خبراء: «مهزلة إعلامية».. وتحتاج لضبطية قضائية لمحاسبة القنوات
![أسامة هيكل](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11191300891481047475.jpg)
أسامة هيكل
أكد عدد من خبراء الإعلام أن عرض إعلانات ترويجية لأدوية مجهولة المصدر، وأخرى يدعى أصحابها علاج المواطنين بالسحر والشعوذة، مهزلة إعلامية، مؤكدين أن القنوات الفضائية التى تعرض تلك الإعلانات مسئولة أمام القانون عن محتوى المادة الإعلانية التى تقدمها.
وقال الدكتور حسن مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، إن الإعلام المصرى يعانى من حالة فوضى فيما يخص المضامين المقدمة للمشاهد، وإن عرض إعلانات الأدوية مجهولة المصدر يخالف كل القوانين والاعتبارات الخاصة بتأسيس القنوات الفضائية، مؤكداً أن مثل هذه الإعلانات التى تخص صحة المواطن يجب أن تحصل على تراخيص من الجهات المختصة سواء فى المجال الطبى أو البيئى؛ وذلك لحماية المستهلك.
«مكاوى»: نحتاج لـ«إعلام مجتمعى».. و«هيكل»: المجتمع غير قادر على تحمل الفوضى الإعلامية.. و«عيسى»: «الإعلام الموحد» هو الحل
وأضاف «مكاوى»، لـ«الوطن»، أن ظهور إعلانات السحر والشعوذة فى القنوات الفضائية أصبح مهزلة إعلامية، تمثل خطورة على المجتمع وعلى وعيه بقضاياه الحقيقية، وأن القنوات الفضائية التى تعرض إعلانات ترويجية لأدوية مجهولة المصدر أصبح لا حصر لها فى ظل غياب قانون إعلامى صارم يحافظ على المواطن، ويراقب أداء الإعلام ويضع ضوابط أخلاقية أو مهنية للحفاظ على المواطن من مثل هذه الإعلانات، مشيراً إلى أن المجتمع يفتقد الإعلام المجتمعى، الذى يعرض قضايا المواطن الحقيقية ويهتم بتوعية النشء ويكرس قيم الانتماء والعمل وأن يكون هذا ليس مرتبطاً بالسلطة التنفيذية ولا بالربح بل هدفه هو خدمة المجتمع لتشكيل رأى عام حر.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مستحضرات التجميل أو أى أدوية متعلقة بالصحة لا بد من التأكد من مصدرها والقنوات الفضائية مسئولة أمام القانون عن الآثار الناتجة والمترتبة عن تناول هذه الأنواع من الأدوية التى تضر بصحة المواطن، وأضافت أن المجتمع يحتاج إلى تفعيل الضبطية القضائية لمحاسبة القنوات الفضائية التى لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية فى الإعلانات التليفزيونية ومن ثم فهى تخرج عن القوانين الإعلامية ويجب إحالتها للمحاكمة.
وشددت «هويدا» على ضرورة تبنى وسائل الإعلام لسياسات بديلة تهتم بالمستهلك وتدعم وعيه من خلال عدم الانسياق وراء المكاسب المادية فقط والربح على حساب المضمون، مشيرة إلى ضرورة الاحتذاء بالدول المتقدمة كـ«فرنسا» التى يوجد بها جمعيات لحماية المستهلك ومتابعة المنتج ومكوناته وتأثيراته الجانبية قبل العرض على المشاهد فى الفضائيات. وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام سابقاً، أن المجتمع أصبح غير قادر على تحمل الفوضى الإعلامية الموجودة فى القنوات الفضائية من برامج وإعلانات تسىء للمشاهد، فضلاً عن انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية بدون أى ضوابط لها، فيما قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن قانون الإعلام الموحد جزء من القانون الذى شمل الصحفيين والإعلاميين بمدارسهم المختلفة وإنه وفقاً للدستور فهو يقوم على ثلاثة مضامين أساسية هى حرية بلا حدود ومسئولية واستقلال، كما أن دستور 2014 نص على إنشاء ثلاث هيئات رقابية تضع الرقابة على وسائل الإعلام ليس لتقييد حريتها بل لضبط هذه الحرية بما يتناسب مع المواطنين. وأضاف: «يجب أن تكون هناك سياسة إعلامية واضحة ومحددة الأبعاد للقنوات الفضائية قبل حصولها على ترخيص بالبث، كما أن قانون الإعلام الموحد يلزم هذه القنوات بسياسة محددة ويحاسبها إذا غيرت سياستها بفسخ العقد».
وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون «الإعلام الموحد» للقضاء على الفوضى الإعلامية، مشيراً إلى أن المجتمع بأكمله أصبح يشتكى من هذه الفوضى حتى الرئاسة نفسها أصبحت تطالب بضبط المجال الإعلامى: «رئيس الجمهورية نفسه يتحدث عن فوضى الإعلام»، على حد قوله.