ممثل "الخارجية" في "الشورى": الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد السويسري لا تمس سيادة مصر

قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، خلال جلسة مجلس الشورى؛ لمناقشة الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون المالي والفني، إن الحكومة سوف تعيد النظر في التحفظات التي أبداها النواب على الاتفاقية، وأنه سيتم مخاطبة الحكومة السويسرية بها، والتأكيد على أن تخدم خطة التنمية، لافتا إلى حرص مصر على استمرار التعاون، ولا نتحدث عن القطيعة أبدا. وأكد أنه التقى مع السفير السويسري؛ لمناقشة الاتفاقية، وقال السفير: إن كل من هرّب أموالا عليهم أن يثبتوا أن تلك الأموال تخصهم وإذا لم يتم إثبات ذلك.. تعود الأموال لمصر مؤكدا أن الحرص على العلاقات يفيد في اتجاهات كثيرة. وقال بشر، يجب أن يكون الجميع مطمئن، إلى أن الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور، والتحفظات لا تحتاج إلا موافقة الحكومة السويسرية، ولا تحتاج لموافقة مجلس النواب السويسري، واقترح إعادة الاتفاقية مرة أخرى لسويسرا حتى تطمئن القلوب. وأكد أن سويسرا، لا تقصد إجبارنا على فعل ما يتعارض مع دستورنا. فيما أكد ممثل وزارة الخاجية، أن هذا الاتفاق إطاري لا يمثل أي مساس بالسيادة المصرية، وقال إن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال رموز النظام السابق بدون طلب من الجانب المصري. ولفت إلى أن إعادة الأموال مرتبط بصدور أحكام قضائية نهائية، وكشف عن مجهودات لتفعيل التعاون مع سويسرا في مجال استعادة الأموال طبقا للقانون السويسري. وكان بعض النواب، أعلنوا رفضهم الاتفاقية لما تضمنته من شروط اعتبروها اجحافا لمصر وإملاء من سويسرا لشروطها على مصر، إضافة لموقف سويسرا الغريب برفضها إعادة الأموال الخاصة برموز النظام السابق المهربة ووصفها النائب الوفدي صلاح الصايغ، بأن أهدافها تتضمن "شيء من التجسس".