مؤتمر "العربية للتنمية الإدارية" يقدم حلولاً لرفع كفاءة الرعاية الصحية بالمستشفيات

02:50 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

حملت أوراق عمل المشاركين بمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة أبوظبي، بعنوان "تحسين نوعية وقيمة الرعاية الصحية المستدامة من خلال مشاركة المستفيدين من منظومة الرعاية الصحية" وبمشاركة دول عربية من بينها مصر، قبل أيام، حلولاً منهجية لتحسين الرعاية الصحية بمستشفيات المنطقة العربية، منها الكثير الذي قد يصلح تطبيقه في مصر لدعم المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وحصلت "الوطن" علي مقترحات المشاركين من واقع أوراق العمل التى قدموها للمنظمة، فتضمنت ورقة عمل للدكتور فهد بن جلوي بن لزهر، المدير العام لمستشفي الملك خالد التخصصي للعيون بالمملكة العربية السعودية، مقترحان لتغيير مرجعية المستشفيات، الأول، بإسناد تشغيل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بحيث يتم تأجير كل مستشفي لأعلي سعر يتم دفعه بمزايدة، ومن ثم تستفاد الدولة من الأموال كدخل إضافي لمنظومة التأمين الصحي.

أشارت ورقة العمل المقدمة إلي إيجابيات وسلبيات هذا الخيار، فتضمنت إيجابياته وجود دخل سنوي ثابت، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في هذا المجال، أما السلبيات فشملت تسليم مصير المرضي واحتياجاتهم الصحية للمستثمر، واهتمام الجهة المشغلة بمصلحتها الذاتية.

أما المقترح الثاني الذي تضمنته ورقة العمل، تهيئة المستشفي الحكومي للتحول للاعتماد علي إيراداته، وفي هذه الحالة ستكون هناك تكاليف إضافية للمستشفيات الحكومية المطلوب تحويلها لهذا النمط، ومن ثم سيتطلب تطبيق هذا النمط وجود قيادات إدارية محترفة ومتمكنة، وهيكلة جديدة ونظام مالي وإداري وسياسات داخلية جديدة، ونظام آلي للتعاملات المحاسبية، وسلم مختلف للرواتب يتوافق مع قوي العرض والطلب في السوق، وبالتالي سيعمل كل مستشفي علي تحسين خدمته لاستقطاب أكبر عدد من المرضي، وفقاً للمقترح.

تضمنت ورقة العمل توصيات بضرورة تدريب القوي العاملة وربط الأجر بالأداء، ووجود برامج تدريب طبي مستمر، ووضع معايير لدخول وخروج المرضي، ورفع نسب الإشغال للأسرّة إلي 80% وإعادة توزيعها علي أقسام المستشفي طبقاً للإحتياجات اليومية، وإجراء مسوحات لتتبع الإنفاق العام، والتقييم المستمر للخدمات الصحية.أما الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، مدير برنامج مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة، فاقترح في ورقة عمل قدمها للمنظمة، تطبيق سياسة الباب المفتوح التى تتيح للمستفيدين التواصل اليومي المباشر مع صناع القرار، وتطبيق آلية (زيارة كل ساعة) للمرضي لتحقيق أعلي مستوي من الرضاء لديهم، بالإضافة إلي تفعيل العديد من قنوات الاتصال مع المرضي مثل: التواصل المستمر، إستطلاعات الرأي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، المدير التنفيذي للشئون الأكاديمية بشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، إنه قدم ورقة عمل أوصت بزيادة عدد الأطباء بمختلف التخصصات لتقليل فترات الانتظار وتقديم خدمات علاجية وتخصصيه أفضل، وافتتاح عيادات تخصصية في الفترة المسائية لمتابعة المزيد من المرضي وتقليل فترة الإنتظار، علاوةً علي زيادة عدد الأسرّة المتاحة للمرضي، واستحداث نظام للرد الآلي التلقائي لتذكير المرضي بمواعيدهم، وزيادة عدد نوافذ الصيدليات لتقليص وقت الإنتظار.

أما الدكتورة سامية جلال أستاذ ورئيس قسم صحة البيئة بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الأسكندرية، أقترحت ضمان تطبيق نظم الحفاظ علي جودة الغذاء ومنع العدوي منه، إلي جانب الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، وتفعيل أجهزة فرم وتعقيم المخلفات البيولوجية.

بينما أكد الدكتور خليف الخوالده، وزير تطوير القطاع العام الأسبق في دولة الأردن، على أنه قدم مقترحاً ببناء قدرات الموارد البشرية ووضع مدونات للسلوك والوصف الوظيفي، وصياغة معايير لتقديم الخدمات، بالإضافة إلي ترشيد الإنفاق عبر مراجعة أوجهه، وتنمية الإيرادات و الرقابة الداخلية و الخارجية.

وأصدر المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر، بيان ختامي أكد على ضرورة زيادة الاهتمام بإشراك المستفيدين من منظومة الرعاية الصحية والأخذ بآرائهم وتطلعاتهم نحو تحسين مستوي الرعاية الصحية التي تعود في نهاية الأمر على صحة المواطن، وكذلك ضرورة قيام كل دولة من الدول العربية بتكوين لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم كافة الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية) لوضع إطار عام وشامل لنظام تعزيز حقوق المريض، وكذلك التوصية بضرورة تكثيف برامج التعليم والتدريب المستمر و التأهيل لكافة فئات و أعضاء الفريق الصحي، مع أهمية تبني مفاهيم وآليات الحوكمة وإدماج مؤشرات الأداء في نظم إدارة العمليات في (المستشفيات والمراكز الصحية)، وتقوية شبكات التواصل بين الدول العربية لتبادل الخبرات والمبادرات والتجارب الفعالة والناجحة.