"مواد البناء" تطالب "الصناعة" بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد

12:59 م | السبت 24 ديسمبر 2016

جددت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية مطالبها لوزارة الصناعة بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5%، بما يعادل من 300 إلى 350 جنيها على الطن؛ لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق، خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي لتصل إلى 10 آلاف و575 جنيها للطن.

وقال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي، في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد، ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة، خاصة أنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد، لافتا إلى عدم وجود تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية، بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة، ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وأكد الزيني أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي، من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرقا في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطى 10 آلاف جنيه، ما يقرب من 6 آلاف جنيه، وعدم إلغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد، وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق، فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبيا على الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة، بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع اسعار الحديد، ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع إقامتها ونفس الشيء بالنسبة للعقارات.