نقيب البيطريين السابق: ارتفاع أسعار اللحوم قابله زيادة الغش

نقيب البيطريين السابق: ارتفاع أسعار اللحوم قابله زيادة الغش
- أسعار اللحوم
- الاتحاد الأوربي
- الطب البيطري
- القرى والنجوع
- الوجه الآخر
- رئاسة الوزراء
- سعر اللحمة الكندوز
- صناعة الأدوية
- غرفة صناعة
- أجزاء
- أسعار اللحوم
- الاتحاد الأوربي
- الطب البيطري
- القرى والنجوع
- الوجه الآخر
- رئاسة الوزراء
- سعر اللحمة الكندوز
- صناعة الأدوية
- غرفة صناعة
- أجزاء
قال الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطرين السابق، وعضو غرفة صناعة الأدوية، إن زيادة أسعار اللحوم قابله على الوجه الآخر زيادة الغش، خاصة وأن الناس تبحث عن طعام رخيص ولا تبحث عن الأجود.
وأضاف طه، في تصريحات لـ"الوطن"، أن وزير الزراعة يتحدث عن ذبح 1.6 مليون رأس خلال عام 2016، وأنا أقول له أن مثل هذا الرقم تم ذبحه خارج المجازر، بل إنه يمكن في عيد أضحى واحد يتم ذبح مليون رأس في مصر، مؤكدا أن القوانين الموجودة ليست رادعة والرقابة ليست كاملة، وبعد أن وصل سعر اللحمة الكندوز -وهو المعيار- في مدينة المنصورة إلى 120 جنيها، ننتظر الغش بشكل كبير.
وتساءل طه، أين قانون الطب البيطري المحبوس في أدراج رئاسة الوزراء منذ 3 سنوات؟، والذي استمر إعداده 10 سنوات بين هيئة الطب البيطري والاتحاد الأوربي، ولماذا لا يناقش؟، والذي أرسله وزير الزراعة إلي رئاسة الوزراء وهو قانون عبارة 3 أجزاء عبارة عن التحصينات والوقاية واللحوم والأدوية، ثم ماذا بشأن مصانع اللحوم.، وفيها كل الخطر، لأنه يتم خلط اللحوم مع التوابل ثم يأكل الناس في شكل لحوم مصنعة ولا رقابة حقيقية لوزارة الزراعة عليها بل الرقابة لوزارة الصناعة.
وأشار نقيب الأطباء البيطرين السابق، إلى أنه من المعروف في جميع بلاد العالم، أن الذي يتحمل الرقابة على المأكولات ذات الأصل الحيواني هو "السلطة البيطرية" حتى لو تغير اسمها وخاتهما فهو الذي يحدد الصلاحية وهذا يعطي الاطمئنان للمواطن أن يأكل طعاما جيدا.
وأكد طه، أننا ما نزال تعمل في ظل القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي يقر عقوبة بسيطة للذبح خارج المجازر وكذلك غش اللحوم حتى لو تسببت في الوفاة، حيث لا تزيد عن سنتين سجن، وما تزال التحاليل والرقابة منقسمة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة وتتداخل معامل الصحة مع معامل مركز البحوث.