"الوطن" تنشر حيثيات الحكم على رئيس تحرير الدستور في "إهانة الداخلية"
"الوطن" تنشر حيثيات الحكم على رئيس تحرير الدستور في "إهانة الداخلية"
- أفراد الشرطة
- الأمن العام
- السلم والأمن
- المتهم الأول
- المصلحة العامة
- النيابة العامة
- بنقابة الصحفيين
- تحت التمرين
- أخبار كاذبة
- أخلاق
- أفراد الشرطة
- الأمن العام
- السلم والأمن
- المتهم الأول
- المصلحة العامة
- النيابة العامة
- بنقابة الصحفيين
- تحت التمرين
- أخبار كاذبة
- أخلاق
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها، بحبس رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود، صحفي بالجريدة، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة توافرت الأدلة على صحتها من شهادة الشهود، وثبت في ملاحظات النيابة أن المتهم الثاني رئيس التحرير، أقر أنه المسؤول عن نشر المقالات محل البلاغ، وقرر المتهم الثالث صحفي تحت التمرين، أن دوره اقتصر على تجميع المقالات وبمسؤولية الأول والثاني عن إجازة نشرها، كما قرر المتهم الأول رضا إدوارد بموافقته المسبقة لرئيس التحرير لشن حملة صحفية ضد تجاوزات بعض أفراد الشرطة، وتبين أن الصحفي ورئيس مجلس الإدارة غير مقيدين بنقابة الصحفيين.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين في أبريل العام الماضي، أذاعوا عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة عن طريق النشر، بأن قام الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة، بتحريض الثاني بصفته رئيس تحرير الجريدة بذلك، فقام والمتهم الثالث بتحرير مقالات نشرت على 10 أعداد بالجريدة، مستخدمين الألفاظ وعبارات مثل انهيار جهاز الشرطة أمنيًا وأخلاقيًا بشكل لم تشهده البلاد من قبل، وأعمال قرصنة وبلطجة وإهدار كرامة المواطنين داخل الأقسام وخارجها تجاوزات، وغيرها من العبارات التي تنطوي على شائعات وأخبار كاذبة.
كما نسبوا في المقالات وقائع فردية لضباط وأفراد الداخلية على أنها منسوبة للكافة، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأهانوا بذلك هيئة نظامية وزارة الداخلية.
كانت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة في العباسية، قضت بحبس رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، بعد نشرها أخبارًا عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوان آخر "انهيار الجهاز أخلاقيًا وأمنيًا".
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 5297 للعام 2015، عدة اتهامات أهمها اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.
