تأجيل نظر قضية "مركب رشيد" المتهم فيها 57 شخصا لجلسة 9 يناير

01:16 م | الأحد 01 يناير 2017

قرر المستشار عمرو عبدالملك رئيس محكمة جنح رشيد في البحيرة، تأجيل نظر القضية رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلي 17463، الخاصة بكارثة غرق مركب رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، والمتهم فيها 57 شخصا، لجلسة 9 يناير مع استمرار حبس المتهمين، وذلك لسماع أقوال ضابط حرس الحدود ورئيس قسم الأموال العامة لمنطقة غرب الدلتا ورئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار ووكيل مباحث المديرية ورئيس مباحث رشيد، إضافة إلى سماع أقوال الشهود في القضية.

وكانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار علي حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.

وقالت نيابة شمال دمنهور الكلية، إن المتهمين في يوم 21/9/2016، تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين يقدر عددهم بـ148 شخصا، و41 شخصا مجهولي الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة "الرزق بإذن الله"، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، (سامح محمد أحمد عبد الدايم ) وآخرين وعددهم 61.

وأضافت النيابة في اتهاماتها للمتهمين، أنهم من الأول حتى الثامن ومن العاشر حتى الرابع والعشرين ومن السابع والعشرين حتى الثالث والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى الواحد والأربعين ومن الواحد والخمسين حتى الثالث والخمسين، تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين مملوكة باسم أحمد محمد درويش وآخرين، وعددهم 348، وذلك للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، وأن المتهمين من أربعة وخمسين حتى السابع والخمسين أخفوا بأنفسهم المتهمون الخامس والسابع والثاني عشر وكان صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين الثاني والثالث زاولا مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، وأن المتهم الأول بصفته مالك الوحدة البحرية "الرزق بإذن الله"، استخدمها في السفر دون ترخيص ودون الوجه المبين لها، وأن المتهم الثالث والثلاثون والمتهم الواحد والأربعون بصفتهما مالكى الوحدتين البحريتين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، استخدماها بالمخالفة لشروط الترخيص.