«إيجيبت أوتوموتيف» يناقش تحديات قطاع السيارات.. و«الشرقاوى»: نسعى للنهوض بـ«النصر والهندسية» وزيادة عوائدهما

08:00 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

فى حضور حشد كبير من قطاع السيارات، افتتح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أمس الأول، فعاليات القمة الثالثة لمؤتمر فرص مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» التى تنظمها مؤسسة «بيزنس نيوز».

وناقش المؤتمر آليات النهوض بصناعة السيارات فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للقطاع، الجارى إعدادها من قِبَل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وخطة زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى 60%، وواقع الصناعات المغذية فى مصر وفرص النهوض بها.

{long_qoute_1}

وركز على كيفية تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار فى مكونات السيارات والتعجيل بتطبيق المواصفات القياسية العالمية فى المنتج المحلى، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعلى للسيارات ككيان يجمع أطراف السوق، ويعد سياسات النهوض بالقطاع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التى أدارها محسن عادل، عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لشركة «نيسان موتور إيجيبت»، ودكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى غبور أوتو»، وفريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، وكريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة «كيان». وقال محمد أبوالفتوح، مدير القمة السنوية الثالثة للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»: إن الدورة الثالثة تنعقد فى ظل تحولات كبيرة فى الشأن الاقتصادى، تشمل تعديلات جذرية فى السياسات الاستثمارية، لكنها تدعو إلى التفاؤل بمستقبل أفضل للقطاع. وتابع أن القطاع ينتظر صدور قانون صناعة السيارات خلال الأسابيع المقبلة، ولأول مرة سيكون لدى مصر خطة واضحة لصناعة السيارات، للارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية، ومواجهة المنافسة المقبلة من دول إقليمية. وقال وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها موجودة تحت مظلة الوزارة من خلال الشركات التابعة لها «النصر والهندسية للسيارات»، كما أن الحكومة تسعى للنهوض بتلك الشركات وزيادة عوائدها المادية.

وطالب «الشرقاوى» المشاركين فى المؤتمر بتقديم تحليل للسوق، وتسليط الضوء على الاحتياجات التى يشهدها المجتمع، من السيارات وأحجامها، لمعرفة الفئات الأكثر مبيعاً، سواء السيارات فئة 70 ألف جنيه أو أكثر. وقال مصطفى حسين، رئيس مركز معلومات سوق السيارات: إن سوق السيارات عانت من التذبذب خلال الفترة من 2009 و2016، وتوقع أن يصل حجم السوق بنهاية العام الحالى إلى 228 ألف سيارة، بتراجع 18% عن العام الماضى، واصفاً السوق المصرية بالأفضل بين أسواق المنطقة، خصوصاً مع تراجع حجم أسواق الخليج بأكثر من 25%؛ نتيجة الأزمات التى تتعرّض لها المنطقة. وقُدّرت مبيعات السيارات الملاكى بنحو 169 ألف سيارة بتراجع نحو 14%، مقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن مبيعات سيارات الركوب سجلت 36.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، تحصل الدولة على نحو 50% منها فى صورة ضرائب وجمارك.

وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى غبور أوتو»: إن قرار تعويم الجنيه له تبعاته على قطاع السيارات، مؤكداً أن القرار رغم أهميته، ستكون له تبعات خطيرة الفترة المقبلة. وأضاف «غبور» أنه فى ظل الظروف الراهنة، لا يمكن توقع حد أقصى لسعر الدولار، وتوقع مع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى أن يصل حجم سوق السيارات إلى مليون سيارة سنوياً.

وقال فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، إن توصيات العام الماضى لم يتم تنفيذها حتى الآن والحكومة تجاهلتها تماماً. وطالب الدولة بأخذ توصيات العام الحالى فى الاعتبار قبل إصدار القانون الخاص بصناعة السيارات. وأشار إلى أن معدل الانخفاض فى مبيعات وإنتاج سوق السيارات العام الحالى يعد إنجازاً، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأضاف: «مصر رغم الظروف الراهنة ما زالت جاذبة للاستثمارات ويمكنها إنتاج سيارة مصرية بنسبة 100%، لكن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع». وذكر أن المغرب نجحت فى التحول إلى الصناعة، ورفعت حجم إنتاجها من السيارات إلى 300 ألف سيارة سنوياً مقابل 5 آلاف سيارة فقط قبل 10 سنوات، فى الوقت الذى تتميز فيه مصر بالكثير من المميزات، فى مقدمتها المهندسون والعاملون المهرة وجاذبية السوق. وطالب «الطوبجى» بمراجعة استراتيجية صناعة السيارات، فى ظل تغيّر الظروف الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف.