د.محمد عبدالشفيع يكتب: نحن وصندوق النقد الدولى.. «وصفة العلاج» إلى أين؟

08:17 م | السبت 17 ديسمبر 2016

تستند وصفة صندوق النقد الدولى فيما يسمى «الروشتة» على نقطتين أساسيتين تمثلان ما يعتبر سياسة اقتصادية كاملة مقترحة للدول المقترضة من الصندوق:

1- خفض قيمة العملة المحلية Devaluation تحت مسمى «إعادة تقييم العملة». وعادة ما يتم ذلك عبر آلية تتفاوت درجات تطبيقها، هى آلية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتطبق على طيف ممتد من أقصى اليمين على الخط المتصل حيث التعويم الحر أو الكامل -وهو الذى طبقته مصر مؤخراً- ويمر عبر «التعويم المدار» ليصل فى نهاية الخيط إلى ما يسمى «الربط الزاحف» أى إقامة علاقة مرنة تصاعدية بين العملة المحلية والعملات الأجنبية القوية، وهذا الخط المتصل كله يقف على الطرف المقابل من خيط آخر يمثله «تثبيت سعر الصرف» بدرجات مختلفة أيضاً.

{long_qoute_1}

خلاصة النقطة الأولى من «روشتة الصندوق» إذن هى التخفيض عبر التعويم، وترك قيمة النقد الأجنبى (وخاصة الدولار، مقابل الجنيه)، تحت تأثير قوى العرض والطلب.

وعرض النقد الأجنبى محدود نظراً لندرة موارده بفعل قلة الصادرات نسبياً وركود القطاع السياحى وتوقف سيل العون الخليجى مؤخراً. أما الطلب على الدولار فهو طلب متضخم فى سوق مشوهة، بالنظر إلى فتح الأبواب الرسمية وغير الرسمية أمام الاستيراد، رغم ما تسمح به اتفاقية منظمة التجارة العالمية من إمكانية فرض قيود على الواردات فى الدول التى تعانى من عجز فى ميزانية المدفوعات.

وتستند الحجة الاقتصادية المبررة نظرياً لخفض قيمة العملة المحلية إلى أنه يؤدى إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات ما يسمح بتوازن ميزان العمليات الجارية فى مرحلة أولى وبالتالى توازن ميزان المدفوعات ككل فى مرحلة تالية.

{long_qoute_2}

2- النقطة الثانية فى «روشتة الصندوق» هى خفض الإنفاق الحكومى على الأغراض الاجتماعية (لا سيما الدعم السلعى والخدمى) لإحداث التوازن فى الموازنة العامة المكونة حسابياً كما هو معروف من جانبى النفقات والإيرادات.

ولما كانت الطاقة الضريبية للمجتمع النامى كالمجتمع المصرى منخفضة نسبياً -هكذا يقولون- بمعنى انخفاض قدرة المجتمع على توليد إيرادات ضريبية بنسبة مرتفعة إلى الناتج المحلى الإجمالى، على أساس مقارن، فيكون الحل القريب من حيز الإمكان -فى رأيهم- هو خفض النفقات العامة.

ويصعب ضغط النفقات العسكرية وكذا الإنفاق على البنية الأساسية فى مجملها، كما أن هناك قيداً حديدياً على خفض مدفوعات خدمة الدين العام، فلا يبقى سوى «فاتورة الأجور» للعاملين فى جهاز الدولة، وتكاليف الدعم الحكومى خارج دائرة «النفقات غير القابلة للضغط» فهى فى رأيهم قابلة للتقييد.

ومع الإقرار بأهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبى فى مواجهة التهرب الضريبى والمتأخرات، فإن دعاة «روشتة الصندوق» يرون أنه لا فائدة ترجى اقتصادياً من رفع معدلات الضريبة على الشرائح العليا من دخول الشركات والأفراد أو على المكاسب الرأسمالية من الأنشطة العقارية والمالية، نظراً لأن ذلك -فى رأيهم دائماً- يلعب دوراً مثبطاً لنشاط الجهاز الإنتاجى، أى مؤثراً بالسلب على «العرض».. تلك أصداء لما كان يسمى فى الثمانينيات باقتصاديات العرض أو الاقتصاد الريجانى «نسبة إلى الرئيس الأمريكى السابق (رونالد ريجان) الذى كان يتجنب رفع معدلات الضريبة على الأغنياء، بل عمل على خفضها، ومثل ذلك قام به بعد ذلك الرئيس (جورج بوش الابن) وكلاهما يمثلان فكر غلاة اليمين من (المحافظين الجدد المجانين) فى الحزب الجمهورى بالولايات المتحدة، كما هو معروف».

وإن تبرير تقليل مخصصات الدعم بدعوى توازن الميزانية العمومية، انعكاس فى الأساس لنمط من السياسات الاقتصادية التى سميت فى فترة سطوة (الصندوق والبنك) فى الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم بالسياسات القائمة على النظرية «الأرثوذكسية» أو «الأصولية» فى علم الاقتصاد، باعتبار أنها تعود إلى المفهوم السائد فى النظرية الاقتصادية التقليدية المسمى نظرية «كمية النقود» التى تربط توازنياً بين حجم النقود ومستوى الدخل القومى. وينتج عن ذلك -عندهم- ضرورة ضبط النقود فى الاقتصاد لتجنب الأثر التضخمى للأسعار على معدلات نمو الناتج.

ويتم تقنين حجم النقود عن طريق تقصى مستوى «الدخل المتاح للتصرف» لدى الأفراد، ليس بواسطة رفع معدلات الضريبة (المباشرة) على الدخل، وهو ما يمس «الأغنياء» فى المقام الأول، ولكن بالضرائب غير المباشرة على استهلاك السلع والخدمات، فيما يسمى ضريبة الاستهلاك أحياناً، أو ضريبة المبيعات أحياناً أخرى، وحديثاً «ضريبة القيمة المضافة».

وفى رأينا أن هذه حجة اقتصادية ذات جوهر سياسى، نظراً لما تحمله من تحيز للأغنياء على حساب محدودى الدخل. ومن نظرية كمية النقود أتى «تجديد» آخر فى الفكر الاقتصادى الرأسمالى على يد «ميلتون فريدمان» الذى صار رائداً لمدرسة فى الفكر الاقتصادى المعاصر يطلق على أنصارها مصطلح «النقديين الجدد»، أى المجددين فى النظرية النقدية الكلاسيكية، وأهم معالم هذا (التجديد) هو مكافحة التضخم النقدى عن طريق كبح نفقات الحكومة، مع التركيز على النفقات الموجهة للأغراض الاجتماعية ذات الاستهداف الرئيسى نحو الفئات محدودة الدخل أو «الفقراء» إجمالاً كما يقال الآن، وهو ما عرضنا له آنفاً.

من هاتين النقطتين فى «روشتة الصندوق» (خفض قيمة العملة المحلية وخفض الإنفاق الحكومى الاجتماعى)، تتبلور الفكرة الأساسية فيما يتصل بالقاعدة النظرية للفكر السائد لدى طواقم خبراء صندوق النقد الدولى وكذا البنك الدولى، إنه الفكر القائم على أولوية تحقيق التوازن النقدى/المالى للاقتصاد، التوازن الاسمى Nominal، ففى رأى أولئك الخبراء أن حفظ توازن الموازنة العامة وميزان المدفوعات، يحقق ما يسمى بالنمو المستقر Steady Growth عبر الزمن، أى الذى يتجنب التعرض لصدمات التضخم والركود، مما يعنى تحقق «الاستقرار الاقتصادى»، ويقولون إن الاستقرار شرط النمو المنتظم، ونحن نرى على العكس أن ذلك درس مستمد من خبرة الدول الغربية المتقدمة اقتصادياً ذات النظام الرأسمالى -أو القائمة على اقتصاديات السوق- حيث مشكلتها الرئيسية هى «الدورات الاقتصادية»، بما تؤدى إليه من تقلبات ضارة فى معدل النمو الاقتصادى الكلى، نمو الناتج القومى الإجمالى.

إذن، فالحفاظ على التوازن الاسمى للاقتصاد يعتبر (مهمة مقدسة) لصانع السياسة الاقتصادية فى الدول المتقدمة، أما فى الدول النامية والآخذة فى النمو -مثل مصر وجلّ الدول العربية الأولى- فإن مشكلتها الأساسية تكمن فى تخلف الجهاز الإنتاجى أصلاً، وعدم مرونته، بفعل انخفاض مستوى القدرات الفعلية للقطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والصناعة والخدمات العلمية/التكنولوجية.

لذا فإن المطلب الرئيسى للسياسة الاقتصادية عندنا يجب أن يتجه فى المقام الأول إلى تنشيط الجهاز الإنتاجى، وإعادة بناء قدراته، ولو من نقطة الصفر تقريباً، ومن بعد ذلك نحاول الحفاظ على التوازن المستقر، لتجنب التضخم المنفلت والركود المزمن.

