المدير العام لمركز «أريج» فى القدس: «الجنائية الدولية» هى الطريق لوقف الاستيطان الإسرائيلى

09:57 م | الأحد 01 يناير 2017

بسكين صدئة مزقت إسرائيل حلم الدولة الفلسطينية، تاركة على الأرض أطلالاً، وعلى الوجوه أحزاناً، وفى الأرواح هموماً.. فبينما كان العرب مشغولين بربيعهم وحرائقه، كان الإسرائيليون مشغولين بدق «خوازيق» المستوطنات فى الجسد الهزيل للضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وكان باقى العالم مشغولاً بالتبرير أو الصمت أو الاستنكار، دون خطوة واحدة على الأرض لإيقاف قطار الاستيطان، حتى جاء قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334، ليرفع أى مشروعية مستقبلية عن الاستيطان، محركاً المياه الراكدة قليلاً، رغم التحدى الإسرائيلى.

{long_qoute_1}

«الوطن» حاورت الدكتور جاد إسحق، المدير العام لمركز الأبحاث التطبيقية «أريج»، الخبير فى شئون المستوطنات، الذى كشف عن ارتفاع أعداد المستوطنين إلى 800 ألف إسرائيلى منذ بدء موسم الربيع العربى، مشيراً إلى سعى إسرائيل للاحتفاظ بنحو 45% من مساحة الضفة الغربية كمستوطنات، بالإضافة لـ75% من المنطقة «ج»، وهى مساحات تجعل الدولة الفلسطينية لا يتبقى منها أكثر من الحلم.

■ ما بين الجدار العازل والمستوطنات اختنقت الضفة الغربية تماماً.. كيف وصلنا إلى هذا الحال؟

- استغلت إسرائيل الربيع العربى، ودخول الشرق الأوسط فى حالة من الفوضى، لفرض الحقائق على الأرض، من خلال تكثيف الاستيطان بشكل غير طبيعى، فوصل عدد المستوطنين إلى 800 ألف، سواء فى الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وتعتمد إسرائيل فى تنفيذ مخططها على رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرئيل شارون والرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، بشأن الحل النهائى.

وفى خطابه إلى بوش، قال شارون إن أى حل فى المستقبل يجب أن يكون قائماً على حقائق، وأن الأرض عليها كتل استيطانية، فرد عليه بوش مؤكداً أنه من غير المنطقى توقع أى حل مع الفلسطينيين والإسرائيليين يقوم على العودة إلى حدود 1967، وهو تصريح استغلته إسرائيل لاحقاً، كما استغلت اقتراح الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، عقب مفاوضات كامب ديفيد، بأن تكون الدولة الفلسطينية على مساحة من 92 إلى 96% من الضفة الغربية، بالإضافة إلى وجود ممر آمن لربطها بقطاع غزة، فتصل المساحة بذلك إلى 100%.

ويعنى اقتراح كلينتون إمكانية أن تحتفظ إسرائيل بمساحة تتراوح بين 4 و6% من الضفة الغربية، فى صورة كتل استيطانية، ما لم يعجب المستوطنين على الإطلاق، فبدأوا فى بناء تجمعات وكتل استيطانية على أكبر مساحة ممكنة، بعيداً عن السكان الفلسطينيين، وأتصور أن إسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بنحو 45% من مساحة الضفة الغربية كمستوطنات، و75% من المنطقة «ج»، فهذا ما يخططون له، ومن أجله صودرت الأراضى، ووضعت المخططات، وأُبعد الفلسطينيون، وما تزال الإخلاءات متواصلة. {left_qoute_1}

وعندما فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كان أول من طلب الالتقاء به وزير التربية والتعليم الإسرائيلى، نفتالى بيليت، الذى قال: «علينا أن ننسى حل الدولتين، ونقنع ترامب بعدم الحديث عن حل بين الدولتين، وإنما عن حكم ذاتى للفلسطينيين فى مناطق (أ وب)، والبالغة مساحتها 40% من الضفة، وأن يتم منح المنطقة (ج) لإسرائيل»، فعلى أرض الواقع تسيطر إسرائيل على 75% من المنطقة «ج».

