«النصر للتعدين» تواجه الأزمات الاقتصادية ببيع طن الفوسفات المشع بـ120 دولاراً

من قلب ذلك الجبل الغنى، إلى ميناء الفوسفات بمدينة «الحمراوين» شمال القصير، تقف البواخر الضخمة انتظارا لشحن خامات الفوسفات والإبحار بها بعيدا، فالخامات تصدر كما هى دون جهد يبذل، تستخرج من ذلك الجبل لتسير بواسطة سيارات النقل لشركة «النصر للتعدين» التى تنقلها فى أنابيب إلى قلب البواخر. «النصر للفوسفات» هى التسمية القديمة للشركة، تعد أعرق شركات القطاع العام، تأسست عام 1960، وهى كيان جمع بين عدة شركات حكومية لتصدير خام الفوسفات، وأصبحت هى الوحيدة المملوكة للدولة فى هذا المجال، وعندما تعددت مجالات عملها بخلاف الفوسفات، أصبحت تسمى «النصر للتعدين»، وتعمل على استخراج عدة معادن أخرى منها: الفلسبار والإلمنيت، وهما معدنان حظرت الدولة استخراجهما فى الوقت الحالى. قال المهندس محمد عبدالتواب، مستشار رئيس مجلس إدارة «النصر للتعدين»، إن قطاع شركته بـ«الحمراوين» يعد أكبر قطاعاتها، مشيراً إلى أن ميناء الحمراوين يتم عبره نقل كميات كبيرة من الفوسفات الذى يستخرج من مناجم القصير ثم تشحن إلى دول مختلفة بواسطة البواخر. وأضاف أن كبرى العقبات التى تواجهها الشركة هى وقف هيئة الثروة المعدنية لتراخيص المناجم بالبحر الأحمر، رغم أنها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة، موضحاً أن الشركة أصبحت تعتمد على المناجم الواقعة فى منطقة «السباعية» بإدفو التابعة لمحافظة أسوان، ما يزيد تكلفة ومخاطر نقل كميات كبيرة مسافة تفوق 200 كيلومتر. ولفت مستشار رئيس مجلس إدارة «النصر للتعدين» إلى أن توقف منح تراخيص المناجم أدى إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة المباشرة وغير المباشرة فى مدينة فقيرة كالقصير، قائلا: «هذه الفترة هى أكبر فترة حرجة مرت بها الشركة بسبب رفض الثروة المعدنية لمنح تراخيص المناجم لصالحنا، على الرغم من عدم مرورنا بمثل هذا الموقف أثناء وبعد الثورة». وحول الدول التى تصدر الشركة الفوسفات لها، قال: «نصدر الفوسفات إلى جنوب شرق آسيا، خاصة ماليزيا والهند وبنجلاديش وباكستان، وبعض الدول الأوروبية مثل بولندا». وعن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، قال: «انخفضت معدلات تصديرنا للخارج، فبدلا من متوسط 150 ألف طن فى الشهر أصبحنا حاليا نصدر ما يتراوح بين 60 و70 ألف طن فقط». من جانبه، قال المهندس محمد عبدالفضيل، مدير عام موقع الحمراوين: إن هناك شركة واحدة فقط منافسة لـ«النصر» مملوكة للقطاع الخاص فى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يحصل على تراخيص من هيئة الثروة المعدنية للاستخراج من المناجم. وأضاف أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وتوقف معظم المناجم عن العمل يضع الشركة فى مأزق، خاصة مع وجود منافس من القطاع الخاص يصدر بأسعار أقل، موضحا أن قرار الشركات الخاصة بتخفيض أو رفع السعر يعود لرئيس مجلس إدارتها فقط، أما فى شركات القطاع العام فهو قرار صعب. وأكد أن خام الفوسفات المصرى يعد من أجود الخامات حول العالم، بينما يتم تسويقه داخليا ليتم استخدامه فى الأسمدة الزراعية، وتابع: «الشركة تسهم فى جذب العملة الصعبة للبلد؛ فنحن نصدر بالدولار واليورو؛ فالعام الماضى أدخلنا إلى الدولة ما يعادل مليارا وثلاثمائة مليون جنيه، بالإضافة إلى الضرائب التى وصلت إلى 200 مليون جنيه». وتابع: «نحن شركة قطاع عام، لا نحصل من الدولة سوى على مرتبات العاملين، وما يتم تحصيله من التصدير بالعملة الصعبة يتم توريده لخزينة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فالهيئة العامة للثروة المعدنية ترفض منحنا تراخيص الاستخراج من المناجم». ورغم احتواء خام الفوسفات على نسبة إشعاع وعناصر مشعة، فإن أسعار تصديره إلى دول معظمها نووى كالهند وباكستان وماليزيا لا يمكن أن تعبر عن قيمته؛ فسعر الطن يبلغ 120 دولارا فقط.. ورغم توافر خام الفوسفات بكثافة فى هذه المنطقة من الصحراء، فلم تفكر الدولة من قبل أو الآن فى بناء مصنع لإنتاج الأسمدة فى القصير، وكما يقول مدير عام الشركة، فإن عددا من الأفكار طرحتها شركته قبيل الثورة وبعدها لتطوير المنطقة واستغلالها إلا أن المسئولين لم يتحرك لهم ساكن وظل الوضع على ما هو عليه. وأضاف: «خصص رئيس مجلس الإدارة منحة لإنشاء محطة كهرباء فى الحمراوين، على أمل أن تلتفت الدولة إلى الصناعات التى تمكن إقامتها هنا، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع للأسمنت لوجود هذا الخام أيضا، علاوة على توافر الموانئ للتصدير، ولم يستجب أحد». أخبار متعلقة: «الوطن» وسط صحراء الفوسفات المشع بـ«القصير».. هنا الثروة المهدرة «الثروة المعدنية» توقف تراخيص الحفر وتغلق المناجم منذ عامين رئيس «الثروة المعدنية»: سنمنح تراخيص الاستخراج للشركات الكبرى فقط خبير بـ«الثروة المعدنية» يطالب باستقلال الهيئة عن «البترول».. ويطالب بقانون جديد يراعى الأسعار العالمية عاملو هيئة «الثروة المعدنية» يطلبون الانفصال عن «البترول».. ويؤكدون: إهدار ثروات مصر مستمر البنود المثيرة للجدل فى قانون سامح فهمى الذى يناقشه مجلس الشورى