"المالية": الموازنة الحالية ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة

01:41 م | السبت 24 ديسمبر 2016

قال وليد عبدالله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS في تنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما يعود إيجابا على المجتمع المصري، ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، الأمر الذي من شأنه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية، وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء جيد.

أكد عبدالله، خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بمقر مكتبة الإسكندرية أمس؛ لعرض موازنة المواطن للعام المالي الحالي، أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية، "لأن مخصصات القطاعين تشمل، بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية، إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية، التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة، لكنها تقدم إنفاقا حكوميا، إضافه إلى أعباء خدمة الدين التي تتحملها الموازنة؛ لتمويل أنشطة التعليم والصحة".