أمين سر «دينية النواب»: «تقنين الفتوى» بداية التجديد.. ويجب مساندة الدولة
أمين سر «دينية النواب»: «تقنين الفتوى» بداية التجديد.. ويجب مساندة الدولة
- باسم الدين
- مجلس النواب
- محاربة الإرهاب
- مشروع قانون
- مصالح شخصية
- نشر العنف
- أمين سر
- باسم الدين
- مجلس النواب
- محاربة الإرهاب
- مشروع قانون
- مصالح شخصية
- نشر العنف
- أمين سر
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقنين الفتوى العامة يهدف لحماية الدولة من الفكر المضلل والمتطرف ودعوات نشر العنف باسم الدين. وهاجم «حمروش»، خلال حواره مع «الوطن» رافضى القانون، مشيراً إلى أن لهم مصالح شخصية وسياسية ولا يسعون للمصلحة العامة، فالبلد يحارب الإرهاب، وجزء من محاربة الإرهاب تقنين الحديث فى الفتوى.. وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
■ هل مصر بحاجة لقانون تقنين الفتوى العامة؟
- مصر بأشد الحاجة لمثل هذا القانون، لما عانيناه خلال السنوات الماضية من فتاوى شاذة ومضللة تهدف إلى العنف والتشدد وإراقة الدماء، فكان لا بد من وقفة لتنظيم تلك الفتاوى العامة حفاظاً على الأمن القومى المصرى والاستقرار، وأملاً فى عدم التخبط فى مسألة الفتوى العامة، خاصة أن الأصوات تعالت بالضلال واستخدام الدين للمصالح السياسية دون مراعاة لأسس الدين فى حفظ الدم والنفس والمال، فسمعنا من يوظف الفتوى لقتل جنود الجيش والشرطة، وآخرين يستغلون الأطفال فى العمل الإرهابى والتفجير باسم الدين، فكان لا بد من وقفة لأن تلك الفتاوى تضر بالأمن القومى المصرى، وفى ظنى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يضع حداً للتخبط الذى تعانى منه المؤسسات، فنأمل فى تنظيم الفتوى، فما يحدث فى مصر والبلاد العربية والإسلامية يبين خطر استغلال واستخدام الفتوى فى المعارك السياسية، وأسعى لمنع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى ومنع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق مصالح شخصية.
■ وما توصيف الفتوى العامة التى تدعو لتقنينها؟
- الفتوى العامة هى المتعلقة بشئون الأوطان والبشر والقضايا العامة، ووضعنا فى القانون مادة تنص على أن اختصاص إصدار الفتوى العامة يكون قائماً على جبهتين هما هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومن يرخص له من هاتين الجهتين، وفى مادة أخرى استثنينا منهم الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لأنهم يتحدثون فى الدين والفتوى كل فى عمله، خارج نطاق الفتوى العامة، كذلك اختصرنا صدور فتوى القضايا العامة أو المتعلقة بالمجتمع عبر الجهتين الرسميتين دون سواهما، وأى فتوى تصدر فى وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة لا بد أن تصدر من شخصيات راجعة لتلك المؤسسات ولها حق إصدار الفتاوى، وإلا فهناك عقوبات لمن يخالف ذلك، فالعقوبة الموجودة تشمل 6 أشهر وغرامة كبرى.
■ وماذا عن موقف باقى النواب؟
- هناك ارتياح كبير لهذا المشروع، وعندما قمت بإعداده كان هناك ترحيب شديد من كثير من النواب، ووقع عليه أكثر من 60 نائباً والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أحاله إلى لجنتى الشئون التشريعية والدستورية، والشئون الدينية وقريباًَ سيعرض عليهما، وستتم مناقشته، وفى ظنى أن هذا القانون يحتاج لتفعيل سريع خاصة فى ظل انتشار الفتاوى المضللة والشاذة ومن يفتون بغير علم، وحفاظاً على المجتمع، ونحن بهذا القانون لا نقصد أحداً بعينه أو مؤسسات أو أفراداً، لكننا نحافظ على المجتمع فهذا توجه عام، فالفتوى تهدم وتبنى حسب القول، فيقول أحد العلماء فى رسالة للمفتين «أيها المفتى تدبر قبل أن تفتى لأنك توقع بالإنابة عن الله عز وجل»، وأسعى لتحرك سريع للتصديق على القانون، وبالمناسبة مشروع القانون قابل للتعديل عليه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة، لأن البعض يؤيد تشديد العقوبة أكثر من ذلك لأن غالبية العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة، كان المرجع الأساسى لها فتوى من رجل غير مسئول لم يراعِ حرمة الدين ولا حرمة الوطن، وبالتالى تنظيم الفتوى أحد أطر تصويب الخطاب الدينى.
