فرنسيات يتظاهرن لاستعادة "المشي بحرية" في المناطق ذات الأغلبية الإسلامية

11:01 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

نظمت جمعية مدافعة عن حقوق المرأة، في فرنسا، مسيرات واحتجاجات سلمية في محاولة لاستعادة السيطرة والقدرة على المشي والتنزه في الشوارع الخاصة بالأحياء ذات الأغلبية الإسلامية التي يقولون أنها أصبحت حكرا على الرجال المسلمين الذين يسيطرون عليها تماما، وأعلنت جمعية La Brigade des Mères والتي تهدف إلى المساواة بين الجنسين في ضواحي فرنسا أن النساء في العديد من المجتمعات الآن خائفات جدا من الخروج بسبب عصابات من الشبان المسلمين تسيطر على الشوارع، على حد وصفها.

وأوضح تقرير أعدته قناة "فرانس 2"، كيف أن المرأة غير مرحب بها في الحانات والمقاهي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وأن معظم الرجال يعادون علنا وجودهن في الأماكن العامة ويرفضونهن.

وفي "ليون"، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، كشف التقرير أن النساء الآن يغيرن من ملابسهن لتجنب تعرضهن للتهديد أو اعتداء من قبل رجال مسلمين، وقالت امرأة شابة، إنها تفعل كل ما في وسعها بما في ذلك ارتداء السراويل الفضفاضة وتجنب ارتداء التنانير ووضع المكياج حتى لا يلاحظها الرجال ولا تكون ملفتة للنظر، وكل ذلك لأنها خائفة.

وأشار تقرير التليفزيون الفرنسي، إلى أن النساء في المدن الجنوبية يقاتلون من أجل حقهم في السير في الشوارع وحتى لا تتحول لمناطق محظورة.

وقالت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، باسكال بويستارد: "هناك الآن المناطق في بلادنا لا تستطيع النساء الاقتراب منها".

ويأتي تقرير للتليفزيون الفرنسي في وقت حساس سياسيا بالنسبة لفرنسا، حيث ستجري انتخابات رئاسية في مارس المقبل والتي من المتوقع أن تؤدي فيها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بشكل جيد.

وتزايد اتجاه الرأي العام الفرنسي لرفض المهاجرين بعد الهجمات الإرهابية في باريس ونيس، وفي وقت تستعد الجبهة الوطنية للاستفادة من مخاوف الناس حول تآكل الهوية الفرنسية.

وفي سياق متصل، كشفت ورقة بحثية من 120 صفحة بعنوان "مناطق محظورة في الجمهورية الفرنسية: أسطورة أم حقيقة" نشرت على موقع معهد "جيتستون" للأبحاث السياسية، أن عشرات الحوادث الموثقة من الأحياء الفرنسية حيث الشرطة والدرك لا يمكنهم فرض أمر جمهوري أو حتى دخول تلك المناطق دون مخاطرة المواجهة أو القذائف، أو حتى إطلاق النار، وقال المعهد البحثي: "في أكتوبر 2011، نشر تقرير من 2200 صفحة، بعنوان "ضواحي الجمهورية" يكشف أن سين سان دوني وغيرها من الضواحي الباريسية أصبحت "مجتمعات إسلامية منفصلة" وأنها أصبحت مناطق مقتطعة من الدولة الفرنسية، تحكمها الشريعة الإسلامية التي أصبحت تسيطر بدلا عن القانون المدني الفرنسي.

وأظهر التقرير، الكيفية التي يتم بها تفاقم المشكلة عن طريق الدعاة المسلمين المتشددين الذين يروجون للتهميش الاجتماعي للمهاجرين المسلمين من أجل خلق مجتمع إسلامي مواز في فرنسا التي يحكمها قانون الشريعة الإسلامية كما يرغبون، وبدأت وسائل الإعلام الفرنسية في التركيز على المناطق الإسلامية بعد الهجوم على "تشارلي إبدو"، وهي مجلة فرنسية معروفة أساءت للدين الإسلامي، وأصبح الإعلام يلقي الضوء على ما يسمى مناطق محظورة في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت الورقة البحثية التي تحمل عنوان:"مناطق محظورة في الجمهورية الفرنسية: أسطورة أم حقيقة"، أن "المناطق المحظورة هي الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة التي وهي إلى حد كبير خارج الحدود بالنسبة لغير المسلمين بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الفوضى وانعدام الأمن الذي يعم عددا كبيرا من هذه المناطق وفقدت سلطات البلد على نحو فعال السيطرة على العديد من المناطق المحظورة لأنها غالبا ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في تقديم المساعدات العامة والأساسية، مثل الشرطة ومكافحة الحرائق وخدمات الإسعاف، خوفا من تعرضهم لهجوم من قبل الشباب المسلم والجيوب المسلمة في مدن أوروبية هي من أسباب التطرف الإسلامي وتشكل تهديدا كبيرا للأمن الغربي، على حد قول الورقة.

