«السياحة»: مبادرتان لاستعادة الوفود.. وحزم تشجيعية للشركات

09:29 م | الأحد 01 يناير 2017

رصد التقرير نصف السنوى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، المقدم للبرلمان، خطة الحكومة فى قطاعى السياحة والطيران المدنى فى محاولة لاستعادة الوفود السياحية التى تراجعت خلال الشهور الماضية، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية، وأثرت بالسلب على احتياطى الدولار بالبنك المركزى، ما تسبب فى تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، حيث انخفضت أعداد السائحين خلال عام 2015/2016 ووصلت إلى 6.9 مليون سائح، مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015.

{long_qoute_1}

ورصد التقرير أبرز ما تحقق فى مجال السياحة، حيث أطلقت الحكومة مبادرتى «مصر فى قلوبنا» و«هى دى مصر»، بخلاف 6 مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة، وتعزيز عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شملت أهم هذه المشروعات، تبسيط الإجراءات فى منافذ الوصول لتقليل الوقت الذى يستغرقه السائح لإنهاء إجراءات وصوله أسوة بباقى المطارات الموجودة بدول العالم الأخرى، والتنسيق مع شركة «مصر للطيران» والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعية بتكلفة 4.9 مليون جنيه حتى يونيو 2016، لتشجيع الشركات السياحية الأخرى على استخدام خطوط «مصر للطيران»، والموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر «سايت»، وتنشيط الاستثمار فى مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه لعام 2016/2017، لتحسين الخدمة المقدمة للسائحين على كافة مستوياتها، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتية لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه، وذلك لتعزيز السياحة الداخلية، وجعل هذه المدن وجهة سياحية للشركات السياحة بالعالم.

وكشف تطور مؤشرات الأداء عن انخفاض أعداد السائحين خلال عام 2015/2016 إلى 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015، وانخفاض الليالى السياحية، حيث بلغت 51.8 مليون ليلة عام 2015/2016 مقابل 99.5 مليون ليلة عام 2014/2015، وبلغت نسب الإشغال 32.2% عام 2015/2016 مقابل 36.6% عام 2014/2015، ما أدى لانخفاض الإيرادات السياحية لتصل إلى 2.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/2015، فيما أرجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر على حركة السياحة رغم كل هذه الجهود والمبادرات، على حد قولهم.

خطة الحكومة فى ملف السياحة ظهرت ملامحها خلال لقاء يحيى راشد، وزير السياحة، منذ أيام، بلجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، وأكد خلاله أنه متفائل جداً تجاه المنظومة السياحية فى ٢٠١٧، وأن الموقف العام يتحسن، والوزارة تتحرك بقوة مع الجانب الإنجليزى، وهناك قصة نجاح فى دفع الحركة الألمانية الوافدة لمصر، كما أن هناك تحركاً قوياً حول خطوط الطيران الأوكرانى. وأضاف «راشد»، فى كلمته خلال ذلك الاجتماع، أنه ليس كل ما يُفعَل يُقال، متابعاً: «هناك من يريد الشر لسياحة مصر وإفشال كل الخطوات الإيجابية لنا»، مشيراً إلى أن ما يحدث فى تركيا وبرلين لا يشجع على السياحة بشكل عام، إلى جانب ما يحدث بالمنطقة ويؤثر سلباً على دفع الحركة للأمام، مشدّداً على ضرورة مواجهة الاحتكار فى قطاع السياحة، واصفاً ذلك بأنه جزء مما يحدث على أرض الواقع، وأن الوزارة ستتجه لدعم المنشآت الصغيرة، وتشجيع الحجز الإلكترونى. وتابع: «الحركة السياحية كانت فى طريق الصعود بشكل جيد قبل حادث الكنيسة البطرسية، وكنّا طالعين كويس جداً، والحمد لله لم نتأثر»، وطالب الوزير بضرورة إرسال رسائل إيجابية للعالم بشأن قطاع السياحة، منتقداً سياسات الإعلام فى هذا الشأن، بالقول: «مفيش إعلام فى العالم بيخبط فى كل شىء، لازم يكون للإعلام دور فى نشر الإيجابيات»، لافتاً إلى خطوات اتفق عليها مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوثيق رحلة العائلة المقدسة فى مصر، فى إطار تنشيط السياحة الدينية. كما تطرق التقرير إلى تحركات الحكومة لتطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك من خلال عدد من المحاور هى، الأول: تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية، حيث تم إحلال وتجديد مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى بتكلفة 4 مليارات جنيه، وجارٍ تنفيذ 5 مشاريع أهمها استحداث تغطية رادار للمجال الجوى، وزيادة سعة مبنى الركاب بمطار برج العرب بتكلفة استثمارية 696.5 مليون جنيه و176 مليون دولار و28303 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وركز المحور الثانى على تطوير الشركات القابضة لمصر للطيران: جار تنفيذ مشروعين لشراء طائرة وتأجير عدد 8 طائرات من طراز 800-B737، بتكلفة قدرها 456 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر 2017، كما تشمل عملية التطوير تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة، بتكلفة قدرها 43 مليون دولار، تكلفة التأمين للمطارات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وتشمل خطة الحكومة تطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث يجرى تنفيذ مشروعين لتطويرها بتكلفة قدرها 116.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منهما عام 2021، كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات لتطوير الهيئة العامة للأرصاد بتكلفة قدرها 4.4 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها فى يونيو 2018. وتأتى هذه الإجراءات التى رصدتها الحكومة بالتقرير نصف السنوى الخاص بها، بالتزامن مع الزيارة التى أجراها وفد روسى رفيع المستوى، منذ أيام، للاجتماع بمسئولى سلطة الطيران المدنى المصرى وتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد رقم 2، والتى من بينها التأكد من تركيب أجهزة البايومتك الخاصة بأخذ البصمة من العاملين بالمطار والتى تمنعهم من الدخول فى غير الأماكن المرخص لهم الوجود بها داخل المطار، وذلك تمهيداً لتحديد موعد استئناف الحركة الجوية من روسيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والسماح لشركة مصر للطيران باستئناف رحلاتها الجوية إلى موسكو ثم يتم تحديد جدول زمنى لاستئناف الرحلات الشارتر من روسيا إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ على التوالى. ونفذت مصر كل المتطلبات التى طلبها الجانب الروسى فى مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات وباتت الأجهزة والمعدات الموجودة بالمطارات المصرية أعلى من نظيرتها الموجودة بعدد من الدول الكبرى، ومن المتوقع أن تصدر روسيا قرارها باستئناف الرحلات خلال شهر يناير على أن تستأنف رحلاتها قبل نهاية مارس 2017.