المعمل الجنائى.. «الحصان الأسود» فى جريمة «البطرسية» حدد هوية «الانتحارى» خلال ساعات

07:49 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

ساهم المعمل الجنائى بشكل كبير فى حسم وإغلاق قضية تفجير الكنيسة البطرسية بعدما نجح فى فك جوانبها الغامضة فى وقت قياسى، وذلك من خلال نقله أشلاء منفذ التفجير «محمود شفيق محمد مصطفى» من مكان الحادث، بعد التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل الحامض النووى (D.N.A) للمشتبه به، وإثبات مسئوليته عن الجريمة البشعة التى خلّفت 24 قتيلاً وعشرات المصابين.

{long_qoute_1}

مصادر ذات صلة بالقضية أثنت على دور المعمل الجنائى فى كشف ملابسات الاعتداء الدموى، وثمّنت دور وزارة الداخلية بإنشاء مختبر للهندسة الوراثية على أحدث المستويات، ضمن المعامل الخاصة بمصلحة الأدلة الجنائية التابعة لمصلحة الأمن العام، موضحة أن عملية التطوير استمرت عدة أشهر وتم خلالها إيفاد أكثر من 7 أساتذة جامعيين متخصصين على أعلى مستوى لمبنى وزارة الداخلية، لتوضيح التجهيزات والإجراءات الواجب اتباعها لعملية التطوير، والتى تم الإنفاق عليها بسخاء حتى وصلت للمعدلات العالمية فى مجال الهندسة الوراثية وتحاليل البصمات الوراثية وتوظيفها فى التحقيقات الجنائية.

المصادر -التى طلبت عدم ذكر اسمها- أكدت أيضاً أن عملية التطوير بدأت خطواتها التنفيذية الأولى فى عام 1999، فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت البصمة الوراثية للمرة الأولى فى التحقيقات الجنائية فى غضون عام 1987، حيث تم عن طريقها كشف الجانى فى قضية اغتصاب، من خلال تحليل مسحات من المنى من مهبل المجنى عليها، وإجراء تحليل للحامض النووى لأكثر من 1000 شخص ممن لهم صلة بها، حتى تم التوصل للجانى الذى اعترف بجريمته وتمت محاكمته، ومنذ ذلك الحين أرسلت «الداخلية» عدداً كبيراً من الأكاديميين فى كلية الشرطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولبعض الدول الأوروبية، التى كانت متقدمة آنذاك فى تلك العلوم والتكنولوجيا الخاصة بالهندسة الوراثية وطرق توظيفها فى القضايا الجنائية، وذلك لنقل تلك الخبرات وتعلم الوسائل الأحدث التى توصل لها العلم فى هذا الشأن، وكان من ضمن هؤلاء المبعوثين أكاديميون فى تخصصات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطرى والقانون الجنائى. {left_qoute_1}

وأعقب ذلك تقديم المقترحات بأسماء الأجهزة التى يجب استيرادها لمعامل وزارة الداخلية، حيث تم تخصيص ميزانية كاملة لتلك الأجهزة، مع دراسات كاملة عن كيفية التعامل معها وإدارتها وتدريب المتخصصين على الاستفادة منها على أكمل وجه، وبالفعل كانت تلك الأجهزة تتماشى وقتها مع أحدث أشكال التكنولوجيا الموجودة فى العالم، بل وتتفوق أيضاً على بعض الدول المتقدمة التى توظف التكنولوجيا الحديثة والعلوم فى التحقيقات الجنائية، وتؤكد مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تواصل تحديث كل الأجهزة الموجودة لديها، وتتابع من خلال متخصصين الجديد فى العلوم الحديثة والتكنولوجيا لتدعيم إداراتها المختلفة، خاصة بعد ثورة يناير، وإعادة تنظيم الوزارة من جديد، ولمواجهة التفجيرات التى تحدث بشكل متواصل من جانب الإرهابيين، وما يتبعها من احتياج لتكنولوجيا حديثة فى فك رموزها، والتوصل لمرتكبيها فى بعض الأحيان.