المناطق المحظورة هي المنتج لعقود من سياسة التعددية الثقافية التي شجعت المهاجرين المسلمين على إنشاء مجتمعات موازية وتبقى منفصلة عن -بدلا من الاندماج في- الدول الأوروبية المضيفة لهم"، وقالت باحثة معروفة في الإسلام وأستاذة جامعية في جامعة ليون فابريس بالانش، لمحطة الإذاعة والتلفزيون السويسري: "لديك مناطق في فرنسا مثل روبي، وشمال مرسيليا، حيث لا يمكن للشرطة أن تتدخل ويكون لها موضع قدم، سلطة الدولة غائبة تماما، حيث تم تشكيل دول إسلامية صغيرة".

من جانبه، قال الكاتب والصحفي السياسي الفرنسي إريك زمور، في لقاءه مع قناة"بي إف أم" الفرنسية BFM TV: "هناك أماكن في فرنسا اليوم، وخاصة في الضواحي، ليست حقا في فرنسا والإسلاميين السلفيين قاموا بأسلمة تلك الأحياء وبعض الضواحي، أصبحت جمهورية إسلامية"، مضيفا: "التعددية الثقافية وعهد التعبير عن الرأي بحرية يدمر البلاد"

بدوره، أشار السياسي الفرنسي فرانك جيوت، إلى أن قوات الشرطة لا تدخل المناطق المحظورة خوفا من الاعتداءات والتعرض لهجوم وأن السياسيين الساعين للحفاظ على "السلم الاجتماعي" تحظر الشرطة من استخدام أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم.وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن كميات كبيرة من البنادق الهجومية تنتشر في المناطق المحظورة بفرنسا وببضع مئات من الدولارات يمكنك شراء بنادق "كلاشنيكوف".

ووصفت صحيفة "لو باريزيان" أجزاء من جريني، بلدة في الضاحية الجنوبية لباريس، بمنطقة ينعدم فيها القانون لأنها تعاني من عصابات إسلامية منظمة تنظيما جيدا أعضاؤها يعتقدون أنهم "سادة العالم"، وذكرت المجلة الإخبارية الأسبوعية "لو بوان"، أن الخروج على القانون المدني واستبداله بالشريعة الإسلامية أصبح في تصاعد في المدينة الفرنسية غرينوبل.

وأشارت مجلة "أوبسرفاتور"، إلى أن تدهور الوضع الأمني في "روبيه" شمال فرنسا، دفع السكان المحليين لإنشاء ميليشيا خاصة بهم لاستعادة النظام والأمن بعدما شعروا أنهم منفيون داخل بلدهم خاصة وأن الشرطة تخشى مواجهة العصابات المسلمة، لعى حد تعبيرها.

وكتب مراسل الجريمة الفرنسي لوران أوبرتون في كتابه "البرتقالة الآلية" أن فرنسا تنزلق إلى حالة من الهمجية وأن الحجم الحقيقي للجريمة والعنف في جميع أنحاء البلاد يتم إخفاءه عمدا من قبل الحكومة والشرطة المتحكمة في وسائل الإعلام.وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في يوليو 2012، عن خطة لإعادة تأكيد سيطرة الدولة على 15 منطقة من أكثر المناطق التي يسيطر عليها الجماعات الإسلامية ومن أهمها Amiens, Aubervilliers, Avignon, Béziers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseilles, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Strasbourg, Toulouse ومع ذلك استمرت المشكلة في التفاقم.