«الإدارة المحلية» بـ«النواب» تبدأ مناقشة «مواد الانتخابات»

09:47 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، أول جلسة استماع لممثلى شباب الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، بشأن رؤيتهم حول قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، حيث طالب الشباب بزيادة المقاعد المخصّصة لهم فى «المحليات»، فيما شهدت اللجنة أزمة بين ممثلى حزب التجمع ورئيس اللجنة. {left_qoute_1}

وقال النائب أحد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال جلسة الاستماع، إن اللجنة ستُناقش المواد الخاصة بالانتخابات فى قانون الإدارة المحلية، بدءاً من الأحد المقبل، حيث فضّلت تأجيل مناقشة هذه المواد، باعتبارها من المواد المهمة التى من المتوقع أن يشهد النقاش حولها حالة من الجدل الشديد.

وأضاف «السجينى»: «اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى».

وأثار عدد من شباب حزب التجمع أزمة خلال الجلسة، بعد اعتراضهم على عدم توزيع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية التى أعدتها اللجنة.

وانسحب النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو حزب التجمع، من جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة مرتين، مؤكداً اعتراضه على عدم مناقشة مسودة قانون التى تقدم بها إلى اللجنة ولم يؤخذ بها، وأيضاً عقد جلسات استماع دون الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، التى كانت تناقشها اللجنة وتوزيعها على المشاركين، وتوزيع نسخة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بدلاً من مسوّدة القانون الذى أعدته اللجنة.

وقال «كمال»: «كان لازم توزع مسودة مشروع القانون (الذى أعدته اللجنة).. كده ماينفعش، الناس هتناقش إيه؟! والناس جاية ليه؟!»، ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى، قائلاً له: «أنت تريد إفساد الجلسة وأحملك المسئولية». ويرد «كمال»: «انت عايز تفسد عرض القانون للحوار المجتمعى، وأنا أحملك المسئولية». وتابع «السجينى»: «للمرة الثانية أنت تفسد الجلسة، وأحملك المسئولية»، ليُعقب «كمال»: «أنا اللى باحملك المسئولية وهقدم مذكرة لرئيس المجلس»، ثم غادر الاجتماع، وهدأت الجلسة واستمر النقاش.

واعترض عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، على عدم توزيع نسخة من المسوّدة الأولية لمشروع القانون التى انتهت إليها اللجنة.

وهاجم عزت اللجنة موجهاً حديثه إلى المهندس أحمد السجينى، قائلاً: «النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، قال أضفنا تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، هل هذه التعديلات سرية وممنوع نعترض عليها، دى مش جلسة حوار مجتمعى، انت جايبنا عشان نسقف، وأنا باعترض لأن فيه تعتيم».