رئيس البورصة: صناديق سيادية دولية دخلت السوق لأول مرة

08:39 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مساهمة البورصة فى الاقتصاد الكلى تقدر بنحو ٣٨ مليار جنيه خلال الـ٣ سنوات الماضية، منها 5 مليارات جنيه زيادة فى رؤوس الأموال فقط فى ٢٠١٦.

وتوقع «عمران» إقدام الحكومة على تطبيق برنامج الطروحات فى الربع الأول من 2017، وأن يفوق عدد الطروحات بشكل عام فى العام المقبل ما تم طرحه فى ٢٠١٦، مضيفاً: «الفترة المقبلة سوف تشهد طرح أسهم ٣ شركات، بخلاف الطروحات الحكومية المتوقعة».

{long_qoute_1}

وأضاف «عمران»، خلال مؤتمر حصاد البورصة، أمس، أن صافى مشتريات الأجانب خلال الشهر والنصف المنقضية وتحديداً بعد قرار التعويم بلغ ٤٫٥ مليار جنيه، وأوضح أن هناك كيانات دخلت سوق المال المصرية لأول مرة ومنها صناديق سيادية دولية. وقال إن صافى استثمارات العرب والأجانب فى السوق خلال نفس الفترة بلغ أكثر من ٧٫٥ مليار جنيه، ووصف الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بـ«العملية الجراحية» التى تأخرت كثيراً لعلاج مشكلات الاقتصاد المصرى، ويبقى أن ننتظر أن يتعافى المريض من تأثيرات العملية التى تم إجراؤها.

وأشار إلى أن بورصة السلع لا ترتبط باسم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، متسائلاً: «لا توجد فى مصر سوق للعقود الآجلة فكيف ننشئ بورصة سلعية؟»، وأكد رئيس البورصة أن «بورصة مصر مستقلة وقرارها مستقل، ولم يحدث أن تدخلت الحكومة فى أى قرار صدر عن إدارة البورصة نهائياً، سواء بخصوص أسهم أو شركات أو أسماء لرجال الأعمال»، مضيفاً: «كل علاقة البورصة بالحكومة أن رئيسها يتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء».

وشدد على أن القرارات التى يتخذها مجلس إدارة البورصة ليس لها أية علاقة بكبار اللاعبين فى سوق المال المصرية، فى إشارة إلى إلغاء التعاملات التى تتم على بعض الأسهم المعروفة للجميع، وأعلن رئيس البورصة المصرية أن البورصة استطاعت خلال عام 2016 اجتذاب نحو 883 صندوق استثمار ومؤسسة أجنبية جديدة للاستثمار فى البورصة المصرية لأول مرة. وأضاف أن البورصة قامت خلال 2016 بإجراء مجموعة تعديلات على قواعد تنظيم عمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة فى البورصات العالمية بحيث لا تزيد نسب التداول للأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع لأى شركة عن نسبة أسهم التداول الحر للشركة بالبورصة المصرية. وأشار إلى أنه تم أيضاً وضع ضوابط تسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية بأن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية بهدف تخفيف الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، لافتاً إلى أنه ولأول مرة يتم إطلاق مؤشر لقياس رضا المستثمرين عند التعامل على إدارات البورصة.

فى سياق متصل، قال تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البورصة المصرية شهدت فى عام 2016 العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية بعد تشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إن البورصة استعادت مكانتها الإقليمية كسوق رائدة على مستوى الأسواق الناشئة. وأضاف أن هذا العام شهد عدة فعاليات أهمها رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليوروآسيوية للمرة الثانية على التوالى، تقديراً للجهود التى قامت بها خلال رئاستها للاتحاد فى الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة فى الاتحاد وتعظيم بناء قدرات البورصات الأعضاء، وتحسين جهود الرقابة على التداول، بالإضافة إلى انتخاب رئيس البورصة المصرية نائباً لرئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات، وهى أول بورصة عربية وثانى بورصة أفريقية تحظى بعضوية الاتحاد، كما سعت لمعاونة العديد من الأسواق العربية والأفريقية للحصول على عضوية الاتحاد.

وأضاف: «فازت البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات لمدة عامين لجهودها كإحدى البورصات المشاركة فى تأسيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات، فى مارس 2014، مع عدد من البورصات الرائدة فى هذا المجال»، مشيراً إلى أن البورصة المصرية احتلت مركزاً متقدماً فى عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت فى المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 العام الماضى. وأشار إلى أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تضمن تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة.

‏وقال إنه بالنظر إلى أداء مؤشرات البورصة فقد حققت معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ إعلان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 58٫36% خلال نوفمبر، لأول مرة منذ يناير 2005، كما حققت أعلى قيمة تداول بلغت 106 مليارات جنيه منذ أول يناير عام 2008، متوقعاً زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية فى عام 2017 لا سيما بعد الأطروحات المتوقعة لشركات قطاع الأعمال العام.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، «حصاد 2016»، ويضم أبرز «الإنجازات» التى قامت بها الهيئة خلال العام الحالى. وقالت «الهيئة» فى بيانها: «فى 2016، صدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وكذلك تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وإصدار مشروع تعديل قانون سوق المال، إضافة إلى تقدم مصر فى المؤشر العام لتقرير التنافسية العالمى لعام 2016 - 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، بواقع مركز واحد ليصبح ترتيبها 115، علاوة على فوز الهيئة فى انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى، ضمن المنظمة الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها».

وتابعت «الهيئة»: «أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وذلك فى ضوء التغيرات التى شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016. وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، وتنظيم التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر من خلال الضوابط التى أصدرتها الهيئة، وهو ما يُعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع. والانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم والذى أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعى. وصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكّن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين.