جدل بين النائبات حول «مشروع القانون».. و«القومى للمرأة» يرفضه

07:37 م | السبت 17 ديسمبر 2016

أثار قانون الاستضافة الذى تم طرحه فى البرلمان مؤخراً حالة كبيرة من الجدل، بين نواب البرلمان أنفسهم، فيما أعلن المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية رفضهم للتعديلات المقترحة، وأصدر المجلس القومى للمرأة بياناً يرفض تعديل قانون الرؤية، وتحويله إلى استضافة.

تقول سهير الحادى، النائبة فى مجلس النواب، التى تقدمت بمشروع قانون الاستضافة، «فوجئت بالضجة الإعلامية والكلام اللى اتقال وماكنتش تقدمت بيه»، وقالت لـ«الوطن» إنها قامت بتقديم تعديل على قانون الرؤية فقط لتحويله إلى استضافة، بما نصه: «ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تأتى فى مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً».

{long_qoute_1}

أضافت «الحادى» أنها وضعت مدة الاستضافة لتكون يومين فى نهاية الأسبوع، وشهراً واحداً فى إجازة الصيف، وذلك للطرف غير الحاضن للطفل، قائلة «المصلحة الأولى هى مصلحة الطفل، والحفاظ على صلة الرحم، مش من العدل أن يكون فيه طرف غير قادر على رؤية ابنه أو بنته، وتقضية الوقت معهم».

وعن الإجراءات المتبعة إذا لم يسلم غير الحاضن الطفل، بعد قضاء وقت الاستضافة، أوضحت النائبة أن هناك قواعد لتنفيذ حكم عليه بفترة حبس 3 شهور وقد تصل إلى سنة».

أما الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة، فقالت إن التعديل القانونى الذى اقترحته النائبة سهير الحادى، لم يلق أى حوار مجتمعى، ولم يتم التواصل بشأنه مع المجلس القومى للمرأة، لمعرفة ما تعانى منه المرأة المصرية بعد الطلاق، كما لم يمر على لجان الصياغة لعمل الحبكة القانونية له، وتضيف «أحلام»: «إحنا كل ما نطلع خطوة لقدام حد يشدنا ميت خطوة لورا، فيه حالات كتير جداً الآباء بيخطفوا الأولاد وقت الرؤية».

واعتبرت منى جاب الله، النائبة البرلمانية، أن «قانون الاستضافة يمكن أن يتم استغلاله كورقة ضغط ضد الأم، وإذا كان هناك نموذج واحد لأب جيد فهناك خمسون نموذجاً سيئاً يقابله، وسيقوم باستغلال تلك الحقوق لإجبار المرأة المطلقة على التنازل عن حقوقها»، وقالت «جاب الله»: «الفترة الأولى فى عمر الأطفال بيكونوا فى حاجة أكبر إلى رعاية الأم، بل إن هناك كثيراً من الأسر المصرية التى لم ينفصل فيها الزوجان، الأطفال فيها لا يرون الأب أو يتعاملون معه، بسبب انشغاله وطبيعة عمله».

{long_qoute_2}

وتؤيد النائبة البرلمانية زينب سالم، قانون الاستضافة المقدم إلى مجلس النواب، لأنها ترى أن المصلحة الأولى هى مصلحة الطفل، ومن مصلحة الطفل قضاء الوقت مع والده، وقالت، «مش كل الستات ملايكة، فيه رجالة بتتعذب ومحرومين من رؤية أولادهم، ومن حق الأب أن ابنه يقضى ليلة فى حضنه».

واعتبرت النائبة أن تحديد مكان الرؤية، ومدتها لا تتجاوز الساعتين، ظلم فى حق الآباء، وأن من حق الطفل قضاء وقت كافٍ مع والده، وأن يقوم بتوجيهه، مضيفة «إزاى بعد ما الأولاد يتحرموا من رؤية أبوهم سنين طويلة، ومابيشفوهوش غير ساعتين كل فين وفين، الطفل يختار بعد كدة الإقامة مع أبوه؟!»، وقالت إنها لا تدرى سبب الهجوم الشرس الذى شنته النساء على قانون الاستضافة، خاصة أن القانون يضع معايير وقواعد لتطبيقه، منها أن يقوم الأب بدفع نفقة الأولاد، قبل أن يطلب استضافتهم، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على محاكم الأسرة، والكم الكبير من القضايا التى لا تزال عالقة فى دوائر الأحوال الشخصية من سيدات يطالبن بالحصول على نفقة أولادهن.