ليبيا: «إعلان القاهرة» يدعو إلى «حوار متوازن» وإعادة النظر فى مهام قائد الجيش

09:19 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة يومى الاثنين والثلاثاء، برعاية مصر، انطلاقاً من دورها تجاه القضية الليبية، حيث دار حوار مفتوح ومعمّق تم خلاله التطرّق إلى الأوضاع الراهنة فى ليبيا، وتوافقوا على عدة نقاط. وقال السفير محمد أبوبكر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن مصر لا تنسى دورها تجاه القضية الليبية، وإن محور التحرك الذى تعمل من خلاله هو ترسيخ التوافق بين كل الأطراف الليبية دون إقصاء لأحد، طالما يحافظ على الثوابت الرئيسية. {left_qoute_1}

وأوضح السفير المصرى لدى ليبيا أن «الاجتماعات التى استضافتها القاهرة مثّلت جميع الأطراف الليبية، سواء المجلس الانتقالى الليبى وشيوخ القبائل التى تمثل أبرز المناطق وقيادات من الجنوب والشرق أيضاً، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات عكست ما يطالب به الرأى العام فى ليبيا، وأنه من الضرورى إشراك الجميع فى العملية السياسية دون إقصاء لأحد».

وتوقع السفير «أبوبكر» أن تكون هناك اجتماعات لاحقة بين الشخصيات الليبية، لمناقشة ما تم التوصل إليه، والتوقيع عليه فى إعلان القاهرة، مشدداً على أن مصر من خلال استضافتها للاجتماعات تؤكد أنها ليست مع أى طرف، ومنفتحة على الجميع، لأنها تريد استقرار ليبيا فى النهاية، ولا شىء غير ذلك. وأعرب السفير المصرى لدى ليبيا عن أمله فى التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة تسهم فى تعزيز دور الجيش الوطنى الليبى، والعمل على تعزيز الوضع الأمنى والسياسى فى البلاد فى أقرب وقت ممكن. واتفقت الأطراف الليبية فى القاهرة على عدة نقاط، أولاها تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية فى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا، وإدانة العمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر والتى استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها، وأنه بعد نقاش مستفيض من المجتمعين طوال يومين كاملين، وبرعاية وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وسامح شكرى، وزير خارجية مصر، الذى تم خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها، وصولاً إلى الاتفاق السياسى الذى تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم فى ليبيا، والذى اتفق الحاضرون على أنه بالأساس يصلح لحل الأزمة الليبية إذا تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق، ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التى تعيشها البلاد منذ عام ٢٠١٤، ويضح حداً للأوضاع المتدهورة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التى تتخبّط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد فى معاناتهم، وبعد تأكيد الثوابت الوطنية المتمثلة فى وحدة التراب الليبى وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، ووحدة الجيش الليبى، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.

كما أكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبى، وأن يكون الحل بتوافق ليبى، والعمل أيضاً على تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.

كما توصل المجتمعون إلى المقترحات التى تتجاوز أزمة الاتفاق السياسى والوصول به إلى الوفاق الوطنى، وهو تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش.