محامو رئيسة كوريا الجنوبية: لا يوجد أساس قانوني لإقالتها

02:59 م | الجمعة 16 ديسمبر 2016

رأى محامو الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك جيون-هي، في تقرير رفعوه، اليوم، إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالتها.

كانت الجمعية الوطنية صوتت في 9 سبتمبر على إقالة بارك بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت الملايين للنزول إلى الشوارع وعطلت عمل الحكومة.

وسارعت بارك بتقديم اعتذارها بسبب "الفوضى" السياسية داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وانتقلت صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء، لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها، وهذه العملية يمكن أن تستمر 6 أشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي.

وقال أحد محامي الرئيسة لي جونج هوان، إن الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة ليست مدعومة بأدلة وليس لها أساس قانوني.

وأضاف "لا يمكن أن نقر بأن الرئيسة انتهكت الدستور يجب رفض مذكرة الإقالة".

وتتمحور الفضيحة حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي اوقفت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.

وتوجه الى شوي سو-سيل تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل الشركات الصناعية على دفع حوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات انشأتها. وبأنها استخدمت هذه المجموعات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة.

من جهة اخرى، تم تشكيل فريق من المحققين المستقلين يضم مدعين وشرطيين وقضاة ومحامين اختارهم جميعا محققو النيابة لتفتيش مقر الرئاسة الكورية الجنوبية "البيت الازرق". وقال لي كيو-شول الناطق باسم الفريق "وجدنا انه قد يكون من الضروري تفتيش بعض اقسام البيت الازرق".

وكان الفريق قام بمحاولة سابقة من هذا النوع لكن طلبه رفض.

ويعارض مكتب الرئاسة التفتيش مستندا الى مادة في القانون الجزائي تحظر هذا النوع من العمليات في مكاتب رسمية تعتبر ذات اهمية عسكرية.