"الوطن" تنشر نص تحريات الأمن في دعوى "المصرية للاتصالات" ضد "أورانج"

03:50 م | الأحد 01 يناير 2017

حصلت "الوطن" على نص التحريات الخاصة بدعوى شركة "أورانج"، والصادر عنها حكم من المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، بإلزام شركة "أورانج مصر" بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية.

وقالت التحريات، إن شركة "أورانج" لخدمات المحمول ركبت برج التقوية التابع لها بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وبارتفاع مخالف للأبراج العادية "يتعدى 70 متر"، بالرغم أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة والمحيطة بمحطة التقوية، من 400 الى 600 شخص في محيط 50 كيلو مربع".

وأضافت التحريات، أن المنطقة صحراوية لا يوجد بها مباني بارتفاعات عالية ولا يتواجد بالمنطقة المحيطة بالمحطة غير طريق معبر منفذ العوجة البري، وتبعد تلك المحطة عن المنفذ بمسافة 2 كيل وهو لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.

وأشارت التحريات، إلى إنشاء الشركة "أورانج" وتقوية برج شبكة على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية من جهات الاختصاص، ما مكن إسرائيل من استقبال تغطية شبكة الشركة هناك من خلال هذا البرج داخل الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه ساعد المتهمين وهم الجاسوس الأردنى "بشار أبو زيد" والإسرائيلى أوفير هراري، في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية من خلال إسرائيل.

وشملت التحريات، عدد من المهندسين الذين تولى مهام إقامة وتقوية البرج سالف الذكر ومنهم "ف. ف"، المسؤول عن الشبكات بإدارة الجودة بالشركة ببعض المناطق ومنها منطقة سيناء، وأكدت التحريات أنه مسئول على زيادة جودة الشبكات ويقع ضمن مسئوليته برج الشبكة محل الدعوى، حيث قام بزيادة سعة الهوائيات إلى أقصى مدى بالبرج المذكور دون الحاجة إلى ذلك، كما أنه بطبيعة عمله فأنه على علم بعمليات تمرير المكالمات الدولية التي تمر من خلال برج الشركة بمنطقة العوجة.

وأفادت التحريات أن المهندس "م.ج"، مدير إدارة الجودة وتصميم الشبكات بالشركة، هو المدير المسئول عن الإدارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الاشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة، وهو المسئول عن الإدارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الاشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة كما أنه المسئولة فنيا واخرين عن برج الشركة محل الدعوى، الذى استخدمه المتهم "بشار إبراهيم عبدالفتاح أبو زيد" في تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى بالاتفاق مع الإسرائيلي "أوفر هراري"، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية مستغلا زيادة المسؤولين بالشركة مساحة تغطية شبكاتها داخل الأراضي الإسرائيلية.