إن هذا يعنى أنه ينبغى على صانعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى بلادنا، ومتخذى القرارات، أن يجعلوا نقطة انطلاقهم على الضد من نقطة انطلاق صانعى السياسات ومتخذى القرارات فى الدول المتقدمة اقتصادياً والتى يتخذها خبراء الصندوق والبنك معياراً لرسم السياسات على النطاق المعمم عالمياً، وبما يتناقض جذرياً مع ظروف البلدان النامية بالذات، والبلدان الأقل نمواً فى عموم قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولكن هل يعنى ذلك أن صنع السياسة الاقتصادية لدينا يمكنه تجاهل مسألة التوازن النقدى والمالى تماماً؟

لا، ليس ذلك ما نعنيه، بل نراه خطأ وخطراً. إنما يجب أن يتم استهداف التوازن فى إطار سياسة كلية وعامة تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معرفة بوصفها تنمية شاملة تبدأ من إعادة بناء القدرات الإنتاجية الحقيقية، ثم إنها تنمية حريصة على التوازن الاجتماعى والطبقى بصفة أساسية.

إذ يمكن للتوازن الاجتماعى الحقيقى أن يؤدى إلى زيادة إنتاجية المشتغلين من العمال والفلاحين والأجراء والموظفين والعاملين لحساب أنفسهم فى القطاع غير الرسمى، بدلاً من أن يكون جل اهتمام صانعى القرارات الاقتصادية منصباً فقط على تحفيز المستثمرين الخواص، سيما الفئة الأعلى دخولاً من بينهم.

فهى إذن تنمية شاملة ذات جوهر إنتاجى، وتنمية عادلة، جوهرها حرص على التوازن الاجتماعى دون انحياز مفرط إلى فئة واحدة على حساب بقية الفئات المكونة لما يسمى بالأغلبية الساحقة Vast Majority ثم إنها -أخيراً وليس آخراً- تنمية ذات طابع استقلالى فى مجال العلاقات الدولية، خاصة عن طريق تقليص علاقة الاعتماد الزائد على الخارج.

ولنا بهذه المناسبة وقفة أخرى لمسألة الاعتماد أو التبعية، ذلك أن خفض قيمة العملة المحلية فى ظروف العديد من البلاد النامية -ومنها مصر- لا يستطيع التوصل إلى حفز الصادرات، نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجى كما ذكرنا، فلن تزيد الصادرات بمجرد إعلان خفض أسعارها المحتملة، وإنما الأهم أن يوجد الإنتاج الموجه للتصدير أصلاً، بالكم والنوع والجودة المناسبة، وهو ما لا يتوافر فى حالتنا وأحوال الكثير من البلاد النامية والبلاد العربية.

وإلى جانب أن التعويم والخفض لا يمكنه زيادة الصادرات بنفس نسبة خفض العملة أو قريباً منها، لأسباب هيكلية، فإنه سيؤدى إلى رفع تكلفة الاستيراد، وهذه تعتبر بمثابة كارثة حقيقية للاقتصادات مثل الاقتصاد المصرى، الذى هو «اقتصاد حساس للواردات»! Import - Sensitive Economy.. ففى هذه الحالة يتم الاعتماد شبه الكلى على الواردات فى تسيير دولاب الجهاز الإنتاجى، من المواد الأولية والسلع الوسيطة والمستلزمات والآلات والمعدات الإنتاجية، بل فى إشباع شطر مهم من الحاجات الغذائية، وربما الكسائية أيضاً والإسكانية، والدوائية/الصيدلانية أيضاً.. وخاصة فى ضوء عدم وجود مشروع وطنى عام للتأمين الصحى الشامل على المواطنين، وسوء حالة النظام التعليمى مع ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية.

إن رفع تكلفة الواردات إذن يعنى احتمال تحقيق ما يشبه الشلل المفاجئ لقطاعات إنتاجية عديدة، ويمثل كارثة أخرى على رؤوس المستهلكين المغلوبين على أمرهم فى جملتهم، إذ تنخفض دخولهم الحقيقية فجأة بنسبة مقاربة وربما أعلى من نسبة الانخفاض فى قيمة العملة المحلية. والكارثة الأكبر أن يتم ذلك فى نفس توقيت خفض مخصصات الدعم من باطن الموازنة العامة، سعياً إلى اقتراب مستويات الأسعار المحلية من الأسعار العالمية.

فكيف يمكن للمستهلك، وللمنتج الصغير والمتوسط، أن يظل فى حالة توازن تقريبى بين الدخل والإنفاق، إذا كانت السوق الداخلية مندمجة فى السوق الدولية دون حماية من أثر الصدمات الخارجية والمقبلة أساساً من الدول المتقدمة اقتصادياً؟

فى تجارب أخرى للعالم النامى، بعضها كان فى أحوال طبيعية (مثل كوبا) وبعضها الآخر كان فى حالة غير طبيعية (مثل العراق من عام 1990 حتى 2003)، كان يتم قطع السوق المحلية عن العالم الخارجى فيما يسمى Delinking عن طريق نظام للأسعار المحلى منقطع الصلة بالسوق الرأسمالية العالمية عبر آلية حازمة للدعم الحكومى ومقننات المنظومة التموينية. فلذلك لم يكن يهم المواطن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار محولاً إلى عملته المحلية. ما دام يحصل على احتياجاته الأساسية بأسعار تظل فى متناوله بدرجة أو بأخرى. برغم المعاناة القاسية والتضحيات الجسام.