■ فى حديثك ربطت بين الربيع العربى وتكثيف الاستيطان الإسرائيلى، لماذا هذا الربط وكأن العرب كانوا أقوى قبل 2011؟

- الموقف العربى كان موحداً بشأن القضية الفلسطينية قبلها، فكان الحديث عن القضية الفلسطينية يتمتع بأولوية قصوى فى أى مؤتمر قمة أو اجتماع لوزراء الخارجية العرب، حيث لم تكن هناك قضايا أخرى مشتعلة، مثل الأوضاع فى اليمن وسوريا والعراق، أو الخلافات السعودية- المصرية، أما الآن فلم يعد هناك موقف عربى موحد، فحالياً معظم الدول العربية مشغولة بمشاكلها.

■ كيف يمكن أن تواجهوا محاولات إسرائيل لتكثيف الاستيطان فى الضفة الغربية؟

- أمامنا اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتحرك داخل مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا بديل آخر، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك وحدة فلسطينية، لأننا فى أشد الحاجة لها الآن، أكثر من أى وقت مضى، فهى تجعل لنا صوتاً ونشاطاً واحداً، فعندما نرى الفصائل والمنظمات كافة، بما فيها حماس والجهاد وفتح، تتفق على استراتيجية واحدة للمواجهة، ونرى مقاومة للجدار والاستيطان، عندها نستطيع القول إن العد التنازلى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى قد بدأ.

وفى المقابل، إذا بقيت النشاطات محصورة فى 50 أو 60 شخصاً متفرقاً، فإن إسرائيل لن تبالى بهم، ولدىّ أمل فى الصمود، لأن الصمود على الأرض مقاومة، أما إذا رأت آلاف الفلسطينيين يقفون يداً واحدة، فإنها ستشعر بخطورة الأمر، خاصة إذا تقدموا للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومؤخراً، كان هناك خبر عن تقديم فلسطينيين من بيت جالا بشكاوى ضد قضاة محكمة إسرائيلية أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل، لإصدارهم قرارات بمصادرة الأراضى المملوكة لهم فى بيت جالا، بالإضافة لرفعهم دعوى قضائية ضد المحكمة الإسرائيلية فى شيلى، ومن المقرر أن تستدعى المحكمة الشيلية الضباط المسئولين عن تنفيذ قرارات المصادرة.

■ أين نحن الآن من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

- كنت عضواً فى فريق التفاوض الفلسطينى خلال جولة مفاوضات طابا 2001، التى حضرها المبعوث الأوروبى للشرق الأوسط، ووقتها تم وضع الخطوط العريضة لاتفاق سلام، ولم يبقَ سوى القليل من البنود تركنا إنهاءها لكل من ياسر عرفات وإيهود باراك، حيث كنا قريبين من الوصول إلى حل، لكن بعدها فشل باراك فى الانتخابات، ثم جاء نتنياهو وجاء شارون، فأصبحنا أمام قيادة إسرائيلية جديدة، ولم نكمل ما وصلنا إليه، وبدأ الحديث عن البدء من جديد، حيث اختلفت الأمور كلياً، وأصبحت المفاوضات عبثية.

وأعتقد أن أى إنسان عاقل سيطالب بوجود طرف ثالث فى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمكن أن يكون هذا الطرف هو الأمم المتحدة، أو مجموعة «خمس زائد واحد»، أو أى مجموعة أخرى، لكن لا يمكن أن نصل إلى سلام مع نتنياهو، لأنه عاقر بالسلام، كما أن الحكومة الحالية هى حكومة مستوطنين، ولا يمكن التوصل إلى حل معها.

