محام يطالب الحكومة بتسليم ملف دعم قطر للإرهاب إلى مجلس الأمن
محام يطالب الحكومة بتسليم ملف دعم قطر للإرهاب إلى مجلس الأمن
- أعمال إرهابية
- أمير قطر
- أنصار بيت المقدس
- الأمم المتحدة
- الإخوان الإرهابية
- التنظيمات المتطرفة
- التنظيمات المسلحة
- الجرائم الإرهابية
- أبناء
- أحكام قضائية
- أعمال إرهابية
- أمير قطر
- أنصار بيت المقدس
- الأمم المتحدة
- الإخوان الإرهابية
- التنظيمات المتطرفة
- التنظيمات المسلحة
- الجرائم الإرهابية
- أبناء
- أحكام قضائية
طالب طارق محمود المحامي محرك الدعوى القضائية التي تتهم قطر بالتورط في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الحكومة المصرية بتصعيد ملف دعم قطر للإرهاب إلى مجلس الأمن الدولي مدعما بالمستندات التي تؤكد تورط "تلك الإمارة" في دعم الجماعات الإرهابية طوال الفترات الأخيرة وتمويل التنظيمات المسلحة وإيواء الإرهابيين الدوليين المطلوبين والصادر بشأنهم أحكام قضائية لتورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية، على حد تعبيره.
وأضاف في بيان صحفي، أن مجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 39 منه.
وأكد أن "إمارة قطر" ينطبق عليها تلك المادة لتهديدها الأمن والسلم الاجتماعيين بمنطقة الشرق الأوسط والإخلال به ما يعتبر عمل من أعمال العدوان على الدول المحيطة كما أنها أصبحت أكبر بُؤْرة لتجمع قيادات الإرهاب في الشرق الأوسط وأنها تقدم لهم الدعم المادي للقيام بعملياتهم الإرهابية المسلحة.
وتابع: "سياسات تميم أمير قطر تجاه الدول العربية وقيامه بصنع الأزمات وإشعال الحروب ستقوده إلى المحاكمة الدولية كمجرم حرب خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من المعلومات المؤكدة لتورط ذلك الشخص في دعم الإرهاب وارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التابعة لها كداعش والنصرة وأنصار بيت المقدس".
وأوضح أن قيام مصر بصفة رسمية بتقديم ذلك الملف وتلك المستندات إلى مجلس الأمن باعتبارها أحد الدول التي تضررت من سياسات تلك الإمارة الإرهابية هو حق أصيل لها خاصة وأن مصر سقط بها آلاف المواطنين جراء تلك السياسات الداعمة للعمليات الإرهابية سواء مجندين أو ضباط جيش وشرطة أو مدنيين.
