تحقيقات "رشوة الشركة الزراعية": المتهم طلب مليون جنيه

03:08 م | السبت 24 ديسمبر 2016

ذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة في وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، طلب رشوة مليون جنيه من صاحب إحدى الشركات الخاصة، لإسناد أعمال توريد مستلزمات زراعية لتلك الشركة بالمخالفة للقانون دون مراعاة للاشتراطات المحددة من جانب البنك.

وشمل قرار الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، حبس اثنين من مديري الشركة الخاصة التي قدمت الرشوة بتهمة عرض رشوة للحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون، بعد أن واجهت نيابة الأموال العامة في وسط القاهرة برئاسة المستشار مينا ناصر المتهمين بالتسجيلات الصوتية التي قدمت الرقابة الإدارية، والتي أثبت القبض على المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحيازته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي حصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة.

كما ضبط "الراشي" صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط بين الطرفين، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.

وواجهت النيابة، المتهمون الثلاثة بتحريات الرقابة الإدارية التي أثبتت أن المتهم استولى على 800 ألف جنيه من شركة خاصة، تعمل في مجال توريد المستلزمات، والمعدات الزراعية على 4 دفعات، وألقى القبض عليه، أثناء تقاضيه الدفعة الأخيرة، والتي تصل إلى 214 ألف جنيه، حسب التحقيقات.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى صحة الواقعة وأن المتهم "استغل منصبه ونفوذه وعمله كرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أن المتهم تعرف على الراشي، صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التي تعمل في أنشطة صيانة المحاصيل، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوي، وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأيضا بيع مستلزمات الميكنة الزراعية والسيارات، وتأجير المسطحات التخزينية ومشروعات تثمين الثروة الحيوانية والداجنة ومشروعات إنتاج بيض المائدة والاستثمار العقار".