع استراتيجية عمل جديدة للثورة السورية. وأبرز «رمضان» أهم أهداف تلك الاستراتيجية، فى تصريحاته، وهى «العمل على تقوية البنيان السياسى وتنسيق الخطاب الإعلامى وتوحيد الجسم العسكرى ضمن جيش وطنى واحد». وأضاف أن «الاستراتيجية الجديدة تركز على إعادة النظر فى الأهداف العامة بما يساعد على تعميق البعد الوطنى، والعمل على إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة للسوريين من خلال عقد وطنى».

{long_qoute_1}

ومن بين استراتيجيته، قال «رمضان»: «يتم العمل على تفعيل آليات عمل الائتلاف ضمن دوائر متخصصة، ووضع برامج الاستجابة للأزمات بفاعلية، واستكمال عملية انتقال الائتلاف ومؤسساته إلى الداخل السياسى، ومراجعة التحالفات الدولية وتأثيراتها، والتركيز على حماية المدنيين، وإدارة المنطقة الآمنة، واعتماد مبدأ المدن المفتوحة، ونقل مراكز القوى العسكرية إلى الجبهات، ورفض المصالحات التى يسعى الاحتلالان الإيرانى والروسى لفرضها». وقال إنه «سيتم العمل دولياً على تفعيل مشروع (الاتحاد من أجل السلام) فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى يشكل تحركاً موازياً للعمل فى إطار مجلس الأمن». وذكر «رمضان» كذلك: «نعمل على تمكين الحكم المحلى من خلال الحكومة المؤقتة، والمجالس المحلية، وإعداد المخططات الخاصة بإعادة الإعمار، والعمل على تعزيز فرص التنمية، وإيجاد فرص عمل واقتصاد قادر على تحقيق موارد ذاتية فى المناطق المحررة».

لكن رئيس الائتلاف الوطنى أنس العبدة أكد، فى تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية يوم 26 ديسمبر، أن «رؤية المعارضة السورية للحل لم تتأثر بالتغيرات الميدانية والسياسية التى طرأت، وستبقى متوافقة مع مبادئ الثورة وتطلعات الشعب، المتمثلة فى الوصول إلى حل سياسى جديد يحترم حرية وكرامة الإنسان». وعن موقف الائتلاف من المفاوضات التى أعلن عن إمكانية استئنافها فى فبراير المقبل أكد أن «الموقف الاستراتيجى للائتلاف يقف مع الحل السياسى الذى يؤدى إلى انتقال سياسى حقيقى، ومع الدعم لكل جهد فى هذا الاتجاه، بشرط أن تعمل الأمم المتحدة على تأمين البيئة المناسبة لهذه المفاوضات». وشدد على سعى الائتلاف الوطنى لتقوية كيان المعارضة وتوحيدها سياسياً وعسكرياً لمواجهة ظروف المرحلة الحالية، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة المقبلة.

{long_qoute_2}

وعلى الصعيد العسكرى، مثّلت الهزيمة فى «حلب» انتكاسة عسكرية كبيرة بالنسبة للمعارضة السورية المسلحة، وبهزيمتها فى «حلب» باتت الفصائل المعارضة تسيطر بشكل رئيسى على محافظة «إدلب» الواقعة شمال غرب سوريا، ومناطق متفرقة فى محافظة «حلب» وريف دمشق وجنوب البلاد. وتستعد المعارضة المسلحة للفترة المقبلة أى مرحلة ما بعد حلب بإعادة تنظيم صفوفها، وخاصة ما توصف بـ«المعارضة المعتدلة»، نحو تكوين جيش موحد للمعارضة، وفق صحيفة «إيزفيستا» الروسية، التى ذكرت أن بريطانيا أرسلت مستشارين عسكريين لهذا الغرض. لكن الجدل مثار حول موقع بعض التنظيمات التى تعتبرها دول كبرى تنظيمات إرهابية مثل «جبهة فتح الشام» أو تنظيم جبهة النصرة سابقاً التابع لتنظيم القاعدة، وسيكون ذلك التحدى الأكبر أمام المعارضة فى حال بدأت معركة جديدة فى «إدلب» المعقل الرئيسى للمعارضة الآن. لكن وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية قالت فى تقرير الأسبوع الماضى إن «المعارضة يمكنها أن تلجأ إلى حرب العصابات ضد النظام السورى فى مختلف المساحات التى تخضع لها أو التى تطل عليها». وأضافت أن «إدلب يمكن أن تكون مركز الانطلاق الرئيسى باتجاه المناطق المجاورة لها». {left_qoute_1}

وقال الخبير فى شئون الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمى، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «النظام السورى بات فى مركز القوة والمتحكم فى زمام الأمور بعد حلب، وبالتالى فإن المعارضة فى رأيى سيكون موقعها هو رد الفعل وليس صانع الحدث». وأضاف «فهمى»: «ولكن المعارضة أمامها سيناريوهان: إما القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهم ليس لديهم اعتراض حقيقى إلا على ما يصفونه بشروط مسبقة من النظام للتفاوض، وهذا المسار يفرضه التفاهم الروسى التركى». وتابع: «وإما المسار الثانى، أن يكونوا بانتظار تطبيق قرار الرئيس الأمريكى بتسليح المعارضة المعتدلة، وتبقى المشكلة فى تحديد هوية المعارضة المعتدلة».