دراسة: إسناد تقديم الخدمات العامة لشركات خاصة.. الحل للقضاء على الفساد الحكومى

09:15 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

حصلت «الوطن» على دراسة للدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، لإسناد تقديم الخدمات الحكومية لشركات متخصصة، «Outsourcing»، وحملت الدراسة اسم «محاولة لتجفيف منابع الفساد بوحدات الجهاز الإدارى للدولة».

وقال «السلمى»: «سيطرة الجهاز الإدارى للدولة واحتكاره تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطنون هو أصل الفساد الإدارى، حيث يتمتع الموظفون العموميون بوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والوحدات المحلية بسلطة تتيح لهم التحكم فى طرق وأساليب وتوقيت توفير تلك الخدمات بدون وجود بدائل، مع غياب معايير واضحة وعادلة تقيد سلطة الموظف فى المنح أو المنع، أو تكون تلك السلطة مقيدة بقيود واهية، يمكن للموظف العمومى إذا أراد أن يتحلل منها».

{long_qoute_1}

وأضاف «السلمى»، أن «شيوع منطق السلطة واختفاء منطق الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة، هو المنبع الأصلى لنشأة الفساد حين يضطر المواطن لدفع رشاوى لأخذ حقه».

وحدد «السلمى» أسساً للمقترح، على رأسها إنهاء احتكار الدولة لتقديم الخدمات العامة بتحويل الجهاز الحكومى للاهتمام بوظائف التخطيط والمتابعة دون تقديم الخدمات بذاته، بالإضافة لتحويل السلطات التى يتمتع بها الموظفون العموميون من تقديم الخدمات للإشراف على مقدمى الخدمات، Service Providers، من شركات القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الذين تتعاقد معهم الدولة لتقديم الخدمات، وبالتالى يتم الفصل الكامل بين الموظف العام، «مقدم الخدمة»، وبين المواطن، «طالب الخدمة»، أو المستثمر أو المورد، «طالب المنفعة».

وتابع: «يجب أيضاً أن يكون إسناد الخدمات للقطاع الخاص والأهلى وقطاع الأعمال العام وفق شروط ومعايير لأداء الخدمات، وبناء على إجراءات تعاقدية تنافسية يشارك ممثلو المجتمع فى الرقابة على دقة تنفيذها، على أن تتولى الدولة الرقابة على مقدمى الخدمات الذين تم التعاقد معهم وتقييم مستويات أداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق شروط التعاقد، وبحث شكاوى المواطنين، ووضع مقدمى الخدمات فى موقف تنافسى للحصول على عقود إسناد الخدمات الحكومية بتقديم عروضهم لمجالات الخدمات المطروحة».

وأضاف: «الدستور المصرى خلا من أى مادة تبيح الاحتكار حتى ولو كان احتكار الدولة، وجاء خلواً من أى نص أو مبدأ يمنع تطوير أساليب وتقنيات تقديم الخدمات العامة عن غير طريق الأجهزة الحكومية»، ولفت «السلمى»، فى الدراسة، إلى أهمية وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى أسست فى 2006، واقترح خطوات محددة لنجاح تجربة المشاركة، على رأسها إصدار قانون بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لإدارة مشروع إسناد الخدمات العامة ونقلها من وحدات الجهاز الإدارى للدولة لكيانات غير حكومية.

واقترح أن تكون تلك الهيئة باسم «الهيئة الوطنية المستقلة للشراكة مع الكيانات غير الحكومية»، وينص قانون تأسيسها على: «أن تتبع الهيئة المقترحة رئاسة الجمهورية ويتولى الإشراف عليها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكذلك تحديد هيكلها التنظيمى ونظامها الإدارى وتشكيل مجلس الإدارة وتحديد معايير اختيار أعضائه، وتحديد نظام العاملين بالهيئة ومعايير اختيارهم وأسس تحديد رواتبهم ومكافآتهم وحوافزهم وقواعد ومعايير تقييم أدائهم وترقيتهم وتدريبهم، وشروط وأوضاع انتهاء خدماتهم». وتابع: «يجب أن يكون للهيئة المقترحة موازنة مستقلة ويجب أن ينص قانون تأسيسها على أن تنقل إليها تبعية أجهزة الخدمات العامة الواردة بالقانون من الوزارات المعنية والمحددة فى قرارات إنشاء تلك الأجهزة الخدمية وذلك مع نقل موازناتها متضمنة الأصول المملوكة لها والخصوم التى عليها، وحساباتها المصرفية بالبنك المركزى وغيره من البنوك التجارية».

وطالب «السلمى» بأن ينص القانون المنشأ على إصدار قرارات من رئيس الجمهورية بأن تنقل للهيئة مستقبلاً تبعية أجهزة الخدمات التى يتقرر إضافتها للجدول المرفق بالقانون، وأن تتولى الهيئة تخطيط وتنفيذ الإجراءات المحققة لأهداف نظام إسناد الخدمات العامة لكيانات غير حكومية وفق خطة شاملة تتوافق وأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة للدولة، وأن ينص القانون المقترح بتأسيس «الهيئة» على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وإلغاء الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وحدد «السلمى» المواد اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث تتضمن مواصفات مقدمى الخدمات من الكيانات غير الحكومية والشروط العامة فى عقود إسناد تقديم الخدمات لكيانات غير حكومية ودور الوزارات والأجهزة الحكومية التى كانت مسئولة عن تقديم الخدمات بعد تطبيق نظام الإسناد لكيانات غير حكومية، وأساليب تسعير الخدمات وضمانات الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من شبهات الاستغلال وأوضاع العاملين فى مجالات تقديم الخدمات فى وزارات وأجهزة الدولة بعد تطبيق نظام الإسناد، مشدداً على أن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الخطة، ووضوح الإرادة السياسية لتنفيذها، ثم طرح الخطة للحوار المجتمعى الجاد.

وأكد أن إسناد تقديم الخدمات الحكومية لكيانات غير حكومية لا يعنى أن الدولة تخلت عن مسئولياتها تجاه المواطنين بحسب الدستور، ولفت إلى أن هذا المقترح يدعم تحقيق الدولة لالتزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، موضحاً أن التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة، و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى، هى التزامات قائمة ولن يؤدى قيامها بإسناد تقديم الخدمات الحكومية العامة لكيانات غير حكومية للتخلى عنها.

واختتمت الدارسة بالتأكيد أن الموازنات التى كانت تخصصها الدولة للإنفاق على الخدمات كانت أكثرها تنفق على باب الأجور والمكافآت التى بلغت فى المتوسط 25% من تلك الموازنات، ولم تكن باقى الموازنات كافية لسد احتياجات الوزارات وأجهزة تقديم الخدمات.

وعن مصير 7 ملايين موظف بالدولة، بعد تطبيق الدراسة، اقترح «السلمى» استغلال الكفاءات منهم، وتعويض الآخرين عن فقدان وظائفهم بأساليب، مثل المعاش المبكر وتنظيم دورات للتدريب التحويلى ومساعدتهم فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كالتزام على الدولة، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مساندة مشروعات صغيرة ومتوسطة يقوم بتأسيسها وإدارتها موظفو الدولة.