قائد شرطة دبى: مرشد «الإخوان» مطلوب للعدالة فى الإمارات

واصل الفريق ضاحى خلفان، قائد عام شرطة دبى، هجومه على تنظيم الإخوان، وقال: إنهم ممنوعون من دخول الإمارات، وإن الدكتور محمد بديع، مرشد التنظيم، مطلوب للعدالة هناك، على خلفية تكوين خلايا لهم للسيطرة على الحكم هناك، مضيفاً: «أما باقى المصريين فنحملهم فوق رؤوسنا». لكن الإخوان رفضوا التعليق. وأضاف، فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، فى برنامج «مصر الجديدة» على قناة «الحياة 2»، مساء أمس الأول: «المرشد هو من يحكم مصر وليس محمد مرسى». وقال: «والله العظيم لم ألتقِ الفريق أحمد شفيق أو حمدين صباحى، و(الإنتربول) لن يطارد شفيق؛ لأن القرار سياسى». وتساءل: «كيف يعامل وصيف الرئيس الحاصل على 49% بهذه الطريقة المهينة فى مصر؟». وأشار إلى أن وضع الإخوان سيكون سيئاً إذا عادت صواريخ «حماس» لتهدد إسرائيل، كاشفاً عن أن الحكام العرب لا يؤثرون على حركة المقاومة الفلسطينية مثل تأثير مرشد الإخوان عليهم. واتهم «خلفان» تنظيم الإخوان بأنه يتدخل فى الخليج بشكل كبير، وأنه يخلق المشاكل فى الوطن العربى، وقال: «إيران لو دخلت وتغلغلت فى مصر لن تخرج منها». وشدد على ضرورة تطبيق العدالة على من كل شارك فى عمليات قتل المتظاهرين ومعاقبة نظام الإخوان مثل نظام «مبارك»، متهماً قيادات «الإخوان» بأنهم يشاركون فى عمليات غسيل أموال. وأضاف: «نظام الإخوان أسوأ من نظام مبارك، والأمريكان أتوا به». وتساءل: «لماذا يخفى الإخوان مصادر تمويلهم؟». وتابع: «كان على الإخوان وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية مثل برويز مشرف فى باكستان»، واصفاً «مبارك» بأنه رمز. وقال: إن الإخوان لا يعرفون الأصول لأنهم تنظيم «أخطبوطى» ومنتشر فى كل دول العالم. وقال قائد شرطة دبى: سأكون «ابن حرام» لو أننى مدفوع للهجوم على الإخوان بتعليمات من أى شخص. واختتم حديثه بأنه سيأتى اليوم الذى يعاقب فيه قيادات التنظيم قضائياً على فسادهم ومشاكلهم وجرائمهم، متوقعاً أن يكون مصيرهم مثل نظام «مبارك». فى المقابل، رفض الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، التعليق على كلام «خلفان» عن طلب «بديع» للعدالة أو منع قيادات التنظيم من السفر إلى الإمارات، وقال: تعليقات الفريق ضاحى خلفان وأحمد شفيق نسمعها ولا نعلق عليها، والمشهد مقروء ولا يحتاج إلى تعليق، لكنه تحدث عن غسيل الأموال، موضحاً أن هذه القضية كان متهما فيها المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك عام 2006 وجرت تبرئتهما فى القضاء المدنى، ثم أحيلا للقضاء العسكرى بالمخالفة للقانون، ولا تزال القضية التى رفعناها أمام المحكمة الدستورية حول عدم جواز إحالة المدنيين للقضاء العسكرى منظورة حتى الآن.