مجموعة «سان باولو» الإيطالية: المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحسن مرتقب فى الاقتصاد المصرى بدعم البرنامج الإصلاحى

07:50 م | الأحد 18 ديسمبر 2016

قالت مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية إنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرت بظروف صعبة نتيجة تداعيات ثورات الربيع العربى منذ نهاية عام 2010، التى لا تزال تخيم بظلالها على بعض دول المنطقة، فإن الاقتصاد المصرى يستهدف التخلص من المشكلات الهيكلية بحزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى تعكف الحكومة الحالية على تنفيذها.

وتوقع إميل إسكندر، رئيس قطاع البحوث الاقتصادية ببنك الإسكندرية المملوك لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة بدعم من البرنامج الاقتصادى الذى يعتمد على سياسات إصلاحية تنتهجها الحكومة فيما يمكن الإشارة إلى ذلك التوجه بأنه «تاريخى»، وإلى المرحلة بأنها مرحلة الخروج من عنق الزجاجة لتوفير حياة أفضل للأجيال المقبلة.

{long_qoute_1}

وأضاف، خلال لقاء صحفى فى مقر فرع بنك إنتيسا سان باولو بمركز دبى المالى العالمى، فى مدينة دبى، أن ما قامت به مصر من إجراءات إصلاحية على رأسها تلك الإجراءات الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إضافة إلى ترشيد الدعم من شأنه القضاء على السوق الموازية لتداول العملات الأجنبية من ناحية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من ناحية أخرى، وهو ما انعكس على شاشات البورصة المصرية طيلة الأيام الماضية التى تلت عملية تحرير سعر الصرف. ويمكن الإشارة إلى أن هناك استثمارات أجنبية جديدة دخلت إلى سوق المال المصرية مؤخراً، كما أن تلك الإجراءات من شأنها تحسين التصنيف الائتمانى ونظرة المؤسسات العالمية للديون السيادية المصرية والمؤسسات المالية والاقتصادية العاملة فى السوق المحلية بعد سنوات من خفضها للجدارة الائتمانية لمصر والمؤسسات العاملة فيها. ولفت «إسكندر» إلى أن انخفاض أسعار النفط دفع عدداً من الدول فى منطقة الخليج إلى تنويع مصادر الدخل والبحث عن فرص جديدة فى مجالات غير نفطية وهو ما عكسته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957، حيث يعتبر البنك اليوم أحد بنوك القطاع الخاص العاملة فى السوق المصرية ويتبع مجوعة إنتيسا سان باولو الإيطالية منذ عام 2007، ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص فى مصر، من خلال أكثر من 170 فرعاً فى جميع محافظات الجمهورية الرئيسية ونحو 5 آلاف موظف، ويخدم أكثر من 1.5 مليون عميل، كما يلعب دوراً حيوياً فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث يخدم قاعدة عملاء من جميع القطاعات ومجالات الأعمال من خلال توفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال ماركو تريفيزان، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا فى مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية: إن حجم أصول المجموعة حول العالم يصل إلى نحو 714 مليار دولار ويخدم 11 مليون عميل فى إيطاليا ونحو 7.9 مليون عميل خارج إيطاليا. وأكد المدير الإقليمى أن فرع المجموعة الإيطالية فى مدينة دبى بالتنسيق مع بنك الإسكندرية فى مصر ساهم فى منح تمويل بقيمة 110 ملايين يورو من إجمالى تمويل مشترك بقيمة 435 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للكهرباء فى مصر وذلك خلال 2016. وقال «تريفيزان» إن أعمال المجموعة بالمنطقة تحقق معدلات نمو من أسرع المعدلات على مستوى المجموعة ككل، وهو ما يعكس حجم الفرص الهائلة بالأسواق الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن عام 2016 شهد تحقيق مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية معدلات نمو فى أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 60% خلال عام 2016، وهو ما دفع المجموعة إلى ضخ استثمارات كبيرة والتوسع الجغرافى من خلال تدشين فرعين جديدين للعمل فى المنطقة فى مدينتى «أبوظبى» و«الدوحة»، لافتاً إلى أن المجموعة ستدرس التوسع فى مناطق أخرى لتعظيم حجم الفرص خلال السنوات المقبلة.

وقدر «تريفيزان» أصول المجموعة الإيطالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنحو 5 مليارات يورو، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، لافتاً إلى أن مصر تعد من أكبر أسواق المنطقة وتتمتع بفرص نمو كبيرة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى شرعت الحكومة فى تنفيذها وعلى رأسها إجراءات تحرير سعر صرف النقد الأجنبى الذى يعد واحداً من أهم الإجراءات وعوامل جذب الاستثمار من الخارج. وتعد «مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية» خامس أكبر بنك أوروبى من حيث الأصول، ويبلغ حجم أعمالها 714.3 مليار يورو، وتخدم أكثر من 19 مليون عميل على مستوى العالم عبر أكثر من 5235 فرعاً، منها 4 آلاف فرع بإيطاليا.

فى سياق آخر، قال سلمان عز الدين جيفرى، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بسلطة مركز دبى المالى العالمى: «إن مركز دبى المالى العالمى مؤسسة ليست هادفة إلى الربح، لكنها تعمل على تسهيل الأعمال من خلال حزمة من المحفزات لجذب الاستثمارات العالمية إلى دبى، وهو ما يسهم بقوة فى تنوع الاقتصاد وزيادة معدلات نموه وتشغيل العمالة». وأضاف أن المركز المالى فى دبى يمنح حوافز منها عدم تحصيل أى رسوم ضريبية على الأرباح والدخل منذ تأسيس المركز ولمدة 50 عاماً، وذلك للشركات والمؤسسات المالية العاملة فى نطاق المركز، والتى يعمل بها نحو 21 ألف موظف. وأضاف «جيفرى» أن مركز دبى المالى العالمى يعد كياناً منظماً يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 12% فى عام 2014، ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 18% فى عام 2024، لافتاً إلى أن «دبى» ليست ملاذاً آمناً لإدارة الثروات مثل جزر كايمن أو جزر العذراء التى وردت ضمن تسريبات وثائق بنما، وتعتبر مراكز لغسل الأموال.

وقال إن مركز دبى المالى العالمى يضم 4 شركات مصرية هى البنك الأهلى المصرى ومجموعة هيرميس المالية وشركة مصر للتأمين و«اتش سى». وأشار إلى أن المركز يحتل المرتبة الأولى فى المنطقة و18 عالمياً من حيث حجم الأصول والشركات التابعة ويوجد لديه نحو 1500 شركة مختلفة الجنسيات ويعمل فى الوقت الحالى من خلال استراتيجية توسعية لزيادة عدد الشركات العاملة فيه خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصاد دبى وزيادة تنوعه.