«الأطباء»: قائمة بالأدوية الأساسية ودعم من ينتجها

08:17 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

كشف تقرير رسمى أعدته النقابة العامة للأطباء أن زيادة أسعار الدواء لن تحل أزمة نواقص الأدوية، حيث إن الشركات هى التى ستحدد الأدوية التى سترفع سعرها، وطالبت النقابة شركات الدواء المستورد أن تختار 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، وشركات الدواء المحلى تختار 10% من منتجاتها لرفع سعرها 50%، على أن تزيد أسعار نسب مماثلة من المنتجات كل 6 أشهر، فضلاً عن تقليل فترة المسافة الزمنية المحددة لرفع أسعار أصناف أخرى. وحذر تقرير النقابة من احتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحاً، كما تحذر من احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى، الأرخص، والتى لن يتم رفع سعرها، وبالتالى فمن المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية، خصوصاً الأصناف الأرخص.

{long_qoute_1}

وأشار تقرير نقابة الأطباء إلى أنه قد سبق زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس فى مايو 2016، ولم ينتج عنه حل للمشكلة، ما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء. وقدمت نقابة الأطباء توصيات على الدولة تطبيقها لمنع حدوث أزمات بقطاع الدواء بالأسواق، لحل أزمة اختفاء الأدوية بناء على حصيلة لمناقشات خبراء ومهتمين بصناعة الدواء فى مصر، من خلال ثلاث مراحل، على المدى القصير والمتوسط والطويل.

واقترحت النقابة حلولاً عاجلة للأزمة، تتمثل فى «إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التى لا غنى عنها للمواطن، بشرط دعم الشركات المحلية التى تنتجها، كإعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أى مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التى لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذى لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى». وأضافت النقابة أنه يجب مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، ومراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها على سعر بيعها الرسمى، ما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها، ودعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أى تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصرى فى المثائل المحلية الأرخص سعراً، لتحسين جودة الدواء المصرى وتمكينه من المنافسة فى حال التصدير. وطالبت بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم كافة الأطراف المعنية: «لجنة الصحة بالبرلمان، إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، غرفة صناعة الدواء، ونقابتا الصيادلة والأطباء ولجان الحق فى الصحة والحق فى الدواء»، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء فى مصر للمسئولين والمواطنين لمراجعة فوضى سياسات التسعير، التى تسمح بوجود مثائل نفس الاسم العلمى لنفس الدواء بعضها بنحو 20 جنيهاً وبعضها بأكثر من 200 جنيه، فى تفاوت غير مبرر للأسعار، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها فى سياسات التسعير، بجانب إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيداً عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها «مستحضرات غذائية» بعيداً عن التسعيرة الجبرية. وأوضحت أن ثانى الحلول على المدى متوسط الأجل، تتضمن 4 حلول رئيسية، أولاً: وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصرى، واستعادة وضع مصر الذى كان متميزاً فى مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملاً خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، وارتفاع خرافى لتكلفة العلاج».