ورغم أن المصادر أشارت إلى دور جهاز مباحث أمن الدولة وقتها فى طلب تحديث تلك المعامل وإحداث تلك الثورة الهائلة فى الأبحاث العلمية والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية فإن اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والخبير الأمنى، قال لـ«الوطن» إنه لا يتذكر أن جهاز أمن الدولة لديه معامل خاصة به، ولكن كان هناك بعض المعامل والمراكز التى تستعين الوزارة بها أحياناً فى إجراء تحاليل البصمة الوراثية وقتها، إضافة إلى مصلحة الطب الشرعى.

{long_qoute_2}

وعن حادث تفجير الكنيسة البطرسية، قال «علام» إن كاميرات المراقبة كان لها نصيب الأسد فى فك طلاسم القضية فى وقت قصير، حيث أظهرت الكاميرات ملامح المتهم بوضوح وقت دخوله الكنيسة قبل عملية التفجير، موضحاً أن المسجلين جنائياً وأصحاب المعلومات الجنائية من الإرهابيين حال العثور على جثمانهم أو أشلائهم عقب تنفيذ عملية انتحارية كتلك، يتم تحليل البصمة الوراثية لهم ومضاهاتها بالبصمة الوراثية لأسرهم للتأكد من هويتهم. أما اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، فقد أكد لـ«الوطن» أن المتهمين فى القضايا السياسية والإرهابيين والمسجلين، يكون لهم ملفات بالوزارة تحتوى على جميع بياناتهم من بصمات الأصابع وفصيلة الدم والصور الشخصية من كل الجوانب، ويتم الرجوع لها فى حالة العثور على أشلاء بأى عمليات إرهابية، وكل ما سبق يساعد بشكل كبير فى تحديد هوية منفذ التفجير، وهذا ما حدث بالنسبة لانتحارى الكنيسة البطرسية. وأوضح «البسيونى» أن المعمل الجنائى هو الجهة المنوط بها تقديم الدليل الفنى فى القضايا، حيث تعتمد عليه الهيئات القضائية بشكل كبير فى التحقيقات وإصدار الأحكام، بعدما يقوم المتخصصون بتحليل كافة الأحراز المضبوطة فى القضايا من مواد مخدرة أو مواد كيميائية أو متفجرات أو خلايا حيوية وأشلاء وبصمات الأصابع وبقع الدماء وغيرها من الأدلة التى يتم رفعها من مسرح الجريمة، وقد تأخذ المحكمة فى القضايا والمحاكمات بأى من الأدلة القولية أو الفنية وقد لا تأخذ بها، ولكن الدليل الفنى الخاص بالتحاليل الطبية والقائم على النظريات العلمية تلتزم المحكمة بالأخذ به وتضعه فى الحسبان ويؤثر بشكل كبير فى تشكيل حكمها تجاه تلك القضايا.

متخصصون فى تحاليل البصمة الوراثية كشفوا عن أن عملية قراءة «الجينوم البشرى» 40 إلى 60 مرة يمكن إنجازها فى أقل من 15 ساعة، وأن التحليل الجنائى للحامض النووى يمكن إنجازه فى أقل من ساعتين، وقد تتقلص المدة لتصل إلى نصف ساعة فقط، وذلك حسب إمكانيات المعمل، مشيرة إلى أن التحليل الجنائى للحامض النووى يعتمد على مضاعفة مواقع محددة ومضاهاتها بقواعد بيانات مخزنة على الكمبيوتر، وأن أصعب ما فى الأمر هو الوصول إلى عيّنة من الشخص المراد تحليل حمضه النووى، لكن بمجرد وجود العينة فإن أى معمل مجهز يستطيع إنجاز الأمر فى وقت قصير للغاية، وتكون النتائج وقتها بعيدة تماماً عن وجود نسبة للخطأ.