قدري أبوحسين ينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية

04:00 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

قال قدري أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدي، ومحافظ حلوان الأسبق، إنه مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج لتعديل كبير لأنه بالشكل الحالي يكرر قانون 43 القديم.

وأضاف "أبو حسين" في كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أن الحديث عن الإدارة المحلية لا يتم في جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، ويحتاج لحوار ونقاش طويل حتى لو تأخر صدور القانون ولكن الأهم أن يحقق القانون الطموحات والآمال المرجوة لتحريك مجتمع المحليات للأمام.

وتابع: "ملاحظاتي قد تكون صادمة بعض الشىء، وأنا أطالع القانون كنت أتصور أنه قانون 43 مع بعض تعديل بسيط عليه، فلم يواجه مشكلات كثيرة، مثل ازدواجية الولاء وعدم تحديد المسئوليات والأدوار والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية، لو بالشكل ده نطبق القانون القديم وخلاص".

وطالب "أبو حسين": بحسم مشكلة المجتمعات العمرانية الجديدة في القانون الجديد، قائلا: "موضوع المجتمعات العمرانية لابد أن يحسم لأن القانون لم يتطرق إليها، وغير متصور أن يكون في مصر مجتمعين، المجتمع العمراني يجب أن تتسلمه المحافظة الواقع في دائرتها وهذا صعب يتم، لما كنت محافظ حرصت على أن أتسلم كمحافظ مدينة 15 مايو كمدينة جديدو لأنها تقع فى النطاق الجغرافي للمحافظة وكان الأمر صعبا".

وتابع: "القطاعات الخدمية في مصر مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي تحولت إلى شركات لكن هل يعني ذلك أن تخرج عن صلاحيات المحافظة، تجارب المحافظين السابقين في هذا الأمر معروفة، فعندما تحدث مشكلة في هذه القطاعات يحملون المحافظ المسئولية مثلا عن مياه الشرب رغم أن صلاحياته محدودة بشأنها".

وقال : "ميصحش أن يساء للإدارة المحلية، ويتهم المحليات بالفساد، فهم مش حرامية بالمولد.. حرامية بفعل ما يحدث والقوانين، لابد أن يحقق القانون الجديد ما يريده المجتمع المصري في إدرة محلية قوية".