مشروع قانون أمام البرلمان يُلزم المقبلين على الزواج بإجراء «الكشف الطبى»

08:45 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

اشترط نص مشروع قانون «الفحص الطبى للمقبلين على الزواج من الجنسين»، الذى قدمه النائب محمد عطا سليم، وآخرون، ضرورة إجراء الفحص قبل تحرير عقد الزواج، حتى يكونوا على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية، إن وجدت، فتتسع الخيارات أمامهم، فى عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج.

{long_qoute_1}

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن الفحص الطبى يشمل: «أمراض الدم الوراثية، مثل فقر الدم المنجلى، وفقر دم البحر المتوسط والثلاسيميا وغيرها من أنواع أمراض فقر الدم التى تنتقل وراثياً للأطفال، وأمراض الجهاز العصبى كمرض ضمور العضلات الجذعى وأمراض ضمور العضلات باختلاف أنواعها، وضمور المخ والمخيخ. وأمراض التمثيل الغذائى المعروفة بالأمراض الاستقلابية التى تنتج بسبب نقص إنزيمات معينة. وأمراض الغدد الصماء، خاصة أمراض الغدة الكظرية والغدة الدرقية، وفحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير (وزير الصحة)».

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن «تعمل الوزارة (وزارة الصحة) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على إجراء الفحص الطبى اللازم للراغبين فى الزواج وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه، ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص». وتضمنت المادة الثالثة أن «تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، القيام بوضع الضوابط والتعليمات التى تمكنها من تقديم خدماتها بيسر وكفاءة، وسرية تامة فى مجال الفحص الطبى، ووضع البرامج اللازمة لتوعية وتوجيه وإرشاد المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الفحص الطبى، وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة ما يمكن علاجه من الأمراض التى قد تؤثر مستقبلاً على الصحة الإنجابية». ونصت المادة الرابعة على أن تعتمد الوزارة المراكز المختصة لإجراء الفحص الطبى وإصدار التقارير المتعلقة بنتيجة الفحص. على أن يكون الفحص الطبى مجاناً فى المراكز التابعة للوزارة بالنسبة للمصريين فقط.

ونصت المادة الخامسة على أنه: «يجب على من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العربية -ولو كان الطرف الآخر غير مصرى- أن يخضع لإجراءات الفحص الطبى، وذلك لدى أى من المراكز الطبية المعتمدة. وإذا تبين من نتيجة الفحص الطبى أن كلاً من طرفى العقد يحمل السمة الجينية للثلاسيميا أو أياً من الأمراض الخطرة، فعلى المركز الذى أصدر التقرير الطبى إشعارهما بمخاطر إتمام الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الإشعار على أن يتضمن التقرير نتيجة الفحص المخبرى وأضراره على النسل واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه». ونصت المادة السادسة على أنه «يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبى أن يقوموا استناداً إلى نتائج الفحص الطبى بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج». وألزمت المادة السابعة الجهة التى قامت بإجراء الفحص الطبى أو أصدرت التقرير أو اطلعت عليه، بحكم عملها، بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه. وذكرت المادة الثامنة أنه يجب على المكلفين بإبرام عقود الزواج التأكد من أن طرفى العقد قد أجريا الفحص الطبى قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التى تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة فى العقد.

واستندت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى بعض الدراسات التى أشارت إلى ارتفاع معدل خطر الإصابة ببعض الأمراض الوراثية بين الأطفال من أزواج أقارب، وازدياد نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال، فضلاً عن الأمراض الوراثية التى يحمل جيناتها الزوج والزوجة، ويمكن أن تورث للأطفال والأحفاد، كما فى أمراض التخلف العقلى والجلاكتوسيميا وغيرها من أمراض خلل التمثيل الغذائى، ومرض الكبد (ويلسون)، وضمور المخ، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، ومرض الكلية المتحوصلة الذى يؤدى للفشل الكلوى.