"رايتس ووتش" يطالب البرلمان اللبناني إلغاء مادة تسمح بإفلات المغتصبين من العقاب

01:53 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن على البرلمان اللبناني إلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصِبين من العقاب إذا ما تزوجوا ضحاياهم. كما عليه تعديل مواد أخرى لتجريم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما يشمل الاعتداء من قبل الأزواج.

في 7 ديسمبر أعلنت "لجنة الإدارة والعدل" النيابية الاتفاق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسمح بالكف عن ملاحقة أو تعليق الحكم بحق شخص ارتكب جرم الاغتصاب أو الخطف، أو اغتصاب فتاة دون السن القانونية، إذا ما تزوج الضحية. أعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن دعمه هذه الخطوة على "تويتر". بعد أن توافق اللجنة رسميا على التعديل سيُطرح على مجلس النواب لمراجعته.

قالت روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "القانون الحالي يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم "الشرف" عبر تزويجها مغتصبها. يجب أن تكون حماية الشرف عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي بدل وصمهن".