شعبة الحاسبات و "إيتيدا" يعلنان مبادرة "توطين" لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

10:30 ص | الأحد 25 ديسمبر 2016

تأكيداً على دورها التنموي والعمل لصالح الشركات الأعضاء فيها، أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة "توطين"، والتى تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبري وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف، وذلك بتأهيل تلك الشركات من خلال برامج تنموية مصممة خصيصاً لهذا الغرص ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارياً وفنياً للقيام بدور أكثر احترافياً في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني والتعهيد الداخلي والخارجي، وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وجاء إعلان المبادرة بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد من رؤساء الشركات العالمية منها: سيسكو، ديل-اي ام سي، انتل، وعدد من كبري الشركات المحلية مثل سيكو والخرافي ونيو هوارزين.

أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية: " الشعبة تحمل على عاتقها فتح قنوات تعاون فعالة بين الشركات العالمية والمحلية الكبري، من خلال بحث متطلبات هذه الشركات ومحاولة تلبيتها لها من خلال الشركات الأعضاء في الشعبة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، حيث ناقش الإجتماع الأول الذي عقد لهذا الهدف عدد من المحاور الرئيسية، التي تساهم في تحقيق هذا الغرض بتوفير الكوادر البشرية المدربة، وكذلك فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والنمو، وأن هذا يقع ضمن رسالة الشعبة العامة والتي من أهم أهدافها مساعدة الشركات الأعضاء، خاصة مجتمع المعلومات لزيادة القيمة المضافة والتنافسية محلياً ودولياً وفرص التشغيل والصادرات التكنولوجية".

أضاف خليل: "تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، يأتي ضمن أولويات الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، من خلال فتح فرص عمل جديدة للشركات لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تمر بها البلاد، ووفقاً لمؤشرات IDC فإن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلاً نمواً مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، والذي سيأتي معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات، التي ستشهد معدل نمو سنوي مركب حوالي 9% على مدار عام 2019 ".

ومن جانبه استعرض المهندس هشام عفيفي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية، عرض تقديمي مكانة مصر التكنولوجية مقارنة ببعض الدول المحيطة، أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الشركات، مطالباً الشركات العالمية والمحلية الكبري بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركات المصرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وإنتعاش سوق تكنولوجيا المعلومات المصر، مشيراً إلى أنه من شان هذا التعاون تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتجارب التكنولوجية الناجحة".

أضاف عفيفي: "هناك 4 الآف شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظات مصر المختلفة ويمكن تسهيل مهمة الشركات العالمية ومساعدتها في تنفيذ مشروعاتها اعتمادا على الشركات المحلية، خاصة الصغير والمتوسط منه.

وقال، إن المبادرة الجديدة للشعبة "توطين" مبنية علي منهجية تعتمد علي تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلي والدولي، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الأفكار الابتكارية الموجودة لدب الشركات المحلية وإمكانية توجيهها لتفعيل التعاون مع الشركات العالمية، حيث يقدر سوق التكنولوجيا المصري بمبلغ 17 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يصل إلي 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذا السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30% ، والبرمجيات تمثل 20%".