{long_qoute_2}

■ رغم رفض إقامة مستوطنات داخل حدود رام الله، فإن هناك تحايلاً على ذلك ببناء بيوت متحركة، فما الحل بالنسبة لهذه الأزمة؟

- تتحدث هنا عن البؤر الاستيطانية التى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعن قرار من محكمة العدل العليا بضرورة إخلائها، ورغم ذلك تماطل الحكومة الإسرائيلية، ولا تريد إخلاءها، حيث طرح نتنياهو مشروعاً لانتقال المستوطنين إلى مستوطنات أخرى كاملة، إلا أنهم رفضوا، فكان البديل أن يحصلوا على أراضٍ قريبة من هذه البؤر، وهى أراضٍ خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، وليست أراضى إسرائيلية، وأن يتم نقلهم إليها بشكل مؤقت لمدة 8 شهور، وهو أيضاً تحايل على القانون، فمحكمة العدل العليا قالت «يجب إخلاء المستوطنة وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين»، إلا أن المستوطنين لا يريدون تنفيذ القرار.

وفى المبادرة المقدمة من اللجنة الرباعية الدولية فى عام 2002، تم الاتفاق على أن تزيل إسرائيل جميع البؤر الاستيطانية المقامة منذ مارس 2001، وبالفعل شرعت إسرائيل فى إزالة البؤر الاستيطانية، إلا أنها لم تُزل واحدة منها، وفى حالة إقرار المشروع المطروح على الكنيست الإسرائيلى، والمعارض لقرار محكمة العدل العليا، نستطيع القول كفلسطينيين إن إسرائيل لا يوجد فيها قضاء محلى أو وطنى يعالج هذه القضية، وبالتالى من السهل الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحافل الدولية الأخرى.

■ كم تقدر مساحة أراضى الفلسطينيين الغائبين التى تسرقها إسرائيل؟

- لا يوجد رقم حقيقى لأراضى الغائبين، لكن هى أراض تستولى عليها إسرائيل بموجب قانون صادر منذ فترة الانتداب البريطانى، لتسهيل مصادرة الأراضى من الفلسطينيين، والغريب فى الأمر إن الغائبين، ومنهم أنا على سبيل المثال، يرون أراضيهم تسرق أمام أعينهم، بينما يدعى الإسرائيليون أننا غائبون.

أراضى الغائبين لن تصبح قضية مقبولة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وستجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى التعامل مع أراضى الغائبين باعتبارها أراضى شخصية، ويجب عليها أن تعيدها لأصحابها، فبعض أراضى الغائبين فى بيت جالا مثلاً، يقيم سكانها فى شيلى، وهم فلسطينيون لديهم جنسيات شيلية، وبذلك يستطيعون مقاضاة إسرائيل لمصادرتها أراضيهم، كما أن المواطنين الفلسطينيين من حاملى الجنسية الأمريكية، الذين صودرت أراضيهم، يمكن لهم اللجوء إلى نفس الخطوة، وفى نفس القضية المقامة أمام القضاء فى شيلى يوجد عدد من المحامين الأمريكيين الذين سيرفعون قضايا ضد إسرائيل، لأنها تصادر أراضى مواطنين أمريكيين، وأقول إن عدونا ليس سهلاً.

■ أين وصلت عمليات تهويد القدس الشرقية؟

- تسعى إسرائيل حالياً إلى إنقاص نسبة الفلسطينيين فى القدس الشرقية ليصلوا إلى 13% فقط من نسبة السكان، حيث تبلغ نسبتهم الآن 38%، وفى سبيل ذلك تسعى إلى ضم 3 كتل استيطانية كبرى للقدس، وإذا نجحت فى هذه الخطوة، وحشرت الفلسطينيين فى معزل، فإننا سنجد أنفسنا أمام خطر ديموجرافى حقيقى.

وفى مؤتمراتهم الأخيرة، كانت جميع الدراسات المطروحة من الإسرائيليين تؤكد ضرورة إخلاء عدد من المناطق العربية خارج حدود بلدية القدس، وهى مناطق أسميها «المستودعات البشرية»، فالكثافة السكانية فيها تتجاوز الـ50 ألف نسمة، ولا توجد أراض كافية فيها، فهى تقع داخل حدود محافظة القدس، وليست داخل حدود البلدية، وإذا نفذت إسرائيل هذه الخطوة فإن نحو 150 ألف فلسطينى سيتأثرون بها، بمعنى أن تعدادهم فى القدس سيهبط لأقل من 13%، وهو المخطط الذى أخشاه.

