مدير هندسة المياه فى «أخن» الألمانية: مصر وأستراليا فقط تملكان تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية

09:06 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

يقيم الدكتور هانى سويلم، المدير الأكاديمى لقسم هندسة المياه بجامعة أخن الألمانية، مدير وحدة يونيسكو بالجامعة وأستاذ التنمية المستدامة، مدى استفادة مصر من مواردها المائية، متحدثاً عن مشروعات بدأها منذ 15 عاماً فى مصر بالتمويل من الاتحاد الأوروبى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتطوير النظام التعليم المدرسى فى مصر. ويقترح «سويلم» فى حواره لـ«الوطن» عمل استراتيجية تتعلق باستيراد وتصدير السلع بحسب تكلفة استهلاك المياه فى إنتاجه وإنشاء مدارس أهلية تخضع مسئوليتها لأولياء الأمور وتوفر 37 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على الدروس الخصوصية. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بداية حدثنا عن المشروعات التى نفذتها فى مصر منذ عام 2002؟

- بدأت العمل فى مشروعات مشتركة مع الجانب الألمانى بعد عامين من الانتقال للعيش فى ألمانيا، أى منذ 17 عاماً، وحجم التمويل الذى نُفذ من خلاله عدد من المشروعات التى أشرفت عليها فى مصر خلال هذه الفترة يصل لـ25 مليون يورو، منها مشروعات تهتم بتحسين التعليم بالمدارس المصرية بالمناطق الفقيرة. أحد المشروعات كان فى مدرسة تسمى «محمد فريد» فى إحدى المناطق العشوائية، ومن خلال إمكانيات بسيطة، استطعنا تطوير المدرسة، بإدخال طرق تدريس مختلفة، تتماشى مع البيئة المصرية وإمكانياتها، واستخدام المسرحيات للتحدث عن حماية النيل، كما وفرنا الاحتياجات الأساسية للمدرسة بإمكانيات بسيطة. وهناك مشروعات تهتم بإدارة مثلى للموارد المائية، منها مشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لتحلية المياه الجوفية المالحة باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تحديداً الشمسية، وهى طريقة لا تستخدم فى العالم إلا فى مصر وإحدى الجامعات الأسترالية، ويهتم المشروع بشكل رئيسى بتكلفة تحلية المتر المكعب من المياه، لتصبح أقل تكلفة ممكنة لتثبت جدوى استخدامها فى الزراعة، والعائد الاقتصادى المرتفع من الزراعة بأقل استهلاك للمياه والكهرباء.

{long_qoute_2}

■ كيف تدير مصر مواردها المائية فى رأيك؟

- يقع متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه بالمنطقة الفقيرة على مستوى العالم بحوالى ستمائة وسبعين متراً مكعباً للمياه للفرد سنوياً فى مصر، أى أقل من النصيب العالمى للفرد فى المياه الذى يصل إلى ألف وسبعمائة متر مكعب، ما يجعل من الضرورى الاهتمام بإدارة مواردنا المائية، بخاصة المستخدمة فى إنتاج الغذاء، وطريقة التعامل مع الموارد المائية فى العالم تغيرت، بخاصة عند حساب كميات المياه المستهلكة فى إنتاج الأغذية ومدى جدواها الاقتصادية وتأثير ذلك على حركات التصدير والاستيراد. وفى رأيى مصر تعيد تدوير استخداماتها من المياه بشكل جيد على مستوى الدول الأفريقية، وأقترح عمل استراتيجية تتعلق باستيراد وتصدير السلع بحسب تكلفة استهلاك المياه فى إنتاجها، كما أن الأفراد أصبح لديهم ما يسمى بـ«البصمة المائية»، التى تعنى كمية استهلاك الفرد من المياه فى الاستخدام الشخصى، وللأسف 85 بالمائة من استهلاك مصر من المياه فى العملية الزراعية، ما يتطلب تعظيم الاستفادة من المياه فى عمليات الزراعة، ولمزيد من مساعدة الفلاح المصرى أقترح إنشاء الدولة لقاعدة بيانات للفلاح يمكن من خلالها معرفة كمية إنتاجه الزراعى، وغيرها من الأمور التى تفيد صانع القرار المصرى فى تعظيم الاستفادة، والإدارة المثلى للعملية الزراعية فى مصر.

■ من خلال إشرافك على مشروعات لتطوير التعليم المدرسى.. كيف ترى مشكلات هذا التعليم؟

- بداية أشعر بالسعادة لأن مصر تمتلك استراتيجية حتى عام 2030 لتطوير التعليم، لذا أقترح إنشاء مدارس أهلية تكون من مسئولية الأهالى، توفر ما ينفق سنوياً على الدروس الخصوصية ويقدر بــ37 مليار جنيه، ويبدأ الأهالى فى امتلاك المدارس، والإشراف عليها من خلال مجلس أمناء يبدأ فى متابعة أمور العملية الدراسية بشكل مستمر.