رأفت فودة: عقود زواج المصريات من السعوديين "فاسدة".. وعلى السفارة إرسال الوثائق للنائب العام

أكد الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، أن الوثائق الصادرة عن السفارة المصرية بالسعودية، التي توثق زواج القاصرات والمراهقات من سعوديين، لابد من إحالتها للنائب العام، حتى يتم استرجاع كافة حقوق الفتاة التي وقع في حقها ذلك الجرم واتخاذ الإجراء اللازم مع ذويهم ، حسب قوله. وأضاف فودة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه في حالة وجود تعمد في تغيير أسماء وأعمار "الفتيات القصر" سيكون الزواج باطلا، والعلاقة المترتبة عليه غير شرعية وعقوبتها تُتخذ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن التهمة التي ستوجه حينها هى "تزوير في أوراق رسمية" وذلك في حالة إذا كان عقد الزواج موثق بمصر، أما إذا كان موثقا بالمملكة العربية السعودية فسيكون وضع الزيجة محددا وفقا لقوانين الدولة بالخارج. وتابع "في حالة حدوث حمل.. يصبح الطفل الناتج عن هذه الزيجة غير شرعي وذلك لأن الزواج فاسدا"، مؤكدا أن الفساد يبطل ما يترتب عليه من آثار أخرى. كانت "الوطن" حصلت على وثائق حديثة، وبعضها لم تمر عليه سوى أيام معدودة، صادرة عن السفارة المصرية بالسعودية، توثق لحالات تصفها بـ"الكثيرة" لزواج القاصرات، تلك الزيجات التي غالباً ما تنتهى بالطلاق أو الخلع، لكن بعد أن تنتهك كرامة المصريات، بين تعذيب وهروب ونوم بالشوارع وبين قاعات المحاكم وجلسات الصلح وحالات اغتصاب المحارم، تضيع حقوق المصرية بعد أن تغتصب جسدياً بطريقة "شرعية"، ثم لا تجد في النهاية طريقاً أمامها سوى إجبارها على التنازل عن كل حقوقها لتعود ممزقة إلى وطنها غير قادرة على رد حقها أو محاكمة الأطراف التي قامت ببيعها أو بانتهاك جسدها وحريتها وحقوقها. الأخبار المتعلقة: «الوطن» تكشف وقائع بيع المصريات للشيوخ والمرضى والمعاقين والعاجزين فى السعودية