نقابة العمال فى المحلة: طرد كل أصحاب المعاشات ليس عدلاً وضرورة إجراء دراسة حالة لكل أسرة

كتب: جهاد عباس وأحمد فتحى

نقابة العمال فى المحلة: طرد كل أصحاب المعاشات ليس عدلاً وضرورة إجراء دراسة حالة لكل أسرة

نقابة العمال فى المحلة: طرد كل أصحاب المعاشات ليس عدلاً وضرورة إجراء دراسة حالة لكل أسرة

تقع نقابة عمال الغزل والنسيج فى أحد شوارع المحلة الكبرى، مبنى قديم تحيطه حديقة صغيرة، وبوابة ضخمة، وفى أحد المكاتب يجلس القيادى العمالى حمدى خليل، عضو النقابة العامة الأسبق، يقول إن شركة الغزل والنسيج فى المحلة قديماً قامت بعمل دراسة حالة لكافة الأسر، لرصد الأوضاع الاجتماعية للعمال، وذلك بعد مرور فترة زمنية طويلة على عملهم فى الشركة، لمعرفة أحقيتهم فى الحصول على سكن فى مدينة العمال، خاصة أن العمال كانوا يسيرون مسافة كبيرة من أجل الوصول إلى الشركة، وبالفعل تم تسكين دفعات من العمال فى المدينة السكنية، الشهيرة باسم «المستعمرة».

ويضيف «خليل» قائلاً «أما الآن أصبحت هناك أزمة، حيث لا تتوافر أماكن لتسكين دفعات جديدة من العمال، فى حين بقى عدد كبير من العمال الذين خرجوا على المعاش، ولا يزالون يعيشون فى الوحدات السكنية الخاصة بالشركة، وكان من المفترض أن تشكل لجنة بين قطاع الخدمات بالشركة بالتعاون مع المحافظة لرصد حالة كل أسرة، ومعرفة ظروف معيشتها، فإذا لم يعد يحتاج هذا العامل لذلك المسكن يتم خروجه منه».

ويكمل «خليل» حديثه قائلاً «كل أسرة لديها ظروفها الخاصة بها، وليس من العدل إصدار أمر واحد بخروج أو بطرد كل أصحاب المعاشات، فالرجل الذى تقاعد عن عمله، ووصل لسن الستين عاماً، وليس لديه دخل آخر، ويعيش هو وأسرته على مبلغ بسيط من معاشه الشهرى، لن يجد لنفسه ملجأ، خاصة فى ظل قوانين الإيجار الجديد.

يضيف «خليل»: «كانت محافظة الغربية فى عهد المحافظ اللواء عبدالحميد الشناوى، قد قامت بعقد لجنة ثلاثية، وإجراء دراسة حالة لكل أسرة على حدة، وتوصل المحافظ وقتها إلى أنه ليس من العدل أن يقوم بطرد أصحاب المعاشات، وأن مدينة العمال مساحتها شاسعة، وهناك مساحات كاملة بها غير مستغلة، ويمكن البناء فيها، كما أن بيوت العمال تسمح بالتوسع الرأسى، فبدلاً من أن تكون البيوت مكونة من طابق واحد، يمكن أن تصبح مكونة من عدة طوابق، ولكن للأسف لم تنفذ تلك الخطة».

بينما يقول سيد رمضان، عضو بالنقابة العمالية «فيه عمال بقى عندهم بدل الشقة عمارة كاملة، ولسه متشبثين بالشقة بتاعة المستعمرة، أى بمساكن العمال»، ويضيف أن هناك أيضاً حالات تحتاج إلى دعم مادى، مثل أحد العمال وهو كفيف، وقد خرج على المعاش، ويعيش بمفرده فى إحدى الشقق التابعة لمساكن العمال، ولن يكون من العدل إخراجه من تلك الشقة، والإلقاء به فى الشارع».

ويضيف «سيد» قائلاً «معظم أصحاب المعاشات فى مدينة العمال، قضوا عمرهم كله فى خدمة شركة الغزل والنسيج فى المحلة، من أجل دعم الصناعة الوطنية، وبعضهم تنازل عن حقه لسنوات لدعم المجهود الحربى، فهم وطنيون فى المقام الأول، ولا يصلح أن يكون رد الجميل بطردهم وتشريدهم هم وذويهم فى الشوارع، وبعضهم عانى من أزمات قلبية ومات عندما جاءه قرار الطرد، وعندما توالت الأزمات فى 2003 و2005».

ويكمل «سيد» حديثه قائلاً «الحل كان واضحاً والذى أقره محافظ الغربية السابق اللواء عبدالحميد الشناوى، ووضع تصوراً كاملاً جديداً لمدينة العمال فى المحلة، ورأيت الخرائط بنفسى فى مكتبه، ولا أعرف سبب عدم الاستعانة بها، حيث اعتمد على مفهوم التوسع الرأسى، وأن تصبح الوحدات السكنية على واجهة المدينة للاستثمار الخاص، وأن تعود أرباحها لبناء وحدات سكنية داخل المدينة للعمال، وما يفيض من ذلك التسكين من أموال يتم إنفاقه على أعمال الصيانة داخل مدينة العمال، خاصة أنه فى الآونة الأخيرة عانت المدينة من غياب كافة أنواع الخدمات، سواء من نظافة أو صرف صحى أو تشجير، أو طرق، أو ترميم لمنازل أصبحت مهترئة».


مواضيع متعلقة