«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال المتهمين فى «مافيا الأعضاء البشرية»

07:32 م | السبت 31 ديسمبر 2016

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالباقى العفيفى، وأيمن عبداللطيف، وسامح السيد حسن، طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهماً، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة، والمعروفة إعلامياً بـ«تجارة الأعضاء البشرية»، المتهمين فيها بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

وجاء الحكم بتأييد أمر منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وكذلك زوجاتهم وأولادهم القصر، وتأييد المنع أيضاً للمتهمين أحمد جمال سعد، وعلاء الدين سليمان، دون منع مطلقاتهما من التصرف فى أموالهما الخاصة، وذكرت حيثيات الحكم أنه تبين لمحكمة جنايات القاهرة، عقب اطلاعها على تحقيقات القضية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والتسجيلات الصوتية للمتهمين، أنهم حققوا كسباً غير مشروع من نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستولوا بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وتخص المستشفيات الحكومية، واختلسوا تقارير طبية رسمية لاستعمالها فى تزوير بيانات المرضى خلال ارتكابهم جرائم غسل الأموال، والاتجار بالأعضاء البشرية. وقال جميل سعيد، محامى بعض المتهمين المتورطين فى القضية، إن الحكم الصادر بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال موكليه، لا يعنى مصادرة أموالهم إلى الأبد، لكنه حكم مؤقت من المحكمة يمنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فى أموالهم وممتلكات بشكل عام لحين انتهاء التحقيقات وإجراءات المحاكمة، وأضاف «سعيد» أنه يمكن للمتهمين إجراء تظلم على الحكم، ولكن بعد انتهاء التحقيقات وحسم الأمر.