نواب عن القليوبية يوقعون على طلب رسمي لإقالة المحافظ

10:41 ص | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

وقع 26 نائبا عن محافظة القليوبية، من جملة 32 نائبا بالإقليم، على طلب رسمي لرئيس مجلس الوزراء مطالبين بإقالة المحافظ، وعقد اجتماع عاجل معه الإسبوع المقبل لمناقشة "الأزمة"، التي زادت حدتها خلال الساعات الماضية على مواقع السوشيال ميديا، بين أنصار النواب والعلاقات العامة بالمحافظة، حتى وصلت لحد التراشق بالألفاظ النابية.

وسلم النواب، صورة رسمية من التوقيعات إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وأخرى لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وأكدوا أن رصيد المحافظ الحالي، نفذ بسبب تكرار الأزمات والمشاكل مع كافة فئات المجتمع بالإقليم منذ أن تسلم العمل في أول يوم.

وأوضحوا أن هذه الأزمة ليست الأخيرة، بل سبقها أزمات ومشاكل أخرى، مع بعض زملائهم، وعقدت جلسات مع المحافظ إلى صيغة للتفاهم والتعاون المشترك لصالح الإقليم، لكن دون جدوى، وسرعان ما عاد الخلاف من جديد.

وأشاروا إلى أن المحافظ الحالي، "يفتقر للرؤية والحس السياسي"، حيث لم يقدم مشروعا واحدا لصالح المحافظة سوى "خطاب تحريضي"، ضد الجميع في الوقت الذي توقفت فيه كثيرا من المشروعات الخدمية، وعادت عجلة التنمية للخلف.

من ناحيته أكد النائب حاتم عبدالحميد عضو البرلمان، عن دائرة القناطر الخيرية، أنه لا يعترف بوجود المحافظ قائلا إننا نعيش في القليوبية بلا محافظ منذ رحيل الدكتور رضا فرحات في حركة المحافظين الأخيرة.

طالب عبدالحميد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل، واستبعاد المحافظ من المحافظة مهددا بالاستقالة من مجلس النواب في حال استمرار المحافظ اللواء عمرو عبدالمنعم محافظا للإقليم، لأنه غير قادر علي إدارة المحافظة ولا يلبي مطالب الجماهير متسائلا اين المحافظ من هموم الناس أو المشروعات القومية فمنذ قدومه لم نري أي مشروع على الأرض بل تعطلت كافة المشروعات.

من جانبه أكد اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية، أنه يتواصل مع المواطنين لإنهاء خدماتهم بشكل مباشر، دون وساطة أو محسوبية ةهة مايثير النواب الذين يريدون فرض حصار وحائط بينهم وبين المحافظ والمواطنين، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول بعد ثورتين أن يبحث المواطن على وساطة للحصول على حقه.

وأشار المحافظ، إلى أنه يعقد لقاء مفتوحا كل يوم إثنين بالمواطنين في مدينة من مدن المحافظة، بحضور كل رؤساء المصالح والجهاز التنفيذي لسماع شكواهم، وبحث حلها وعرضها على المسؤول مباشرة تطبيقا لسياسة "الجمل والجمال"، بهدف تدعيم ولاء وإنتماء المواطنين للدولة، وليس الأشخاص، وهو ما يستغله البعض في ترويج الأكاذيب وإثارة الشائعات والمشكلات.