أما حيث ينخفض أو ينتهى الدعم الحكومى، ويسود مستوى للأسعار مقارب للأسعار الدولية، فى اقتصاد حساس للواردات أصلاً، فهنا يصبح خفض أو رفع سعر الصرف مسألة مؤثرة بشكل مباشر على المستهلك وعلى المنتج. ولما كان المنتج يستطيع نقل عبء التضخم إلى عاتق المستهلك بواسطة رفع السعر، فيكون دخله متغيراً مع المتغيرات السعرية، فإنه يظل المستهلك وحده، ومن كاسبى الأجور والمرتبات أصحاب الدخول الثابتة، عرضة للتأثير الصارم للأسعار الدولية دون حماية من الصدمات.

هنا يصبح الاندماج العالمى للسوق المحلية بواسطة الاستيراد المكثف والسعر المقوم دولياً بواسطة «التعويم الحر» للعملة المحلية، بمثابة «صاعق تفجير» مزدوج اقتصادياً واجتماعياً، بحيث يمكن أن يؤدى -إن ترك لمفعوله التلقائى- إلى تصدعات اجتماعية محتملة غير محسوبة.

والحل فى رأينا أن يكون لدينا سياسة اقتصادية اجتماعية مكونة من شقين: شق للصندوق، وشق لنا.. وتلك هى «المعادلة الصعبة» حقاً فى زماننا الحالى.

فأما الشق الذى هو للصندوق فيتعلق بتوازن الموازنة العامة كشرط يضعونه لنجاح عملية التوازن المالى للاقتصاد، بل الموافقة على إقرار قرض الصندوق، ثم لضمان استمراريته وفق برامج المراجعة الدورية لمدى تطبيق الاتفاق المبرم بخصوص القرض. وربما لن نستطيع تحقيق التوازن الاسمى الكامل خلال ثلاث سنوات، فيجب مد الأجل مع الصبر على احتمال تأجيل بعض دفعات القرض الموعود، مقابل الإسراع الحصيف فى مخطط بناء القدرات الإنتاجية المصرية، وحتى فى هذا المجال الأخير هناك شقان: الشق المتعلق برئيس الجمهورية، والشق المتعلق بالحكومة (ومجلس النواب) وإلى جانبهما شق ثالث يتعلق بالرئيس والحكومة معاً.

فأما الأول فنراه يسير منضبطاً وبمعدلات للتنفيذ ممتازة، وليست لدينا ملاحظات جوهرية سالبة عليه بما فى ذلك مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» حالياً، أو مشروع «قناة السويس الجديدة» سابقاً، عدا ما يمكن أن يتعلق بصرامة الانضباط المالى، وليست لدينا معلومات حول ما هو سلبى جوهرى فى ذلك حتى الآن.

لا بأس إذاً، إنما البأس كل البأس فى أداء الحكومة، خاصة وزارة الصناعة، ووزارة الزراعة، فكلتاهما فى رأينا الشخصى، لا تقومان بالواجب المنوط بهما على الوجه الصحيح، من حيث بناء قاعدة صناعية تحل محل الواردات قدر الإمكان، ورفع سوية الإنتاج الزراعى مع أنصاف المزارعين.

لذا نقترح أن يقوم التركيز الحكومى فى الفترة المقبلة على هذين القطاعين بالذات، زراعة وصناعة، ويبقى الشق الثالث الواقع على عاتق الرئيس والحكومة معاً، وهو السير حثيثاً على طريق العدالة الاجتماعية والإنصاف، فليس من العدالة Justice والإنصاف Equity أن يتم تحميل الفئات محدودة الدخل وذات الدخول الثابتة، العبء الأكبر من تكلفة تحقيق التوازنات المالية للاقتصاد، إنما ينبغى أن يكون فى الأمر تكافؤ Equivalence قائم على المساواة فى الفرص وفى الحقوق Equality. وليس فى الأمر لغز شديد، فإن الفئات الأعلى دخلاً يجب أن تدفع حق المجتمع عليها من خلال الضريبة، هذا يستلزم إعادة هيكلة النظام الضريبى جذرياً، بما يحقق العدل وخاصة بالتصاعد الضريبى الفعال، وإدخال شرائح جديدة من الدخول والثروات للمنظومة الضرائبية، إلى جانب منح هذا النظام الكفاءة الضرورية للوصول إلى المكلفين بالضرائب أينما وجدوا، وأياً كانوا، دون سماح بالتهرب والتأخير.