اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي توافق على مقترح بزيادة عدد المقاعد
اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي توافق على مقترح بزيادة عدد المقاعد
- أعضاء البرلمان
- أمام البرلمان
- اجراء الانتخابات
- الانتخابات البرلمانية
- التعليم العالي
- الحركة القومية
- الدستور الجديد
- الشعب الجمهوري
- العدالة والتنمية
- أداء
- أعضاء البرلمان
- أمام البرلمان
- اجراء الانتخابات
- الانتخابات البرلمانية
- التعليم العالي
- الحركة القومية
- الدستور الجديد
- الشعب الجمهوري
- العدالة والتنمية
- أداء
وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، الجمعة، على مقترحات تقضي بإجراء تعديلات في الدستور منها رفع عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية إلى 18 عاما.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن اللجنة واقفت على 18 مقترحا من أصل 21 تم تقديمها إلى رئيس البرلمان لإجراء العديد من التعديلات على الدستور التركي.
وأضافت الوكالة أن أبرز المقترحات التي وافقت عليها اللجنة هي رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة أعوام بدلا من كل أربعة أعوام، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسة البلاد والانتخابات البرلمانية في يوم واحد.
ولفتت الوكالة إلى أن اللجنة وافقت على مقترح يقضي بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية كل خمسة أعوام بدلا من سبعة، ومنع الشخص من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين وحتمية بلوغ المرشح للانتخابات الـ40 ربيعا، إضافة إلى حصوله على درجة في التعليم العالي.
وتنص المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية وفقا للمواد من تعيين أكثر من نائب واحد له وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة.
وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وإجراء استفتاء شعبي عليه خلال 600 يوم.
وفي حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر فتتم إحالته لرئيس البلاد ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