وتسعى إسرائيل حالياً إلى إدخال المناطق العربية فى بلدية القدس ضمن المناطق المشتركة، فوضعت مخططاً لإقامة حديقة الملك، وبعدها بدأت فى احتلال البيوت واحداً تلو الآخر، فأصبحت سلوان مدينة يهودية- عربية مشتركة، ونفس الشىء نراه حالياً فى بيت حنينا، وغيرها من المناطق، وهناك مقترح لتوسيع مستوطنة راموت، وسنجد أن الأغلبية أصبحت يهودية فى «شقفات»، وتسابق السلطات الإسرائيلية الزمن لتهويد القدس. {left_qoute_2}

■ قرأنا الكثير عن هذه المخططات والدراسات.. لكن كيف هو الوضع على الأرض؟

- بالنسبة لى أنا أرصد وأكتب، لكن على الأرض مشاكل الناس كثيرة، صراع البقاء صار قضية كبيرة، فمتطلبات المقاومة غير متوافرة، ولا يوجد لنا سند عربى قوى، وإنما يكتفى الجميع بالبيانات التى تدين وتعرب عن القلق من البرامج الاستيطانية، وهى غير كافية، والآن نحن نقول للدول الغربية، خاصة الأوروبية، لا نريد منكم بيانات استنكار، وإنما نريد منكم أفعالاً، وآمل ألا يطول انتظارنا، ونأمل من العرب أن يتأكدوا أنهم دون وحدة سيصبحون على هامش التاريخ.

■ وأنت متخصص فى دراسة الاستيطان.. ما أخطر المناطق التى تخشى عليها من توغل الاستيطان؟

- بيت لحم فى البداية وبعدها نابلس

■ لماذا الاستيطان فى بيت لحم هو الأخطر؟

- لأن إسرائيل تحاول أن تفصل كلياً بين بيت لحم والقدس، لأنهما توأم، وتحولت المستوطنات إلى جدار كبير بينهما، كما أن النسبة بين المستوطنين والعرب تكاد تكون 1 مقابل 1.5، والمشكلة فى بيت لحم أن المناطق «أ» و«ب» أكبر كتلة استيطانية، وأخطر ما أراه أن المنطقة الصغيرة بالغطاس صدر لها قرار ببناء 2500 وحدة سكنية استيطانية فيها، لتضم نحو 10 آلاف مستوطن جديد.

■ كم تبلغ نسبة العرب إلى الإسرائيليين فى الضفة الغربية؟

- مقابل عدد يتراوح من 1 إلى 2.5 مليون فلسطينى، هناك 800 ألف إسرائيلى، وتتزايد أعداد المستوطنين الإسرائيليين بنسبة 4.4%، بينما تتزايد أعداد الفلسطينيين بنسبة 2.7%، ونسبة زيادتهم هى الأعلى، وقد يحدث توازن بين الجانبين بعد نحو 300 سنة، وهو أمر مخيف، وبسبب الضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين، تتزايد الهجرة كثيراً فى بعض الأماكن، فمثلا الهجرة من بيت لحم تزداد يوماً بعد آخر، وأشعر بالقلق من ذلك، لأن المتعلمين والمثقفين وأصحاب المال والأرض هم الذين يغادرون، بعدما يبيعون أراضيهم وبيوتهم، وتذهب إلى مستثمرين فى الخارج، لأنهم لا يرون أى حل فى الأفق، والبيع يكون داخلياً من فلسطينى إلى فلسطينى، وليس إلى إسرائيليين، وقد يكون هناك عدد قليل جداً لا يذكر يبيع إلى إسرائيليين، فكل الناس ليسوا ملائكة، ومن يبيع أرضه إلى إسرائيلى يصبح منبوذاً، سواء اجتماعياً أو سياسياً.

