"الوطن" تنشر شروط الحكومة لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة

كتب: مصطفى رحومة:

"الوطن" تنشر شروط الحكومة لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة

"الوطن" تنشر شروط الحكومة لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة

كشفت مصادر كنسية، أن قانون "بناء وترميم الكنائس" الصادر بالقرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2016، حدد الشروط التى ستقوم بتنفيذها اللجنة الوزارية المقرر تشكيلها لدراسة طلبات الطوائف المسيحية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية الغير مرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون الخاص ببناء وترميم الكناس.

وقالت المصادر، إن القانون اشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام به الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة -"وهي عدم إقامتها على مناطق عسكرية"-، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

وأضافت المصار، أن القانون يشترط في المباني الكنسية غير المرخصة لتقنيها أن تكون تلك المباني تستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تكون تلك المباني مملوكة أو تابعة للطائفة المراد الترخيص لها، ويتم التأكد من أن سلامة تلك المباني من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون تلك المباني ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة -"عدم إقامتها على مناطق عسكرية"-، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

وفي حالة عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط وهي إن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبني غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة يلزم القانون بعدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.

 


مواضيع متعلقة