ممثل «التموين» لـ«النواب»: حذفنا 10 ملايين مستفيد من البطاقات التموينية.. والوزارة ترد بـ«بيان»: غير صحيح

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وأحمد غنيم

07:31 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، رفع دعم السلع التموينية عن الأغنياء، وأسعار الأدوية خصوصاً المستوردة، وتحرير سوق الغاز الطبيعى، وأجلت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون رفع دعم البطاقات التموينية عن الأغنياء، لحين انتهاء الحكومة من وضع معايير «تحديد مستحقى الدعم». {left_qoute_1}

وقال فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، خلال الاجتماع، إنه طبقاً لآخر نشرة، تم حذف 10 ملايين مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، من بينهم متلاعبون فى «أساسى مرتباتهم» كحيلة للحصول على الدعم، ويجرى حالياً التصحيح فى 4 ملايين استمارة، لافتاً إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابى وأسر شهداء الثورة، يتم إدراجهم فى منظومة الدعم دون ارتباط الأمر بمستوى الدخل.

وقال محمد ناجى، وكيل مديرية تموين الجيزة، إن منظومة الدعم العينى عفا عليها الزمن، لأنها تخلق الفساد، مضيفاً: «جميع الموظفين يحتاجون إلى دعم، حتى درجة وكيل أول وزارة، ويجرى الآن دراسة نوع جديد من الدعم يسمى بالمختلط، حيث يجمع بين الدعم النقدى والعينى، عبر شحن البطاقات التموينية بقيمة نقدية شرائية مُحددة».

من جانبها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان أمس، إن ما قاله فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بالوزارة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بشأن حذف 10 ملايين اسم من منظومة دعم البطاقات التموينية «غير صحيح»، وإن «عفيفى» غير مسئول عن البطاقات التموينية. وأكدت «التموين» أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن مقيد ببطاقات التموين، مضيفة: «بعض المواطنين يتقدمون الآن طواعية لمكاتب التموين لحذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة، وخلال أيام سيكون هناك حصر شامل، لإرسال البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربى، بصفتها المشرفة على شركات البطاقات». وشددت الوزارة على أنها لم تنفذ الحذف حتى الآن، لافتة إلى أن ما قيل عن أن «التموين» ضمن اللجنة المختصة بوضع معايير مستحقى دعم البطاقات التموينية، غير صحيح.

وهددت لجنة الصحة، خلال اجتماعها أمس، بالتصعيد ضد الحكومة حال زيادة أسعار الدواء، دون الرجوع إليها، وانتقدوا عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق التى شكَّلها البرلمان فى «أزمة نقص الأدوية». وقال النائب سامى المشد، عضو اللجنة، إن هناك شركات كبرى يدعمها وزير الصحة لاحتكار أدوية مستوردة، وتوجد ضغوط على اللجنة البرلمانية المشكلة بشأن أزمة الدواء.

وقال النائب الدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو اللجنة، إن تقصى حقائق الدواء «ماتت وما نعرفش ليه؟»، مقترحاً تشكيل لجنة فرعية لبحث الأزمة من النواب الصيادلة أعضاء الصحة، خصوصاً أن هناك معلومات بشأن عرض «قائمة تسعير» جديدة على مجلس الوزراء، غداً.

وقال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل الصحة، إن اللجنة لن تقبل أى زيادات عشوائية فى أسعار الأدوية، دون الرجوع إلى اللجنة، مضيفاً: «إذا لم تلتزم الحكومة سنخرج للرأى العام، ونعلن تبرؤنا من تلك القرارات وسنُصعد الأمر».

واستطرد «العرجاوى»: «أنا حزين من اللى بيحصل، الأدوية موجودة واللى بيلعب بينا الكورة معروف، ولا بد من إصدار قانون لمنع الاحتكار».

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة قانون تنظيم سوق الغاز، بحضور ممثلى وزارة البترول، وأعلنت الوزارة تحرير سوق الغاز وتشريع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالاستيراد من الخارج، حيث قالت أميرة المازنى، ممثلة «البترول»، إن مشروع قانون تنظيم سوق الغاز سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، وسيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من الوزارة للبيع فى السوق المحلية.

وأضافت: «عند فتح السوق أمام المستوردين، سنحتاج إلى شخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة، للفصل بين العاملين فى السوق»، لافتة إلى أن الهدف من المشروع تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى، يتواكب مع التخفيض التدريجى للدعم، وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، وفى الجزائر وتونس وفلسطين، حيث يوجد لديها جهاز تنظيم لسوق الغاز، والوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.