■ أنت قلق على بيت لحم والنقاط الحمراء، لكن ماذا يحدث لو ربط الاستيطان هذه المناطق ببعضها؟

- تاريخياً لا ترتبط بيت لحم إلا بالقدس، لكن حالياً الحل الوحيد أصبح هو ربط بيت لحم بالخليل وليس رام الله، لأن طريق وادى النار بين رام الله وبيت لحم صعب، هناك مواطنون كثيرون فى بيت لحم لا يرون أنفسهم جزء من الخليل، ولكن بصراحة يجب أن نرى هذا الحل لأنه الامتداد الوحيد الجغرافى الحضارى التاريخى، نحن نواجه خطراً استيطانياً حول كل المدن، دعنا ننتكلم عن نابلس هى أيضاً وضعها خطر فأخشى عليها، يعيش فى نابلس 200 ألف شخص بينما تحيطها تجمعات فيها 6500 مستوطن فقط لا غير وعندهم مساحة أكبر من نابلس، هذا هو الخطر الحقيقى.

■ لك دراسة مهمة عن سرقة المياه، ويعرف الجميع أن الحروب المقبلة فى العالم هى حروب مياه، فهل سيكون ذلك فى فلسطين أيضاً؟

- نحن نعيش داخل هذه الحرب بالفعل، فأزمة المياه موجودة حالياً، وهى أزمة خانقة، خاصة مع التغيرات المناخية، وتجد أعلى كل بيت فلسطينى خزانات كبيرة، وداخل كل بيت بئراً، لأن المواطن يريد أن يملأ البئر من مياه الأمطار، ونحن نحتاج إلى كميات مياه أكبر مما لدينا، ونحن لنا حقوق فى المياه لا تريد إسرائيل أن تعطيها لنا، وترغب فى أن تتعامل مع المياه كسلعة تبيعها لنا، خاصة أن لديها فائضاً من المياه المحلاة، بالإضافة إلى المياه المعالجة التى تبحث عمن يشتريها، والفلسطينى هو الزبون الوحيد، لذلك هى لن تعطيه حقوقه، وإنما ستبيعها له، وهذا موضوع آخر نعمل عليه من خلال التفاوض والمحكمة، ولا نستطيع خوض المعركة إلا من خلال هذين الطريقين.

■ هل افتقد المفاوض الفلسطينى الرؤية خلال جلسات التفاوض السابقة؟

- المفاوضون الذين كانوا، فرحمة الله على الدكتور حيدر عبدالشافى، الذى رفض استكمال المفاوضات مع الإسرائيليين إلا بعد وقف الاستيطان، ويا ليتنا سمعنا كلامه، حيث جاءت أوسلو، وتم الاتفاق على وضع الاستيطان ضمن مفاوضات الحل النهائى، ولو كان المفاوض «شاطر» لتساءل وقتها عن مصير المستوطنات، أو كيفية تفريغها.

الآن، تقول إسرائيل إن الفلسطينيين وافقوا على أن تكون المستوطنات ضمن الحل النهائى، أى إننا وافقنا على شرعيتها، هكذا يتحدث الإسرائيليون، فقد كان مفترضاً أن نقول «ما مصير المستوطنات؟»، بمعنى أنه يمكن أن تكون هناك مستوطنات، لكن كيف تخلى؟، أو أننا يمكن منحهم مهلة سنة أو سنتين، ونضع خطة زمنية لإخلائها، لكن لم يحدث ذلك.

المحصلة أنه يجب إخلاء المستوطنات، ويجب أن نقول ذلك، ولسنا ضد أن يكون هناك يهود فى الدولة الفلسطينية، لكن يجب عليهم أيضاً أن يقولوا لنا من أين جاءوا بهذه الأرض؟، فـ50% من المستوطنات تقام على أراض تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين، ما يستوجب إزالتها، وإذا نجحنا فى إزالة «36.10 عموران»، سنطالب فوراً بإزالة بقية المستوطنات والبقع الاستيطانية فى رام الله، وذلك عن طريق رفع دعاوى قضائية، فهذا ما يخشاه الإسرائيليون، لأن إسرائيل ستصبح دولة منبوذة، باعتبارها دولة تفرقة عنصرية.