جدل داخل الجلسة العامة للبرلمان حول حذف عقوبة الحبس من القانون

شهدت المواد الخاصة بالعقوبات بمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حالة من الجدل داخل الجلسة العامة للبرلمان، حيث تحفظ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على حذف عقوبة الحبس من القانون.

وقال عبدالعال: "هناك فرق بين الحق الدستوري للصحفي بعدم الحبس في جرائم النشر، وبين خضوعه للقانون العام أثناء ممارسته وظيفة إدارية، فرئيس مجلس إدارة الأهرام إذا كتب مقالا فحقه الدستوري يمنع حبسه، ولكن إذا ارتكب مخالفة كرئيس لمجلس الإدارة فيجب أن يخضع للقانون العامة ولا يجوز أن يطبق عليه الحصانة الدستورية، فالضمانات الدستورية للنشر فقط".

ومن جانبه، طالب النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الإبقاء على حذف عقوبة حبس، قائلا: "مش عايزين نخوف المؤسسات الصحفية والإعلامية"، فيما طالب النائب محمد الحسيني، برفع الحد الأدنى للغرامة المقررة بالقانون والمحددة بـ50 ألف جنيه، قائلا: "اللي بيرش مياه في الشارع بيدفع 20 ألف جنيه فإزاي الصحفي يدفع 50 ألف جنيه".

ووافق البرلمان في النهاية على الإبقاء على حذف عقوبة الحبس من القانون.

• المؤسسات الصحفية والإعلامية
• جرائم النشر
• حسب الله
• رئيس الهيئة
• رئيس مجلس إدارة الأهرام
• رئيس مجلس النواب
• رش مياه
• المؤسسات الصحفية والإعلامية
• جرائم النشر
• حسب الله
• رئيس الهيئة
• رئيس مجلس إدارة الأهرام
• رئيس مجلس النواب
• رش مياه