المواد البترولية: 64 مشروعاً واتفاقية هامة تحول مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة

09:06 م | الأحد 01 يناير 2017

وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل خطة لمواجهة العجز فى توفير المواد البترولية، خصوصاً بعد أن توقفت شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية، منذ أكتوبر الماضى.

ويشمل برنامج الحكومة المستقبلى إقامة 64 مشروعاً فى مجالات الطاقة والوقود، منها 7 مشروعات تم الانتهاء منها فعلياً، و50 مشروعاً و6 اتفاقيات جارٍ تنفيذها، إضافة إلى 7 مشروعات تحت الدراسة، وتستهدف جميعها تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، اعتماداً على عدد من الركائز، منها تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى لقطاع الطاقة وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتطوير صناعة تكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات، وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانى والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتنمية الثروة المعدنية.

{long_qoute_1}

وتناول التقرير الحكومى عدداً من مؤشرات الأداء، فى هذا القطاع، حيث أشار إلى أن الواردات البترولية خلال العام المالى 2015/2016 وصلت إلى 9.3 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار فى 2014/2015 بمعدل انخفاض 25%، فيما وصلت الصادرات البترولية خلال 2015/2016 إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار فى 2014/2015 بمعدل انخفاض 36%، وبلغت الاستثمارات البترولية 63.7 مليار جنيه فى 2016، مقابل 60.5 مليار جنيه فى 2015.

وأرجعت الحكومة تراجع الصادرات والواردات البترولية، إلى الانخفاض العالمى فى أسعار البترول.

وتضمن التقرير خطة الحكومة لهيكلة دعم البطاقات التموينية، حيث تخطط وزارة التموين لتنقية البطاقات التموينية وإلغاء غير المستحقين وخصم الأفراد غير المستحقين فى حالات (الوفاة، والسفر للخارج، وازدواج الصرف، وغيرها)، وخفض الدعم المنصرف بقيمة البطاقات والأفراد الذين تم حذفهم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب المكاتب التموينية، وفتح منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية بما يحقق صالح المواطنين، وخلق روح المنافسة بين التجار لأداء خدمات تموينية أفضل، وفتح منافذ جديدة لتوزيع رغيف الخبز البلدى المدعم.

وتشمل خطة وزارة التموين هيكلة الخدمات التموينية المقدمة لأصحاب البطاقات واختيار عدد 50 مكتب تموين فى أربع محافظات، طبقا للأسس والمعايير، وقيام المديريات التموينية بتشغيل 3196 مخبزاً بلدياً مستجداً.

من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجنة وزارية من وزارات «التخطيط والتضامن الاجتماعى والمالية والإنتاج الحربى والداخلية والرقابة الإدارية»، لتنقية البطاقات التموينية. من خلال وضع معايير جديدة لمستحقى الدعم، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهر، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصاً أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل لنحو 72 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة.

وقالت الوزارة، فى بيان سابق لها، إن تنقية البطاقات الهدف الأساسى منها تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم والمستحقين له، وليس تقليل الدعم، وإنما ضبطه، وأن اللجنة تُنقى البطاقات على مراحل تشمل: حذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين، والأسماء المكررة فى البطاقات، ثم حذف عدد من الشرائح والفئات غير المستحقة، ويجرى حالياً مراجعة البطاقات بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاثة التى تعمل تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربى.